وزيرة سورية سابقة متورطة في اختفاء أطفال معتقلين...وفيديو يكشف الكثير من إجرام الأسد

في ظل استمرار التحقيقات حول ملفات اختفاء أطفال المعتقلين في سوريا، كشفت ريتا بدران، عضو "برلمان الطفل السوري" سابقاً، عن شهادة صادمة تتعلق بدور وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السابقة ريم القادري في التستر على مصير أطفال اعتقلوا أو قتلوا داخل السجون السورية، وفي مقدمها سجن صيدنايا سيّئ السمعة.

وقالت بدران في مقطع فيديو انتشر في وسائل التواصل، إنها تسجل هذه الشهادة تعليقاً على اعتقال الوزيرة القادري، مشيرة إلى معرفتها المباشرة بوقائع تثبت تورط القادري ومن حولها في "إخفاء الحقيقة، وسرقة المساعدات، والتخلي عن الأطفال الذين كان من المفترض حمايتهم".

وتحدثت بدران عن تجربة شخصية عاشتها حين كانت ضمن "برلمان الطفل السوري"، وهو مشروع أطلقته أسماء الأسد، زوجة الرئيس المخلوع بشار النظام، عام 2019، وتم تنظيمه من خلال جمعية ترأسها سيدة تدعى ميساء، صديقة مقربة من أسماء الأسد.

وأضافت أنها قدمت في العام 2020 مشروعاً بعنوان "منصة طفل"، يهدف إلى تقديم نشاطات ومساعدات للأطفال داخل وخارج السجون، لا سيما أولئك الذين عاشوا تجارب اعتقال أو فُقد آباؤهم أو أمهاتهم أو ما زالو في المعتقلات ولم يعرفوا يوماً ماذا يوجد خارج جدران السجن.

لكن المشروع لم يلقَ أي استجابة، وتم رفضه من قبل الجمعية بحجة "عدم توفر الكادر اللازم للوصول إلى الأطفال"، وفق ما نقلته بدران. ولاحقاً، جرى حلّ برلمان الطفل وتحويله إلى منظمة "طلائع البعث"، في خطوة وصفتها بدران بأنها "إعادة هيكلة شكلية لإغلاق كل منفذ يوصل صوت الطفولة إلى العلن".

أطفال في سجن صيدنايا

وفي شهادتها، قالت بدران إنها زارت سجن صيدنايا أكثر من عشر مرات، وكانت تحاول دائماً الوصول إلى القسم المخصص للأطفال والنساء، الذي يقع على عمق 15 درجة في الأسفل. وروت مشاهداتها المؤلمة، متحدثة عن حفاضات أطفال وملابس نسائية متناثرة في زنازين مظلمة بلا إنارة، في دليل على وجود محتجزين من النساء والأطفال، أو ربما بقايا وجودهم.

وأكدت أن ريم القادري ودوائرها المقربة كانوا على علم تام بما يجري داخل السجن، وأنهم منعوا وصول المساعدات التي حاول برلمان الطفل تقديمها لهؤلاء الأطفال، متهمين إياهم "بالسرقة المتعمدة والتواطؤ مع النظام". وختمت بدران شهادتها بدعوة السلطات إلى التوسع في التحقيق، وكشف جميع المتورطين في ما وصفته بـ"الجرائم الصامتة ضد الطفولة السورية".

تحقيق رسمي موسع

وكانت وزارة العدل في الحكومة السورية الجديدة قد أعلنت يوم الجمعة، 4 تموز/يوليو 2025، توقيف الوزيرتين السابقتين كندة الشماط وريم القادري، في إطار تحقيق رسمي موسّع تقوده لجنة خاصة، للنظر في ملف اختفاء مئات الأطفال السوريين بعد فصلهم عن ذويهم خلال سنوات الاعتقال أو احتجازهم في دور رعاية تابعة للوزارة.

وحسب ما كشفته تقارير رسمية وشهادات ناشطين، فإن التهم الموجهة تشمل تزوير وثائق رسمية، تغيير هويات الأطفال، نقلهم إلى جهات غير معلومة، ومنع لجان الرقابة من تتبع أوضاعهم. ووردت أسماء مسؤولات سابقات في مؤسسات رعاية أخرى ضمن التحقيق، وسط دعوات من منظمات حقوقية محلية ودولية لفتح مسار تحقيق دولي مستقل.