ساحة مواجهة بين حزب الله والقوات

في البقاع الأوسط، لا يخوض السنّة استحقاقًا انتخابيًا عاديًا، بل يجدون أنفسهم أمام مشهد سياسي معقّد، تتداخل فيه حسابات القوى الكبرى على حساب تمثيلهم الفعلي. فالمقعد السني في هذه الدائرة بات محط اهتمام حزب الله من جهة، والقوات اللبنانية من جهة أخرى، في مقاربتين متباينتين في الأسلوب، لكنهما متشابهتان في المآل وهي تغييب القرار السني المستقل.

يدخل حزب الله هذا الاستحقاق من موقعه القوي تنظيميًا وشعبيًا، مستندًا إلى ماكينة انتخابية متماسكة، واضعًا المقعد السني كجزء من رؤية استراتيجية أوسع. هذه المقاربة لا تنطلق بالضرورة من اعتبارات تنوّع أو شراكة، بل تأتي في سياق ملء فراغات تركتها القيادات السنية التقليدية، من خلال الدفع بمرشحين يُنظر إليهم على أنهم قادرون على التعاون وتسهيل تمرير الخيارات المطروحة.

في المقابل، تسعى القوات اللبنانية إلى تعزيز حضورها في البقاع الأوسط، خصوصًا في مدينة زحلة ومحيطها، من خلال استقطاب الصوت السني. وهي وإن كانت لا تملك قاعدة شعبية وازنة داخل الطائفة، ترى في الصوت السني فرصة لدعم لوائحها الانتخابية ورفع الحاصل، ضمن معركة تثبيت توازنات داخلية في المنطقة. لكن هذه المحاولة قد لا تراعي بالضرورة الخصوصية السياسية والاجتماعية للشارع السني في البقاع.

وبين هذين الخيارين، يقف الناخب السني في موقع الحيرة وربما القلق، وسط غياب مرجعية جامعة أو مشروع سياسي واضح المعالم يُعبّر عن تطلعاته ويعكس هواجسه. المقعد السني يبدو وكأنه يُدار من خارج البيئة التي ينتمي إليها، ما يطرح تساؤلات جدّية حول التمثيل الفعلي ومآلات الدور الوطني للطائفة.

التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في اختيار نائب للمقعد، بل في صون الإرادة السياسية لطائفة لطالما كانت جزءًا أساسيًا من النسيج الوطني اللبناني، وفي استعادة ثقتها بالعملية السياسية بعيدًا عن الاصطفافات والرهانات الخارجية.

لذلك إن السنّة في البقاع الأوسط مدعوون اليوم إلى إعادة بناء مقاربتهم السياسية، على أسس من التوازن والشراكة، لا على قاعدة الاستلحاق أو الاستيعاب. فالقرار في النهاية يُحسم في صناديق الاقتراع، لكن الكرامة السياسية تُصان قبل ذلك، بالتعبير عن الموقف وبالتمسك بالثوابت.