اتصال عون-ماسك "تجاري" و ستارلينك غير مرغوب من الثنائي"...لبنان الفرصة الأخيرة!

جدلٌ واسع لكن إيجابي فُتحَ على أثر المكالمة الهاتفية التي جرت أمس بين الرئيس جوزاف عون ورجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك، علماً أن البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية أوضح أن البحث تناول إمكانية دخول ماسك إلى قطاعي الاتصالات والإنترنت في لبنان. ورحّب الرئيس عون باهتمام ماسك، مؤكدًا أنه سيتم تقديم جميع التسهيلات الممكنة في إطار القوانين اللبنانية ".

هذا ما ورد في البيان.لكن عقل اللبناني لا يكتفي بالظاهر فذهبت القراءات والتحليلات إلى أبعد من ذلك، خصوصا في هذه اللحظة التي تشهد فيها منطقة الشرق الأوسط تحولات سياسية وعسكرية، لا سيما بعد حرب الـ 12 يوماً بين إيران وإسرائيل ودخول الولايات المتحدة الأميركية على الخط لتضع نقطة النهاية ويعلن رئيسها وقف إطلاق النار.

من هنا، رجّح البعض بأن يكون اتصال ماسك جاء بإيعاز من الرئيس دونالد ترامب لتمرير رسائل تتعلق بالورقة التي وضعها المبعوث الأميركي السفير توم برّاك على طاولة لبنان وحدد فيها المهلة الزمنية لنزع سلاح حزب الله.

إلا أن صاحب شركة سبيس إكس، التي تُشغّل خدمة ستارلينك، وهي خدمة إنترنت عبر الأقمار الصناعية تُوفّر الاتصال لحوالى 5 ملايين مستخدم في 125 دولة عبر مجموعة من الأقمار الصناعية ذات المدار الأرضي المنخفض، لا يفكر إلا بتوسيع أطر أعماله ورفع نسبة مستخدمي خدمة ستارلينك.

مصادر ملمة في الشأن الأميركي-اللبناني تؤكد لـ"المركزية" أن الإتصال بين الرئيس جوزاف عون ورجل الأعمال إيلون ماسك لم يكن بإيعاز من الرئيس ترامب. وليس جديدا أو مستغربا أن يبدي ماسك رغبته في دخول سوق الإنترنت والإتصالات في لبنان، وهو كان أعلن عن ذلك في مرات سابقة، كما يدرك أن دخول دول العالم الثالث ومنها لبنان، سيرفع من نسبة أرباحه نتيجة ازدياد عدد المستخدمين، ولأن دول الشرق الأوسط مجتمعة ذاهبة إلى التوقيع على اتفاقيات أبراهام.

النفي المؤكد لأن يكون الإتصال جاء بإيعاز من ترامب، يستند إلى قرار مغادرة ماسك البيت الأبيض منذ حوالى الشهر والعودة إلى إدارة أعماله لاستعادة ما خسره خلال وجوده داخل البيت الأبيض. وفي ما خص دخول السوق اللبنانية توضح المصادر أن ماسك متحمس لفكرة الدخول إلى كل بلدان الشرق الأوسط، وهذا سهل طالما أن القمر الصناعي موجود.

إنطلاقا من ذلك، تستخلص المصادر أن الإتصال بحت تجاري لكن إمكانية ترجمته في المدى المتوسط شبه مستحيل في ظل تأثير حزب الله على قرارات الحكومة كما أنه يرفض فكرة دخول ستارلينك إلى كل بيت باعتبار أنه "مشروع تجسس" على تحركاته واتصالاته. فهل يبقى هذا التأثير قائما على رغم الشروط التي وضعها سفير الولايات المتحدة في تركيا والمبعوث الأميركي إلى سوريا توم برّاك الذي تسلم الملف اللبناني خلال زيارته إلى لبنان ، في شأن التزام الدولة اللبنانية ببنود اتفاق وقف إطلاق النار في 28 تشرين الثاني الماضي بين لبنان وإسرائيل وتحديد تاريخ منتصف تموز الجاري كمهلة زمنية "أخيرة" لتنفيذه؟

تقول المصادر أن الدولة اللبنانية لا تبدي أية خطوة في هذا المجال، وفي حال انقضت المهلة الزمنية المحددة كما سواها من المهل فماذا سيكون موقف الولايات المتحدة؟ وتتوقف هذه المصادر عند أمرين أساسيين الأول سحب ملف لبنان من نائبة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس الذي تسلمته بعد انتخاب الرئيس جوزاف عون وتحويله إلى السفير الأميركي في تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا . وبالتالي فإن إلحاق ملف لبنان بالسفير برّاك يعني أن لبنان خسر هذه العلاقة المميزة مع الإدارة الأميركية، وبات ملحقاً بملف الشرق الأوسط وهذا الأمر غير صحي لأنه بذلك لا يعود لبنان صاحب المبادرة في وضع الشروط على طاولة المفاوضات وإقصائه عن الأماكن الحساسة في الإدارة الأميركية. وهذا بحد ذاته رسالة أميركية مباشرة إلى لبنان مفادها "أنكم رسبتم في الإمتحان".

الأمر الثاني هو أن برّاك سيتعاطى مع الملف اللبناني بحسب الطروحات التي سيضعها على طاولة المفاوضات وإذا ما خسر لبنان مرة جديدة فرصة التواصل غير المباشر معه سيُترك إلى مصيره.

وفي هذا المعنى، توضح المصادر أنه من الخطأ الظن بأن إسرائيل ستتولى أمر سحب سلاح حزب الله، فأقصى ما ستقوم به هو منع إعادة تنظيم هيكليته العسكرية من خلال الضربات التي نشهد عليها يوميا وخير دليل على ذلك الغارات التي شنها الجيش الإسرائيلي اليوم على النبطية على مخازن للصواريخ والأسلحة.

هذه المعادلة تمهد لهوامش عديدة. فهل ستبقى الدولة اللبنانية في مقاعد "الكومبارس" ضاربة عرض الحائط مصلحة لبنان وفرصة نهوضه من خلال الدعم العربي والدولي شرط سحب سلاح حزب الله؟

تؤكد المصادر أن بقاء سلاح حزب الله يعني غياب الإستثمارات والسياحة والإعمار وبقاء الآلة الإسرائيلية المدمرة فوق رؤوس اللبنانيين. والأهم أن لا الشرق ولا الغرب سيلتفت إلى لبنان ويقف إلى جانبه بعدما يكون قد أحرق كل الفرص التي أعطيت له "وسنُترك لمصيرنا". والدليل أنه على رغم كل الحراك المحلي والدولي الذي قام ويقوم به كل من الرئيس جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام لم يحصلا على فلس مساعدات.

وتختم المصادر بالتأكيد أن قرارات الإدارة الأميركية لن تتغير والشروط الموضوعة على طاولة رئيس الجمهورية ليست إملاءات. وإذا كان الرهان سابقا على إمكانية أن يؤدي الضغط الإيراني على حزب الله إلى سحب السلاح نتيجة المفاوضات الأميركية - الإيرانية فالأكيد أنه سقط بعد الحرب الإسرائيلية -الإيرانية. والاتكال على طرف ثالث أي إسرائيل لنزع سلاح الحزب أيضا رهان ساقط ...فهل نكون أمام الخيار الأخير الإنتحار أو نترك لمصيرنا؟.