ارتفاع في أسعار الذهب والنفط ... يؤمّن الحماية الكبرى للاستثمارات

سُجّل أمس ارتفاع في أسعار الذهب باعتباره الأصل الأكثر ثباتاً في السعر والذي يؤمّن الحماية الكبرى للاستثمارات، كما أن أسعار النفط سجّلت ارتفاعاً أيضاً وصل إلى 10% ثم انخفض إلى 5%. لكنّ هذا الأمر ليس حاسماً ونهائياً، إذ إن الأمر منوط بتطورات الساعات المقبلة وما ستفضي إليه الضربات والردود المحتملة.

في اليومين الماضيين، ارتفعت أسعار الذهب بشكل كبير من نحو 3325 دولاراً للأونصة الواحدة في 11 حزيران إلى 3420 دولاراً في 13 حزيران. ومن المعروف أن الذهب هو الملاذ الآمن للمستثمرين في الأسواق المالية، لأنه كان الأصل الأكثر ثباتاً من ناحية القيمة على مرّ التاريخ. لذلك، في الحالة الطارئة يقوم المستثمرون بنقل ثرواتهم من الاستثمارات التي تحمل مخاطر مثل الأسهم والسندات وحتى النقد (وهو يحمل مخاطر تضخمية في حالات الطوارئ)، إلى الذهب، وهو ما يزيد الطلب على هذا المعدن ويرفع سعره.

من ناحية أخرى يأتي هذا الارتفاع الكبير في سعر الذهب في سياق ارتفاع طويل الأمد لسعره خلال السنوات الأخيرة، بفعل التغيّرات التي تطرأ على النظام النقدي العالمي والتي أسهمت في اتجاه المصارف المركزية في العالم لشراء الذهب وتخزينه، ما تسبب في ارتفاع الأسعار بشكل مستمر.

وكانت المصارف العالمية قد أصدرت في تقاريرها توقّعات بارتفاع الذهب خلال سنة 2025، إذ توقّع مصرف J.P. Morgan الاستثماري أن متوسط سعر الأونصة قد يبلغ 3675 دولاراً بحلول الفصل الرابع من العام، مع احتمال تجاوزه 4000 دولار إذا توسّع نطاق العقوبات والاقتتال التجاري بين القوى الكبرى. هذه التوقّعات لم تكن تأخذ في الحسبان اشتعال صراع عسكري بين إيران وإسرائيل، وفي حين أن البعض قد يتوقّع أن ترتفع أسعار الذهب بشكل أكبر في حال نشوب صراع. لكنّ الأسعار قد تأخذ منحى أكثر صعودياً في حال بدأ الرد الإيراني أو توسّعت الحرب لتشمل بلداناً أخرى.

وفي الوقت نفسه، سجّلت أسعار النفط نفس الإيقاع التصاعدي خلال الفترة نفسها، إذ ارتفع خام برنت من 69.77 دولاراً للبرميل يوم 11 حزيران إلى 73.93 دولاراً في المنتصف من يوم 13 حزيران، بينما قفز الخام الأميركي من 68.15 دولاراً إلى 72.57 دولاراً، ويُعزى هذا الصعود إلى المخاوف من تعطّل الإمدادات عبر مضيق هرمز في حال اتساع المواجهة العسكرية، ما دفع المشترين إلى التغطية التحوّطية وزيادة المراكز في عقود النفط الآجلة. ومن المعروف أن النفط هو عصب الاقتصاد العالمي ومصدر الطاقة الرئيسي للصناعات والنقل، وعند اشتداد الأزمات يتجه المستثمرون إلى تأمين الإمدادات بالتركيز على المخزونات والعقود المستقبلية، وهو ما يرفع الطلب على النفط ويضخّم أسعار البرميل في الأسواق الدولية.