جنبلاط يطرق باب الدولة ليفتح أمام "سلاح الحزب": هل يستجيب الشيخ قاسم؟

في خطوة تحمل أبعادًا تتجاوز ظاهرها، أعلن وليد جنبلاط من كليمنصو تسليم سلاح “الحزب التقدمي الاشتراكي” إلى الجيش اللبناني، متحدثًا عن انتهاء مرحلة وبداية أخرى في المنطقة. السلاح الذي سُلّم ليس ذا قيمة عسكرية تُذكر، لكن رمزيته السياسية كبيرة: رسالة مباشرة إلى حزب الله، في توقيت تتزاحم فيه المبادرات الدولية والضغوط الإقليمية لإنهاء ملف السلاح غير الشرعي في لبنان، سلماً إن أمكن، أو بوسائل أكثر حدّة إن فشل الحوار.

القراءة السياسية لحركة جنبلاط تشير إلى محاولة توفير غطاء داخلي لحزب الله يتيح له القبول بمخرج مشرّف من عبء السلاح، في ظل متغيرات ما بعد الحرب الإسرائيلية – الإيرانية التي خلّفت تآكلًا واضحًا في القدرات النوعية للحزب، واستنزافًا تدريجيًا بفعل الغارات الإسرائيلية المتكررة على مواقع تابعة له في الجنوب والبقاع والضاحية.

مثلث داخلي وضغوط خارجية

تحرّك جنبلاط يتقاطع مع مؤشرات سياسية داخلية واضحة، أبرزها خطاب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الذي أطلق فيه الدعوة إلى احتكار الدولة للسلاح، وتصريحه عن “مرحلة أمنية جديدة”. كذلك، لا يمكن فصل المبادرة عن التحرك الأميركي المتصاعد عبر الموفد الخاص توم باراك، الذي زار بيروت مرتين خلال شهر، وطرح تصورًا عمليًا لحل أزمة السلاح من أربع مراحل، تبدأ بحصره جنوب الليطاني، وتنتهي بإخراجه التدريجي، مقابل حوافز أمنية للحزب.

أما إقليمياً، فتلعب قطر دور الوسيط الهادئ، مع زيارة نواف سلام الأخيرة إلى الدوحة، وسط معلومات عن وساطة تُبحث مع إيران عبر قناة قطرية – أوروبية، تهدف إلى ضمان انتقال حزب الله من دور عسكري مباشر إلى موقع سياسي وعسكري مندمج في بنية الدولة.

الخط الأحمر الأميركي – الإسرائيلي واضح: لا عودة إلى الوضع ما قبل الحرب. تصريحات متتالية من مسؤولين في إدارة الرئيس الاميركي ترامب تشير إلى أن “نزع سلاح حزب الله سلماً هو الخيار المفضّل، لكن الحرب تبقى على الطاولة إن فشل الحل السياسي”.

وفي هذا السياق، تُقرأ مبادرة جنبلاط كرغبة وطنية في تفادي السيناريو الدموي، ومحاولة لفتح باب تفاوض داخلي، قبل أن تُفرض الشروط من الخارج.

موقف حزب الله: الشيخ قاسم يرد برفع السقف

في مواجهة هذه التحركات، جاء الرد غير المباشر من قيادة حزب الله عبر خطاب الشيخ نعيم قاسم، نائب الأمين العام للحزب، الذي أكد أن “المقاومة باقية”، معتبرًا أن إيران خرجت منتصرة من الحرب، وأن الحزب لا يزال ركيزة من ركائز “المعادلة الإقليمية الكبرى”.

خطاب قاسم بدا أشبه بتثبيت مشروعية السلاح في مرحلة ما بعد المعركة، لكنه لم يغلق الباب نهائيًا على الحوار. غير أن توقيته ونبرته يطرحان تساؤلات: هل كان الخطاب مجرد رفع سقف تفاوضي؟ أم أن الحزب فعلاً قرر مواصلة التمسّك بالسلاح، ولو على حساب استقرار داخلي مهدّد، وضغوط دولية متصاعدة؟

حتى اللحظة، لم يصدر موقف رسمي من حزب الله يعلّق على كلام جنبلاط، لكن القنوات الخلفية مفتوحة، فإذا التقط الحزب الإشارة، قد يُصار إلى بدء حوار ثلاثي (رئاسة الجمهورية – الحزب – الجيش) لإنتاج صيغة واقعية لإدارة السلاح المتبقي. وإذا لم يفعل، فإن البلاد تتجه إلى مرحلة استنزاف مزدوج: عسكري عبر الغارات، واقتصادي عبر العقوبات، وسياسي عبر الانعزال الدولي.