تعيين نواب حاكم مصرف لبنان على نارٍ حامية… وارتفاع أسهم مازن سويد رئيسًا للجنة الرقابة على المصارف

لا يمكن استبعاد سيناريو آخر يقوم على اتفاقٍ لتغيير جميع نواب حاكم مصرف لبنان والاتجاه نحو تعيينات جديدة. وهو ما طرحه الحاكم كريم سعيد مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، الذي أبدى رغبةً في المضي بتعيينات جديدة لكل نواب الحاكم.

كتب موريس متى لـ”هنا لبنان”:

تنتهي في 11 حزيران الجاري ولاية نوّاب حاكم مصرف لبنان الأربعة، بالإضافة إلى رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف، وثلاثة أعضاء معيّنين كخبراء في هيئة الأسواق المالية. وتنص المادة 18 من قانون النقد والتسليف على ما يلي: “يُعيَّن حاكم مصرف لبنان لستّ سنوات بمرسومٍ يُتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية. ويُعيَّن نواب الحاكم لخمس سنوات بمرسومٍ يُتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية واستشارة الحاكم”.

في هذا السّياق، تؤكد مصادر متابعة للملف أنّ حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، رفض الدخول في أي نقاش غير رسمي أو مبادرات فردية تتعلّق بأسماء المرشحين أو توزيع الحصص، مشدّدًا على أنّ دوره محصور بتقديم الرأي الفني، وليس المبادرة أو المساومة بالأسماء أو الاصطفافات.

أمّا وزير المالية ياسين جابر، فأكّد أن هذه التعيينات ستتمّ الأسبوع المقبل، خاصةً فيما يتعلّق بملف نواب الحاكم ولجنة الرقابة على المصارف، نظرًا لاعتبارهم العُدّة الأساسية لأي عمل إصلاحي، ولاستمرار التفاوض مع صندوق النقد الدولي.

بعد تعيين الحكومة المدير العام للشؤون العقارية، جورج المعراوي، مديرًا عامًا لوزارة المالية، تَستكمل الحكومة التعيينات المالية الأساسية في الأيام المقبلة. وقد بدأت الصورة تتبلّور لناحية الأسماء المطروحة لنواب حاكم مصرف لبنان؛ فالرئيس نبيه بري قرّر الإبقاء على وسيم منصوري نائبًا أوّل للحاكم، وهو ما أبلغه برّي لحاكم مصرف لبنان، كريم سعيد، في اجتماعٍ عُقد في الأيام الماضية في عين التينة. أمّا النائب السابق وليد جنبلاط، فتشير المعلومات إلى أنّه قرّر تسمية المدير التنفيذي في مصرف لبنان مكرم بونصّار، نائبًا ثانيًا للحاكم عن المقعد الدرزي، بدلًا من بشير يقظان، المحسوب على رئيس الحزب الديمقراطي، طلال أرسلان. وبالنّسبة للمقعد السنّي الذي يشغله حاليًا النائب الثالث للحاكم، سليم شاهين، فالأمر لم يُحسم بعد، فيما تشير المعلومات إلى إمكانية التجديد له. وينطبق الأمر نفسه على النائب الرابع الذي يكون عادةً من الطائفة الأرمنية، والكلمة الفصل فيه لحزب الطاشناق، مع إمكانية الإبقاء على ألكسندر موراديان.

ولا يمكن استبعاد سيناريو آخر يقوم على اتفاقٍ لتغيير جميع نواب حاكم مصرف لبنان وعدم التجديد لمنصوري وموراديان، والاتجاه نحو تعيينات جديدة. وهو ما طرحه الحاكم كريم سعيد مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، الذي أبدى رغبةً في المضي بتعيينات جديدة لكل نواب الحاكم. وفي هذا السّياق، طُرحت أسماء لتولي منصب النائب الأول، منها الرئيس التنفيذي في بنك عوده حسن صالح، كما طُرح اسم ربيع نعمة لشغل هذا المنصب، وبالنسبة الى النائب الرابع فتبقى الكلمة لحزب الطاشناق لاختيار من سيشغله.

