تطيير مؤقت لحق المغتربين في الاقتراع

أمس، شهد مجلس النواب المواجهة الأولى بين فريق تعطيل حق المغتربين بالاقتراع في الوطن وبين نحو 70 نائبًا أرادوا تكريس هذا الحق باقتراح قانون معجل مكرر. وأوردت مصادر نيابية بارزة لـ «نداء الوطن» المعطيات الآتية:

إن الممانعة (الثنائي الشيعي زائدًا جبران) تتهيّب التصويت الاغترابي. ولفتت إلى أن الأخير (باسيل) الذي يعيش حالة تراجعية في الداخل والخارج له مصلحة في حصر تصويت الاغتراب في الخارج ما يزيح عن كاهله عبء الخسارة داخليًا.

ويدرك «الثنائي الشيعي» أن الصوت الاغترابي بات ضده. كما يدرك أكثر أن هذا الصوت غير قابل للابتزاز وجدول أعماله ما يزيد احتمال الخيار الثالث داخل البيئة الشيعية .

ولم تستبعد هذه المصادر «أن هذا الفريق الممانع إذا لم ينجح في الحد من خسائره سيأخذ الأمور في اتجاه الفوضى وتطيير الانتخابات».

أضافت: «في المقابل، إن الـ 70 نائبًا الذي وقعوا عريضة حق المغتربين بالاقتراع في الداخل لن يستسلموا وسيذهبون إلى الآخر لأنه من غير المقبول تهجير المغتربين مرتين: مرة أمنيًا ومرة سياسيًا، وإقصائهم عن حقهم في الاقتراع لـ128 نائبًا».

ووفق معطيات جلسة مجلس النواب أمس والتي ستستأنف اليوم بعد فقدان نصابها عصر أمس، فإن الحكومة مطالبة بالإسراع بإحالة مشروعها للتعديلات المطلوبة لا سيما على الميغاسنتر والبطاقة الممغنطة والاقتراع لـ 6 نواب. كما أن اللجنة الفرعية لدراسة ملف قانون الانتخابات، مطالبة بمهلة زمنية لا تتعدى مطلع الخريف المقبل، حتى لا يدخل قانون الانتخاب في بازار اللحظة الأخيرة للتسويات.

بدوره يقف تكتل «الاعتدال» موقفًا صلبًا في ما خص الاغتراب. وأكد عضو التكتل النائب وليد البعريني لـ «نداء الوطن» أن مسألة حصر الاغتراب بستة مقاعد هو مسمار يراد منه أن يدق في نعش القانون الحالي. وشدد البعريني على أن المغتربين هم ثروة لبنان الحقيقية وممنوع اقصاؤهم، وسنستكمل التنسيق مع الحلفاء من أجل تأمين حقهم في دوائرهم وهذا التنسيق سيحدد الخطوات اللاحقة التي سنتبعها. ولفت البعريني إلى أن انتخابات 2018 و2022 جرت على قاعدة انتخاب كل مغترب في دائرته، فماذا يمنع استكمال هذا الأمر، فهل هو خوف من النتائج؟ وجزم بأن التكتل والحلفاء ماضون حتى شطب موضوع المقاعد الستة من القانون والإبقاء على الانتخاب كما هو.