“القوات” تُصوّب على النيابة العامة المالية… وعينها على جبل لبنان

في ظل النقاشات الجارية حول مرسوم التشكيلات القضائية، تواصل “القوات اللبنانية” تصعيد مواقفها تجاه هذا الملف، مركّزة هذه المرّة على النيابة العامة المالية، التي تُعتبر من المواقع القضائية الأساسية، والعائدة للطائفة الشيعية. وتعتبر “القوات”، بحسب توصيف أوساطها، أن هذا المركز يجب أن يُسند إلى قاضٍ “محايد وغير مرتبط بالبيئة السياسية الشيعية”.

وتأتي هذه المواقف في وقت يشهد فيه مجلس القضاء الأعلى مشاورات مكثفة حول التشكيلات القضائية المرتقبة، وسط غياب “القوات اللبنانية” عن تلك المشاورات، سواء داخل أروقة المجلس أو عبر القنوات السياسية، ما يُفسَّر في أوساط متابعة بأنه يدفع الحزب إلى التصعيد من موقع الاعتراض على ما يجري.

وفي السياق نفسه، تُبدي “القوات” اهتمامًا خاصًا بمنصب مدعي عام جبل لبنان، وتسعى، وفقًا لمصادر مطلعة، إلى إيصال شخصية مقرّبة منها لتولي هذا الموقع القضائي البارز، في محاولة لتوسيع نفوذها داخل الجسم القضائي في مرحلة تُعتبر حسّاسة سياسيًا وإداريًا.

وتشير المعلومات إلى أن “القوات” تحاول الضغط لتأخير صدور التشكيلات القضائية، بهدف تحقيق مكاسب مزدوجة: أولًا، ربح الوقت لتسويق مرشحها لتولي منصب المدعي العام في جبل لبنان، وثانيًا، الضغط على العهد الرئاسي الجديد لتعطيل انطلاقته من خلال الإمساك بورقة التعيينات القضائية.

وفي هذا السياق، تبرز أيضًا مسألة تأخير التشكيلات الدبلوماسية، رغم مرور أكثر من خمسة أشهر على انتخاب الرئيس جوزاف عون، وما يزيد عن ثلاثة أشهر على تشكيل الحكومة. وتجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية الحالي ينتمي إلى تكتل “الجمهورية القوية” التابع لحزب “القوات اللبنانية”، ما يُثير علامات استفهام حول ما إذا كان هذا التأخير جزءًا من سياسة ممنهجة لعرقلة المسار المؤسساتي.