التعميم 169 لمصرف لبنان يضمن مبدأ المساواة بين المودعين في انتظار تشريع شامل

رغم التباين في التفسيرات التي رافقت إصدار التعميم 169، يظل من الواضح أن الهدف الأساسي منه يرتكز على تعزيز مبدأ المساواة بين المودعين، وذلك عبر فرض ضوابط واضحة في التعامل مع التحويلات المالية. ويمثل هذا التعميم خطوة تنظيمية مؤقتة في إطار إدارة الأزمة المالية الراهنة، منتظرًا صدور أطر تشريعية شاملة من مجلس النواب قادرة على معالجة القضايا البنيوية بشكل نهائي

كتب أنطوان سعادة لـ”هنا لبنان”:

أثار التعميم رقم 169 الصادر عن مصرف لبنان جدلاً واسعًا في الأوساط المالية والشعبية على حد سواء. ينص التعميم على ضرورة حصول المصارف على موافقة خطية مسبقة من مصرف لبنان قبل تنفيذ أي عملية تحويل أو تسديد لمبالغ تتجاوز سقفًا معينًا، في محاولة لضمان مبدأ المساواة بين المودعين.
لكن يبقى التساؤل الأهم: ما مدى قانونية هذا التعميم في ظل القوانين اللبنانية والدولية؟ وهل يمكن أن يُلزم المصارف اللبنانية حتى في مواجهة أحكام صادرة عن محاكم أجنبية؟

تؤكّد المحامية والمتخصصة في القانون الدولي، الدكتورة جوديت التيني، أنّ أزمة الودائع في لبنان، المستمرة منذ عام 2019، لا يمكن أن تُحلّ جذريًا إلا عبر قوانين واضحة يقرّها مجلس النواب، وهو ما لم يحصل حتى اليوم، رغم التأخير الكبير في إقرار الأطر التشريعية المناسبة، وعلى رأسها قانون معالجة الفجوة المالية وتحديد المسؤوليات. وترى التيني أنّ التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان، وآخرها التعميم الأساسي رقم 169، تأتي في هذا السياق كإجراءات مؤقتة تهدف إلى إدارة الأزمة، لا إلى معالجتها بشكل نهائي. وتوضح أنّ التعميم لم يمنع تحويل أو تسديد الودائع، بل قيّد العمليات التي تتجاوز سقفًا معينًا بضرورة الحصول على موافقة خطية مسبقة من مصرف لبنان. وبحسب التيني، يُعتبر هذا الإجراء إيجابيًا ويرسّخ مبدأ المساواة بين جميع المودعين. أما في ما يتعلق بالأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية، فتشدّد التيني على أنّ التعميم 169 لا يمنع تنفيذ هذه الأحكام، بل يُلزم بأن تمرّ عبر القضاء اللبناني للحصول على الصيغة التنفيذية، وبعدها يُصبح تطبيقها في لبنان ممكنًا، شرط الحصول على موافقة مصرف لبنان المسبقة، كما ينص التعميم. وتختم التيني بالقول إنّ العبرة تبقى في التنفيذ، والأشهر المقبلة ستكون حاسمة في اختبار مدى الالتزام الفعلي بهذه الآليات، في ظل استمرار غياب الحل التشريعي الشامل.

وفي خضم الجدل الذي أثاره التعميم الأساسي رقم 169، عبّرت جمعية مصارف لبنان عن موقفها المرحّب بهذه الخطوة التنظيمية، مؤكّدة في بيان لها أنّ المصارف العاملة في لبنان تلقّت القرار باهتمام بالغ، لا سيما أنه يشدّد على ضرورة التقيّد المطلق بقاعدة المساواة في التعامل مع المودعين. واعتبرت الجمعية أنّ هذا التعميم لا يهدف إلى حماية المصارف، كما يروّج بعض الأطراف، بل يهدف إلى حماية جميع المودعين دون تمييز، وتطبيق العدالة والمساواة بينهم في ظل الأزمة النظامية الراهنة.
ورأت الجمعية أنّ هذا القرار يشكّل أول خطوة عملية ملموسة في اتجاه حفظ حقوق المودعين، بانتظار الحل الشامل الذي بدأ مصرف لبنان العمل عليه بالتعاون مع الجهات المختصة. كما شدّدت على أنّ الامتثال لهذه الضوابط هو واجب وطني يضمن استمرارية النظام المالي ويحفظ ثقة المواطنين في القطاع المصرفي.

ختامًا، رغم التباين في التفسيرات التي رافقت إصدار التعميم 169، يظل من الواضح أنّ الهدف الأساسي منه يرتكز على تعزيز مبدأ المساواة بين المودعين، وذلك عبر فرض ضوابط واضحة في التعامل مع التحويلات المالية. ويمثل هذا التعميم خطوة تنظيمية مؤقتة في إطار إدارة الأزمة المالية الراهنة، منتظرًا صدور أطر تشريعية شاملة من مجلس النواب قادرة على معالجة القضايا البنيوية بشكل نهائي. ويبقى جوهر المسألة مرتبطًا بكيفية تطبيق هذه الضوابط على أرض الواقع، ومدى التزام الجهات المعنية بها، لضمان توازن يحفظ حقوق جميع الأطراف ويعزز الاستقرار المالي الوطني.