من ينقذ البقاع من السوق السوداء واحتكار المحروقات ؟

في الواقع، يواجه مزارعو البقاع صعوباتٍ كبيرةٍ في تأمين المازوت بأسعارٍ رسميةٍ، وإذا توافر، يُباع أحيانًا بسعرٍ يفوق الستة أضعاف التسعيرة الرسمية (57 ألف ليرة مقابل أكثر من 300 ألف في السوق السوداء). ويتم الاحتفاظ بكميات وارتياد مخازن تحت الأرض وتوزيع منتقي بين القطاع الزراعي والشركات أو القنوات السياسية، بينما يتم تهريب جزء من الكميات بأهداف تجارية. ورغم أنّ الأمن أوقف بعض المحتكرين سابقًا، لكن لا تزال الرقابة ضعيفة، والتلاعب يتم بضغط من تجار ووسطاء يمتلكون وصولًا إلى المحطات والأجهزة .

ولكن، في ظل توقف الاشتباكات شرقي لبنان، هدأت الأسواق، وتحققت سيطرة شبه مستقرة من قبل الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي. هذا ما خفّف من الضغط على السائقين والمواطنين، ومهّد الطريق لتوزيع محدود للمحروقات. والقطاع الزراعي استفاد من تهدئة الأوضاع الأمنية، الأمر الذي سمح لمزارعي البقاع باستئناف نشاطاته، رغم استمرار نقص المازوت.

وفي السياق، رأى رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع ابراهيم الترشيشي، أنّه "جرّاء تسريب الإرتفاع المتواصل لأسعار المازوت المتوقع أقلّه في الأسابيع المقبلة، تعمد شركات النفط إلى تخزين النفط في مستودعاتها من أجل كسب المزيد من الأرباح التي تتصاعد من أسبوعٍ إلى أسبوع. وإن توافرت هذه المادة، فإنّ سعرها مرتفع عن التسعيرة الرسمية التي لا يلتزم بها أحد. كما أكّد أنّ هناك "احتكارًا للمازوت الذي لا تصل منه الكميات المطلوبة إلى البقاع الذي يحتاج الى هذه المادة في هذا الوقت أكثر من أيام فصل الشتاء، من أجل ريّ الحقول والسهول والبساتين الزراعية".   ولفت الترشيشي النظر إلى أنّ "كميات المازوت تباع بأسعار السوق السوداء، التي تعتمد تسعيرات مرتفعة حتى عن التسعيرات المتوقعة للارتفاع المتواصل. الكل يقدم على تخزين المحروقات بسبب مجريات الحرب الدائرة، في ظل مخاوف من تعطل الحركة البحرية عند مضيق هرمز، ما سيؤدي إلى مزيد من الارتفاع. وهنا تجد الشركات المستوردة ومعها شركات التوزيع ومحطات الوقود أنّ مصالحها تقتضي التخزين والبيع بأسعار مرتفعة جدًا، وجني أرباح طائلة على حساب القطاعات الإنتاجية وأوّلها القطاع الزراعي، مما سيزيد حجم الخسائر التي يشكو منها المزارع البقاعي، في ظل توقف حركة التصدير والكساد وتراجع نسب الاستهلاك والمبيعات".

وأشار الترشيشي إلى أنّ "الدولة فرضت أخيرًا ضريبة دولارين على صفيحة المازوت، واليوم سعر الصفيحة يرتفع نصف دولار كل أسبوع، فالأجدى على الحكومة إلغاء ضريبتها ومكافحة الاحتكار وخصوصًا أنّ بواخر المحروقات تفرّغ حمولتها بشكلٍ اعتياديٍ".

وفي حديثه للدّيار، أكّد "أنّه وما إن توقفت الحرب، كل الأمور تبدّلت. أي، برميل النفط تلقائيًا ارتفع ليعطي سعره العالمي، وانخفض سعره 15% وهذا الحمد لله، جاء من دون جهد الحكومة ولا شركات النّفط. وأصبحت الشركات تعرض ممّا هبّ ودبّ. لماذا؟ لأنّها وصلت في اليومين الآخرين لأغلى تسعيرة. تم رفع السعر إلى أكثر من 60 سنت للتنكة الواحدة. وكان متوقعًا الإنخفاض في السعر العالمي، سيّما عند وقف إطلاق النّار. لكنّ الغلاء لا يزال قائمًا. والبضاعة بدل أن تباع بحسب ما تقرّه تسعيرة الدّولة، قامت ببيعها الشركات بحسب هواها. ولكن مع وقف اطلاق النار، انخفص سعر البترول العالمي حتمًا".

وتوقّع "انخفاض الأسعار رويدًا رويدًا مع بيع البضاعة المُحتكرة في السوق من قبل الشركات. ونحن ما يهمنا في الموضوع، أن يقوم وزير الطاقة بمتابعة هذا الموضوع من دون أن يعطي علمًا للشركات أنّ السعر سيرتفع خلال شهر، ليبقى سرًا لدى الحكومة على الأقل قبل يومين من الأزمة".

ولفت الترشيشي إلى أنّ "الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان عبّر عن رغبته بإبقاء أسعار النفط منخفضة. ومن المعلوم أنّ التوتّرات الجيوسياسيّة في الشرق الأوسط ساهمت خلال الفترة الماضية في دفع أسعار النفط للصعود على دفعات متتالية. إذ تخشى الأسواق من أن تؤدّي هذه التوتّرات إلى التأثير في أنشطة الإنتاج في إيران أو سائر دول الخليج، أو ممرّات التجارة في منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز. وساهم انضمام الولايات المتحدة إلى إسرائيل في توجيه الضربات لإيران في زيادة هذه المخاوف.

مارينا عندس - "الديار"