"تلويح لبناني" غير مسبوق... والجيش في المقدمة!

في تطوّر ميداني وسياسي يحمل دلالات عميقة، خرج الجيش اللبناني عن صمته ووجّه رسالة تحذيرية إلى المجتمع الدولي، ملوّحًا بتجميد التعاون مع لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية، التي تضم الولايات المتحدة وفرنسا، هذا الموقف غير المسبوق جاء في أعقاب غارات إسرائيلية عنيفة استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في الجنوب، ما اعتُبر خرقًا فاضحًا للتفاهمات القائمة.

أستاذ العلوم السياسية العميد الركن المتقاعد الدكتور حسن جوني ،يؤكد في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أن "الجيش اللبناني لوّح مؤخرًا بإمكانية وقف التعاون مع لجنة المراقبة، في خطوة يُراد منها توجيه رسالة قوية، ليس فقط إلى اللجنة نفسها، بل أيضًا إلى الجهات الضامنة التي تقف خلف هذه اللجنة، الرسالة مفادها أن الوضع الحالي لم يعد قابلًا للاستمرار، خاصة وأن لجنة المراقبة تحوّلت في الآونة الأخيرة إلى مجرد جهة تُسجّل الأحداث، من دون أن تقوم بالدور الذي أُنشئت من أجله".

يرى أنه "من المفيد هنا التذكير بأن التزام الجيش بالتعاون مع لجنة المراقبة ليس قرارًا إداريًا تقنيًا فحسب، بل هو التزام سياسي ورد صراحة في نص الاتفاق المعني. وبالتالي، فإن التلويح بوقف التعاون لا بد أن تكون له خلفية سياسية واضحة، أو على الأقل غطاء سياسي من قبل الدولة التي أبرمت الاتفاق ووقّعت عليه، فالجيش لا يتحرك في هذا السياق كجهة مستقلة، بل يُنفّذ قرارًا سياسيًا صادرًا عن الدولة".

ومن هذا المنطلق، يشير العميد جوني إلى أن "الرسالة التي وجّهها الجيش قوية وواضحة، وهي في توقيتها ومضمونها تحمل أهمية كبيرة، خاصة في ظل تزايد وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية، التي باتت تُحرج الدولة اللبنانية ومؤسساتها، بما فيها الجيش، وتضعها أمام تحدٍّ حقيقي لا يمكن تجاوزه أو السكوت عنه".

ويقول: "كان لافتًا في هذا السياق، التحرّك السريع من قيادة الجيش، وتحديدًا من قائد الجيش، للتوجّه إلى المواقع التي زعمت إسرائيل أنها تحتوي على أسلحة في الضاحية الجنوبية، هذه الخطوة جاءت في محاولة واضحة لنفي المزاعم الإسرائيلية ولفضحها أمام الرأي العام المحلي والدولي، لكن الجانب الإسرائيلي رفض السماح بهذا التحقق، وهو ما شكّل خرقًا واضحًا للآليات المتفق عليها تحت إشراف لجنة المراقبة، وهنا أيضًا يُسجّل تقصير من لجنة المراقبة، التي فشلت في تنفيذ ما ينص عليه الاتفاق، لجهة تمكين الجيش من التحقق ميدانيًا عند وقوع أي حادث أو تقديم أي ادعاء. هذا الإخفاق أضعف دور اللجنة وأفقدها القدرة على القيام بواجبها".

ورغم ذلك، يرى العميد جوني أن "ما قام به الجيش يُعتبر خطوة جريئة تعبّر عن حسّ وطني عالٍ، وعن التزام صادق بحماية السيادة الوطنية، فقد سارع الجيش إلى التحرك فورًا، وطلب إجراء تفتيش ميداني شفاف، بهدف كشف زيف المزاعم الإسرائيلية. ورغم الرفض الإسرائيلي، إلا أن المبادرة سجّلت نقطة لصالح الجيش اللبناني، الذي ظهر في موقع الحريص على تنفيذ بنود الاتفاق، في مقابل الجانب الإسرائيلي الذي يُصرّ على تنفيذ اعتداءاته، سواء كانت مزاعمه صحيحة أم لا".

ويشدّد على أن "الرسالة التي وجهها الجيش من خلال هذه الخطوة وصلت، ومفادها أن لبنان لا يمكنه القبول بالسكوت عن أي اعتداء، ولا يمكن الاستمرار بالتعاون مع آليات مراقبة لا تُطبّق ما هو متفق عليه".

ويلفت إلى أن "مواقف رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من الاعتداءات الإسرائيلية هي أقرب إلى تفاهم أعمق مع الواقع اللبناني، فموقف الرئيس عون الأخير يعكس فهمًا أوسع لمجريات الأمور داخليًا وخارجيًا، وهو داعم لقوة الشعب اللبناني، ويعكس انحيازًا وطنيًا واضحًا لمصلحة السيادة والكرامة الوطنية".

ويتابع: "هذا الأمر قد لا يروق للعدو الإسرائيلي، وربما يدفعه إلى المزيد من التصعيد، خاصة في ظل إدراكه بأن الموقف اللبناني بات أكثر تماسكًا، وأن الدولة، في أعلى مستوياتها، أصبحت أكثر وعيًا لنقاط القوة التي تمتلكها".

من هنا، يعتبر العميد جوني أن "المرحلة المقبلة تتطلب تنسيقًا دوليًا مستمرًا، وضغطًا حثيثًا على إسرائيل، لردعها عن نمط الاعتداءات المتصاعد الذي بات يُشكّل تهديدًا فعليًا للاستقرار في المنطقة"، محذرًا من أن "الاعتداء الأخير تحديدًا يُشكّل تصعيدًا لافتًا، وقد يكون مؤشرًا على توجّه جديد في السلوك الإسرائيلي".