معركة المسيحيين الجديدة... قانون الإنتخابات النيابيّة

اذا سارت الامور على ايقاعها الحالي، من بداية انتظام عمل المؤسسات الدستورية، من خلال اتمام تلك الاستحقاقات في مواعيدها الدستورية، يكون لبنان وقواه السياسية امام اختبار جديد عنوانه الانتخابات النيابية عام 2026، التي فتح النقاش حولها، في ضوء تغييرات سياسية كثيرة طرأت على المشهد الداخلي بعد الحرب الاخيرة، وما افرزته من توازنات اعطت دفعا للقوى السياسية المسيحية للمطالبة بتصحيح تمثيلها، او في الحد الادنى الحفاظ على ما حققته حتى تاريخه.

واضح ان الاحزاب والقوى المسيحية خرجت بغالبيتها العظمى رابحة من الانتخابات البلدية والاختيارية، محافظة على مواقعها، رغم كل قيل عن معارك انمائية لم تكن الا سياسية في الحقيقة، على ما اكد اكثر من استطلاع للرأي اجري في مناطق مختلفة، اشار خلالها المستطلعون ان خيارهم استند بالدرجة الاولى الى ولائهم وانتمائهم السياسي.

وتشير المصادر ان التغييرات التي حصلت على الساحة المسيحية، اعادت توزيع الحصص نسبيا بين الاطراف نفسها، التي استطاعت منع اختراق ناديها من اي قوة جديدة، وهو ما عاد وظهر جليا في انتخابات اتحادات البلديات، على خلاف ما ظهر في البيئات الاخرى، التي ادت الى انفراط الائتلافات ولفظ التوازنات الجديدة، كما حصل في مدينة طرابلس على سبيل المثال.

فانطلاقا من "اتفاق الجنتلمان" المسيحي – المسيحي، الذي خيضت على اساسه الانتخابات البلدية ونجاحه، تحركت القوى المسيحية نحو معركة اثبات وجودها، وتعزيز موقعها تمهيدا لاستحقاق 2026، حيث تخوض معركة بين حدين:

1- الحد الاول تغيير جذري في القانون يراعي الاولويات التالية:

- الحفاظ على المناصفة بين النواب، بعيدا عن موضوع انشاء مجلس الشيوخ من عدمه، التزاما بما نص عليه اتفاق الطائف في مبدئه العام.

- ضمان التمثيل المسيحي الذاتي، حيث تطالب كل من "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر"، ومجموعة من القوى المسيحية، بان ينتخب المسيحيون باصواتهم نوابهم، لا عبر تحالفات تفرضها القوى الاسلامية، خصوصا في الدوائر المختلطة، وهو ما اعاد الى الواجهة مسألة القانون الارثوذكسي.

- توسيع الدوائر او اعتماد "اللامركزية الانتخابية"، من خلال الطروحات التي تدعو الى اعتماد دوائر اصغر من القضاء، ومنها طرح الدائرة الفردية لضمان تمثيل اكثر تجانسا.

2- الحد الثاني، والكلام للمصادر هو الحفاظ على القانون الحالي مع بعض التعديلات البسيطة الشكلية، التي لا تؤثر في جوهره اذا امكن، رغم انه اضعف التمثيل المسيحي في بعض المناطق، وسمح للقوى الاسلامية بالتأثير على نتائج بعض المقاعد المسيحية، وهو ما قد يظهر في انتخابات 2026 بشكل فاضح اكثر، حيث الخشية من ان يؤدي ذلك الى ذوبان التمثيل المسيحي داخل اكثريات ديموغرافية اسلامية، شمالا وبقاعا وجنوبا.

هذه الرؤية المسيحية تتطابق مع اجواء ينقلها العارفون بتفاصيل ما يطبخ لبنانيا في واشنطن، حيث ان الدوائر المعنية التي حللت نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية، وما رافقها من اجواء واتصالات ومساومات، وفي عملية محاكاة على ضوئها للانتخابات النيابية في حال اعتماد النسخة الحالية لقانونها، خلصت النتائج الى ان اي تغييرات جذرية في المشهد السياسي لن تحصل. وبالتالي، قد يكون "المشروع الاميركي" بكامله في خطر، اذ بينت الحسابات ان القوى الاساسية في مجلس النواب، ستحافظ على حصصها مع بعض التغييرات الطفيفة، ما سيعني سنوات جديدة من التعطيل، فيما المطلوب ان تنعكس موازين القوى التي تغيرت في مجلس النواب، اولا لفرض توازن في مقابل السلطة التنفيذية، وثانيا لتشكيل مجموعة ضغط شرعية قد تواكب اي تحركات في الشارع.

في المحصلة، تختم المصادر ان المسيحيين، ورغم الخلافات المتحكمة بين احزابهم، يركزون اليوم على تحصيل قانون انتخابي يؤمن تمثيلا مسيحيا فعليا ووازنا، نظرا لدور المجلس النيابي القادم، والاستحقاق التي سيتعامل معها، من هنا مقاومتهم لاي محاولة لتقليص حجمهم السياسي رغم المتغيرات الديمغرافية.