أمّا بالنسبة للجنة الرقابة على المصارف، فرئيس اللجنة من حصّة الطائفة السنّية، وقد ارتفعت أسهم مازن سويد لتولّي هذا المنصب، في حين طُرحت بعض الأسماء الأخرى، من بينها النائب الأول الحالي للحاكم سليم شاهين، ومدير المحاسبة في مصرف لبنان وعضو اتحاد “إرادة”، محمد علي حسن. ولم تُحسم بعد أسماء أعضاء اللجنة. كذلك، تتجه الأنظار إلى تعيين الخبراء الثلاثة في هيئة الأسواق المالية، ويشغلها حاليًا كلّ من واجب قانصو، فؤاد شقير، ووليد القادري.

وبالعودة إلى رئاسة لجنة الرقابة على المصارف، تتزايد احتمالات تسمية الدكتور مازن سويد، الذي يتمتّع بخبرة اقتصادية ومالية ومصرفية طويلة. سويد هو خبير اقتصادي ومستشار في مجالي المصارف والمالية، ويتمتّع بخبرة تتجاوز 25 عامًا على الصعيدين المحلي والدولي. ويشغل حاليًا منصب رئيس مجلس الإدارة/المدير العام لمؤسسة تشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدال).

في القطاع المصرفي، راكم سويد خبرةً كبيرةً من خلال تولّيه مناصب متتالية في كل من دويتشه بنك – لندن ونيويورك، وبنك البحر المتوسط (Bankmed)، كما شغل عضوية مجالس إدارة غير تنفيذية في عددٍ من المصارف اللبنانية، وعمل لسنوات عدة في صندوق النقد الدولي. وبصفته متخصصًا في أسواق رأس المال والمالية، شملت خبراته دولًا عديدة، منها: المكسيك، فنزويلا، كوريا الجنوبية، الفيليبين، أنغولا، هونغ كونغ، سنغافورة، اليابان، ميانمار، لاوس، سوريا، ليبيا، والجزائر. وتشمل مجالات تخصصه: السياسة النقدية، إدارة الدَيْن واستدامته، إعادة هيكلة الدين العام، تطوير أسواق رأس المال، والإشراف على إعادة هيكلة القطاع المصرفي.

حصل سويد على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة براون، كما حصل على الماجستير في الاقتصاد والمالية من جامعة بوسطن (1996)، وعلى درجة البكالوريوس في الاقتصاد من الجامعة الأميركية في بيروت (1995)، حيث تخرّج بدرجة امتياز.

وبعد إتمام هذه التعيينات، يكون قد اكتمل فريق العمل المالي في مصرف لبنان، ويضم إلى جانب الحاكم كريم سعيد ونوابه، كلًا من المدير العام للمالية جورج المعراوي، والمدير العام للاقتصاد محمد أبو حيدر، وكلاهما يشغل أيضًا عضوية المجلس المركزي لمصرف لبنان، ليكتمل الفريق مع تعيين لجنة الرقابة على المصارف ومفوّض الحكومة لدى المصرف.

لكن يبدو أن تدخلات “صندوق النقد الدولي” في الشؤون اللبنانية وصلت إلى حدّ التأثير في التعيينات، إذ تكشف المعلومات أنّ نائب رئيس الحكومة السابق سعادة الشامي، يعمل على الترويج لعددٍ من الموظفين في صندوق النقد الدولي ليكونوا ضمن أعضاء لجنة الرّقابة على المصارف، ومنهم محمد جزيني الذي يعمل في إدارة المخاطر في الصندوق، بالإضافة إلى طرح اسم رشيد عوّاد الذي يعمل في الصندوق كخبير في الأسواق المالية. كما طُرح اسم مروان مخايل الذي سبق أن عُيّن في حزيران 2020 عضوًا في لجنة الرقابة، ثم استقال بعد انتقاله إلى العمل في صندوق النقد الدولي في واشنطن.