تعديل قانون الانتخاب.. يُبصر النور قبل ربيع 2026؟

كتب شادي هيلانة في القناة الثالثة والعشرين:

ما أن انتهت العملية الانتخابية البلدية والاختيارية حتى بدأت اللجان النيابية مناقشة ودرس اقتراحات تعديل قانون انتخاب مجلس النواب (رقم 44 /2017)، لكن لا مقاربات مشتركة حتى الساعة بشأن قانون الانتخاب. علماً أنّ الجميع يتفقون على ان القانون لا يمكن ان يفرض فرضاً، انما يأتي نتيجة تفاهمات سياسية.

على هذا الصعيد، علمت القناة الثالثة والعشرون، أنه من المتوقع أن اللجنة الفرعية المشتركة لمتابعة القوانين المقترحة، ستذهب الى اجتماعات مفتوحة، وعلم ايضاً ان وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار سيحضر الاجتماع وسيتحدث عما يمكن أن تقدمه الوزارة خلال الأشهر المقبلة التي تفصلنا عن موعد الاستحقاق النيابي، مع العلم أن وزارة الداخلية ليست لديها أي إشكالية في ما يتعلق بموضوع الميغاسنتر.

مصادر نيابية داخل هذه اللجنة الفرعية المعنية بقانون الانتخاب تكشف لموقعنا، عن مجموعة اقتراحات قوانين إنتخابية، ما بين الأرثوذكسي، الدائرة الواحدة والصوت التفضيلي أو الصوتين التفضيليين، فالثنائي الشيعي يُركز على الصوتين التفضيليين ولبنان دائرة واحدة، أمّا "التيار الوطني الحر" فيُفضل السير بالقانون الأرثوذكسي، فيما حزب "الكتائب اللبنانية" يريد الدائرة الصغرى، وصولاً الى "القوات اللبنانية" الحريصة على القانون الحالي، ومن الواضح أن الكتل النيابية لم تتفق على رأي واحد.

وتتابع المصادر، قولها: يبقى الاشكال حول حق المغتربين بالتصويت لـ128 نائباً وعدم حصرهم بستة مقاعد، لافتةً إما سيتم انتخاب الـ128 نائباً كالمرة السابقة، أو سيتم الغاء النواب الستة، لأنه من غير الوارد السير به، نظراً الى الهوة الكبيرة حوله بين وجهات النظر المختلفة.