هل نُصدّق أن سلام والحزب عادا "سمنة على عسل"؟

شادي هيلانة - القناة الثالثة والعشرون

يبدو أن العلاقة بين "حزب الله" ورئيس الحكومة نواف سلام قد شهدت تطوراً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، حيث يسعى الحزب إلى إعادة ترميم هذه العلاقة بما يتناسب مع مصالحه الاستراتيجية. زيارة كتلة "حزب الله" النيابية إلى السراي الحكومي، التي ترأسها النائب محمد رعد، لم تكن مجرد زيارة بروتوكولية، بل جاءت لتأطير العلاقة بين الجانبين وفق منطق المصالح المتبادلة. في هذا السياق، يسعى الحزب إلى تعزيز أولوياته على الساحة السياسية في مواجهة الضغوط الخارجية، وأبرزها وقف الاعتداءات الإسرائيلية، تعزيز مسار الإعمار، ورفض ربط الدعم الدولي بملف السلاح.

ومع ذلك، يبقى التنفيذ الفعلي لهذه التوجهات هو العنصر الحاسم. على الرغم من خطاب النائب رعد الذي اتسم بالانفتاح على الدولة، إلا أن الحزب لا يزال متمسكاً بنظامه الديني وأيديولوجيته الخاصة، ما يثير تساؤلات حول مدى جدية هذا التوجه. إذ قد يبدو أنه يسعى في هذه المرحلة إلى شراء الوقت وتأجيل المواجهة السياسية، بينما يحاول تشتيت الأنظار بعيداً عن قضايا أخرى قد تكون أكثر تعقيداً.

بحسب بعض المصادر المطلعة، يهدف الحزب إلى استباق المطالب الأميركية في أي تسوية محتملة، في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة إلى صياغة اتفاقات مع طهران. وفي هذا السياق، قد يجد الحزب نفسه في موقع ورقة للمساومة في الأسواق السياسية والدبلوماسية الدولية. وهذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها الأخير كأداة للمفاوضات الإقليمية، فقد حدث ذلك في السابق خلال فترات من التوترات العسكرية، وهو ما يعيد طرح السؤال حول مدى تأثير هذه الديناميكيات على مستقبله في الساحة السياسية اللبنانية.

في ضوء هذه المعطيات، تزداد المسؤولية الملقاة على عاتق حكومة نواف سلام في التعامل مع ملف السلاح، إذ يتطلب الوضع السياسي في لبنان موقفاً حازماً تجاه هذا الملف لضمان سيادة الدولة واستقلاليتها. من دون هذه الخطوة الحاسمة، قد تضيع فرصة بناء دولة حقيقية، وهو ما يعد أحد التحديات الكبرى التي تواجه لبنان في الوقت الراهن