"أوقفوا العهر"... وهذا هو المسار لإعادة اموال المودعين!

شدد نائب رئيس مجلس النواب الاسبق ايلي الفرزلي على ان كلمة "نزع السلاح" لا تعبر عن الواقع بل المقصود هو ان تحتكر الدولة سلطة امتلاك السلاح على غرار احتكارها للديبلوماسية والاقتصاد والمال. ورأى، خلال اطلالته مع "كلام موزون" عبر وكالة "اخبار اليوم" ان الضربة الاقوى للمقاومة تمثلت بسقوط النظام السوري.

واذ نوه باداء رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، رفض الفرزلي اي محاولة للقنص على الخط الذي يقوده عون، مشددا على ان النص الدستوري يتيح له التفاوض لا سيما في شأن السلاح، معتبرا ان عون يقود المنحى الايجابي المتمثل بمخرج الخطوة خطوة، اي الاحتلال، القرار ١٧٠١ ،والسلاح، بمعنى ان يتم درس الخطوة التي تؤدي الى ازالة الاحتلال عبر تطبيق القرار ١٧٠١ والى التفكير في كيفية ان تصبح الدولة هي الضابطة والمحتكر للسلاح كما ورد في القسم الدستوري.
ورأى ان المسار الذي يعمل عليه عون مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام هو في غاية الصبر من اجل تأمين الظروف الايجابية للاتفاق على الردود التي يجب ان تقدم الى توم براك.
كما شدد على ضرورة ان تقمع الدولة اللبنانية التهريب من لبنان الى سوريا والعكس.
من جهة اخرى، اعتبر الفرزلي ان التشاطر في تبرير سرقة المودعين يجب وضع حد له، لافتا الى انه نتجية الفوضى تحكمت المافيات بالبلد، داعيا الى وقف العهر، ومشددا على ضرورة ان يبصر قانون الفجوة المالية النور في اسرع وقت.
وردا على سؤال، رأى الفرزلي انه يجب ان توزع المسؤوليات، كما لا يمكن تحييد البنك المركزي لانه كان يفترض به عندما رأى سياسة الدولة تسير الى الهاويه ان يتخذ قرار وقف اعطاء الدولة اي تمويل وهذا ما فعله وسيم منصوري عندما تولى منصب الحاكم بالانابة. واذ اشار الى ان هناك مسؤوليات على مدراء المصارف والحكومات المتعاقبة، شرح الفرزلي المسار الذي يجب سلوكه ليستطيع المودع ان يسترد امواله المنهوبة. وقال: اوقفوا هذا العهر واذهبوا الى ايجاد حل للمودعين قبل اي أمر آخر.

عمر الراسي - أخبار اليوم