إخبارات قضائية تطال شركات أمنية يملكها ضباط في الخدمة

ليبانون ديبايت"

يستعدّ عدد من النشطاء والمحامين في الشأن العام خلال الأيام المقبلة لتقديم إخبارات إلى النيابة العامة المالية ضد مجموعة من الشركات الأمنية الخاصة التي يديرها ضباط لا يزالون في الخدمة الفعلية داخل أجهزة الدولة. الخطوة المرتقبة تأتي على خلفية ما وُصف بأنه تجاوز خطير للقانون واستغلال فاضح للسلطة والنفوذ.

ووفق ما علم موقع "ليبانون ديبايت"، فإن الإخبارات ستتضمّن وقائع محددة وأسماء شركات وأشخاص، مع الإشارة إلى أن هؤلاء الضباط قاموا بتأسيس شركات أمنية خلال تولّيهم لمناصبهم الرسمية، وواصلوا تسيير أعمالها عبر واجهات وهمية وأسماء مستعارة، في خرق واضح لمبدأ تعارض المصالح ومنع الجمع بين الوظيفة العامة والنشاط التجاري الخاص.

وكان موقعنا قد كشف في تحقيق سابق عن معطيات خطيرة تشير إلى أن هناك نحو 40 شركة أمنية خاصة مرخّصة رسميًا في لبنان، إلا أن غالبيتها تعمل بشكل مخالف، وتفتقر إلى أدنى شروط المهنية القانونية والتقنية. والأسوأ، أن معظم هذه الشركات محمية من قبل جهات سياسية أو أمنية، ما يعطّل الرقابة ويُضعف المحاسبة.

المعلومات المتقاطعة تُظهر أن عدداً من هذه الشركات مرتبط مباشرةً بضباط حاليين وسابقين. من أبرزهم عقيد سابق تولّى مناصب أمنية حساسة في السراي الحكومي، يُعتبر المؤسس الفعلي لشركة Code 7، التي باتت تُشكّل لاعبًا أمنيًا أساسيًا في العاصمة بيروت. كما يُتداول اسم عميد متقاعد يدير عمليًا الأمن الخاص في مجمع "البيال" من خلف الستار، عبر هيكليات قانونية ظاهرية.

ويؤكد مصدر مطّلع لـ"ليبانون ديبايت" أن هؤلاء الضباط يستخدمون علاقاتهم السابقة داخل وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية لضمان حماية شركاتهم ومنع فتح ملفاتها، فيما تتغاضى الإدارة المشتركة ووزارة الداخلية عن المخالفات الواضحة.

الأخطر من كل ذلك أن بعض الجهات الرقابية التي يُفترض بها أن تُشرف على عمل هذه الشركات، تحوّلت إلى طرف متواطئ أو صامت. ويتّهم التحقيق عميدًا سابقًا في الإدارة المشتركة بلعب دور الغطاء لهذه الشركات، رغم أن وظيفته الأصلية كانت ضمان التقيّد بالقانون وتنفيذ الإجراءات.

وفي تطور مثير للقلق، تكشف الوثائق أن ثماني رخص جديدة لشركات أمنية خُتمت بالموافقة في أواخر عهد وزير الداخلية السابق، من دون أي تدقيق فعلي أو تحقيق حول البنية القانونية والتقنية لهذه الشركات، ما فتح الباب أمام شبهات تنفيعات سياسية واستخدام هذه الشركات كأدوات تمويل غير شرعية.

الكارثة لا تتوقف عند هذا الحد. إذ تُظهر التقارير أن بعض الشركات لا تمتلك مقرات رسمية، ولا أسطول سيارات، ولا تقدم لوائح اسمية دورية إلى وزارة الداخلية، كما ينصّ القانون. بل الأخطر أن بعض العناصر العاملين ضمن هذه الشركات مطلوبون للقضاء، أو تُحيط بهم شبهات جنائية خطيرة، ما يُحوّل هذه الشركات إلى منصّات لتغطية المخالفين وتوفير الحماية للمشبوهين.

ما يجري، وفق مصادر قانونية، يُشكّل ضربًا لمبدأ الدولة والمؤسسات، ويطرح أسئلة وجودية حول قدرة الدولة على مساءلة من يتحصّنون داخل أجهزتها. ففي بلد تنهار فيه مفاهيم المحاسبة والمساءلة، تحوّلت الوظيفة الأمنية من خدمة عامة إلى استثمار خاص ومربح، بينما يدفع المواطن الثمن من أمنه وكرامته وثقته بمؤسسات الدولة.