سقوط آلية التفرغ... أي مصير لأساتذة الجامعة؟

عاد ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية إلى النقطة الصفر، بعد رفض مجلس شورى الدولة مرسوم الآلية الذي رفعته وزيرة التربية ريما كرامي لأخذ رأيه. ردّ المجلس بعدم الموافقة على الآلية لتعارضها مع قانون تنظيم الجامعة اللبنانية ومع

مراسيم سابقة. والواقع أن كل الآراء كانت تشير إلى أن الآلية المقترحة، التي كانت ستُعرض على مجلس الوزراء لإقرارها بمرسوم، تحمل في طياتها تناقضات وخللاً مرتبطاً بتوزّع الأساتذة من الطوائف المختلفة بين الكليات، إضافة إلى طريقة رفع الأسماء من رؤساء الأقسام.

قبل أن يُطرح الملف وفق الآلية المرفوضة، كانت قوى سياسية قد وضعت شروطاً وفيتوات عطّلت التفرغ في عهد الوزير السابق عباس الحلبي، بسبب عدم إشراك المكاتب الحزبية في إعداده. ومع تسلّم الوزيرة كرامي مهماتها، تعاملت مع الجامعة من منطلق أنها تريد مساراً إصلاحياً، بما يعني أن ملف التفرغ لا يُحل وفق الصيغ السابقة، وهي بذلك أعلنت جهاراً أن كل ما أُنجز سابقاً لا يُبنى عليه. وبعد رفض مجلس الشورى، يُفترض بوزيرة التربية أن تُعد صيغة جديدة للتفرغ

واستقلالية الجامعة واستعادة صلاحياتها. وقد يكون الأمر معقداً ما لم تأخذ الوزيرة في الاعتبار أن التفرغ يفترض واقعياً تأمين التوازن الطائفي، بما يعني وضع الآلية جانباً، والتنسيق مع رئيس الجامعة بسام بدران لإعداد ملف يمكن تمريره في مجلس الوزراء.
ابراهيم حيدر - النهار