المدارس تلوّح برفع الأقساط.. هل من مبرر؟

مع نهاية العام الدراسي الحالي، بدأت العديد من المدارس تلوح برفع أقساطها العام المقبل، علمًا أن بعض المدارس رُفعت بحقها شكاوى لارتكابها مخالفات في موازناتها.

الأمين العام للمدارس الكاثوليكية في لبنان، الأب يوسف نصر اوضح أن الأقساط المدرسية للعام الدراسي 2025-2026 ستشهد زيادات تدريجية، وليست عشوائية بل تأتي في إطار خطة تصاعدية بدأت منذ العام 2022، لمواكبة تداعيات الانهيار الاقتصادي ودعم الكادر التعليمي".

وتطرق الاب نصر الى القانون الذي صدر في 15 كانون الأول 2023، وفرض على المدارس اقتطاع 8 % من المساعدات، وفرض اقتطاعاً إضافياً عن الأساتذة المتقاعدين، ما تسبب بصدمة في القطاع التربوي الخاص، معتبرا إنّ تطبيق القانون يعني كلفة إضافية على الأقساط، من المتوقع أن تتراوح بين 5% و8%، لأنه يفرض التصريح عن كامل الأجر الإضافي الذي يتقاضاه المعلم تعويضاً عن تدهور راتبه.

فهل الزيادة في الأقساط العام المقبل مبررة؟ واستتباعا هل تتحمل جيوب الاهالي الزيادات؟

رئيسة اتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصة لمى الطويل تؤكد لـ"المركزية" ان "كافة موازنات المدارس الخاصة منذ العام 2019 حتى الآن أي منذ إنشاء "الصندوق الأسود" للدولار الذي هو خارج الموازنة، هي موازنات غير قانونية، وذلك بتصريح من رئيس مصلحة التعليم الخاص في الوزارة".

وترى الطويل ان "الزيادات التي تلوّح بها المدارس غير مبررة، خاصة وان المدارس قامت في العام الماضي برفع أقساطها بناءً على القانون الذي لم يتم نشره، وبالتالي حصلوا على هذه الزيادات منذ العام الدراسي الماضي. غدا سينشر في الجريدة الرسمية التعديل على القانون، لكنه لا يُرتِّب الزيادات بالنسب التي يهولون بها، ولا يتعدى العشرة في المئة المسموحة لهم بزيادتها، حتى لو تحججوا برفع رواتب الاساتذة".

ودعت الطويل المدارس لإجراء عملية تدقيق في موازناتها، ولتظهر بالفعل أنها بحاجة إلى رفع أقساطها، مؤكدة ان "هذا القانون سيجبر المدارس على تقديم براءة الذمة وتطبيق المادة 4 وإجراء التدقيق المالي عبر خبير محلف، وسيتبين ما إذا كانت بالفعل محقة بهذه الزيادة. لتنفذ القانون وبناء عليه تستطيع المؤسسات التربوية الإعلان إذا ما كان يستوجب الأمر زيادة الأقساط أم لا".

وتضيف: "على المدارس ان تنتظر لتنفيذ القانون، لكنها استبقته بالتهويل على الأهل، وهذه استراتيجية تعتمدها نهاية كل عام، فإذا وجدت ان الاهالي سكتوا ولم يرفعوا الصوت تباشر في الزيادات، هذا الأمر لم يعد ينفع طالما ان هناك قانونا سينشر الخميس في الجريدة الرسمية وسيصبح نافذا".

وطالبت الطويل المدارس بتنفيذ القانون وإجراء تدقيق مالي ووضع براءة ذمة والتصريح عن رواتب الاساتذة الحقيقية، وبعدها يتبين ما إذا كانت بحاجة الى رفع الأقساط. في حال تبين أنها متعثرة لن نقبل بإقفالها، أما إذا كانت غير متعثرة وتراكم الأرباح كما في السابق، فإن الزيادات ممنوعة. الزيادات تكون على حجم الحاجة".

وتتابع: "طالبنا وزيرة التربية بإجراء دراسة للحدّ الأقصى والأدنى بما يرتبه هذا القانون من زيادات، وهذه مسؤولية الوزارة ومصلحة التعليم الخاص. لا يجوز للمدارس ان ترفع الأقساط بهذه الطريقة العشوائية بعد اليوم، كما في السابق. أصبحت المدارس مجبرة بالتصريح عن كافة مبالغ الدولار وكيفية إنفاقها، لا يمكنها بعد اليوم وضعها خارج الموازنة".

هل سينفذ القانون؟ تجيب: "سنتابعه كلجان أهل حتى تنفيذه، ومن يرفض تنفيذه سيتعرض لشكوى لدى مصلحة التعليم الخاص، وقد تلقينا وعدا من وزيرة التربية بأنها ستسعى للتدقيق في حال وجود شكاوى".

وتضيف الطويل: "علينا الاختيار بين الاتجاه نحو الإصلاح او البقاء في الفوضى، من جهتنا نذهب باتجاه مصلحة الاصلاح ولا اعتقد ان هناك بعد من سيوافق على عدم الاصلاح في البلد. وقد لمسنا هذا الامر في آخر اجتماع عقدناه مع الوزيرة التي أكدت لنا أنها ستعمل "صح" وان لا يمكن للمدارس أن تقول بأنها لا تربح، لأن ضمن الموازنة بند تعويض سحب الرخصة، ونسب ربح المدارس من قيمة الموزانة. كما ان المدارس تربح من الزي المدرسي والكافيتريا والنشاطات اللاصفية وغيرها من الامور".

وتختم: "على المدارس ان تتروى على الاهالي لأنهم أيضا في وضع غير سهل. أقساط المدارس عادت كما كانت قبل العام 2019، وحتى أكثر في بعض المدارس، وبالتالي لا يمكنها أن تتحجج بالقوانين أو بزيادة رواتب الاساتذة".