هل يستعيد الاقتصاد استقراره بعد حرب الـ12 يوماً؟

لا غروّ أن للهدنة الإسرائيلية – الإيرانية مفاعيل إيجابية على الاقتصاد العالمي بدأت تجلياتها تسجيل أسعار النفط العالمية تراجعاً حاداً إلى أدنى مستوياتها خلال تعاملات أمس الثلاثاء، بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، مما هدّأ المخاوف من اضطراب الإمدادات في منطقة الشرق الأوسط المنتِجة الرئيسيّة للنفط.

الخبير الاقتصادي الدكتور باتريك مارديني يؤكد "عودة الاقتصاد العالمي إلى ما كان عليه قبل الحرب، مسترجعاً حالة الاستقرار الذي يتجلى أولاً باستقرار أسعار النفط، لأن 20% من النفط العالمي يمرّ عبر "مضيق هرمز"، وبالتالي إن وقف الحرب بين إسرائيل وإيران يخفف الضغط على أسعار النفط العالمية، وهي إشارة هامة جداً للإنتاج العالمي كما يُعيد التضخم إلى مستويات مقبولة ليجنّب العالم مخاطر تضخم مدفوعة بارتفاع أسعار النفط".

ويقول لـ"المركزية" إن "عودة الاستقرار الأمني بعد حرب الـ12 يوماً، تخفّض المخاطر المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط، ما يؤدي إلى إعادة تنشيط الاستثمارات التي كانت قائمة في المنطقة".

ماذا عن الانعكاسات المحلية؟ هل ستكون السياحة المحلية قادرة على استعادة زخمها بعد انتهاء حرب الـ12 يوماً؟ يُجيب مارديني بالإشارة إلى "مخاوف حقيقية من عودة إسرائيل إلى تركيز أهدافها الأمنية على جنوب لبنان، في ضوء عدم حصر سلاح "حزب الله" بيد الدولة اللبنانية حتى اليوم بشكل كافٍ... وبالتالي من المرجّح أن تتعزّز المخاطر الأمنية الأمر الذي يؤثّر سلباً على السياحة والاستثمار، كما على المساعدات المالية للبنان بشكل عام".

من هنا، "ضرورة معالجة هذا الملف في الإطار المناسب، ليس لِكَسب موسم سياحي واعد فحسب، إنما أيضاً لتعبيد الطريق أمام الاستقرار العام في البلاد بما يؤدي إلى تفعيل العجلة الاقتصادية واستعادة النمو" على حدّ تعبيره.

ويرى أن "الاستثمار بشكل عام، مرتبط بعوامل عديدة، فالاستثمار في القطاع العقاري على سبيل المثال لا الحصر يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالقطاع المصرفي لرفده بالقروض، إن للمطوّرين العقاريين وغيرهم من أركان القطاع، أو للمواطنين الراغبين في شراء الشقق السكنية... لذلك، إن لم تتم معالجة الأزمة المصرفية فمن الصعوبة بمكان تحقيق نهضة نوعية في القطاع العقاري، وبالتالي الاستقرار الأمني ليس العامل الوحيد المطلوب لتفعيل نشاط السوق العقارية".

أما التبادل التجاري بين لبنان والخارج "فسيتحسّن كثيراً في حال استطاع لبنان إتمام عمليات الاستيراد والتصدير عبر الأراضي السورية" يقول مارديني، "اليوم هناك مشكلات كثيرة عالقة بين لبنان وسوريا من النواحي الأمنية والحدود والنزوح... إنما أضعف الإيمان استعادة حرية حركة البضائع بين البلدين والسماح للتجار اللبنانيين تصدير بضائعهم إلى الخليج عن طريق سوريا، فأكلاف التصدير عبر البحر مُكلفة جداً. كذلك الأمر، بالنسبة إلى الاستيراد الذي يجب أن يتم عبر سوريا من الدول الإقليمية الأمر الذي يخفّض كثيراً من عبء الأكلاف على المستهلك اللبناني".

ويُضيف: من الضروري جداً إعادة حرية حركة رؤوس الأموال بين لبنان وسوريا كانعكاس مباشر على رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، وحرية حركة البضائع بين البلدين، وكذلك حرية دخول اللبناني إلى سوريا من دون تأشيرة "فيزا"، مع أهمية الحفاظ على التدابير الأمنية على الحدود اللبنانية – السورية لمنع التهريب. هذه الشروط الثلاثة تساعد كثيراً الاقتصاد اللبناني، خصوصاً مع الدخول في مرحلة إعادة إعمار سوريا. وعلى الحكومة اللبنانية العمل على هذا الموضوع.

ميريام بلعة - المركزية