القوات ترفع البطاقة الصفراء بوجه سلام ومصادره تؤكّد: لم نصل حدّ تجهيز البدلاء

هي ليست المرة الأولى التي يصطدم فيها وزراء القوات اللبنانية بالرئيس نواف سلام لكنها المرّة الأكثر جدية، فموضوع سلاح حزب الله والفصائل الفلسطينية وطني بامتياز، لا يحتمل التصرّف به من دون رأي مجلس الوزراء ومن دون إطلاع الوزراء على رسالة الرد، التي تمّ تسليمها إلى الموفد الأميركي توم برّاك، هذا بالإضافة إلى أن ملفاً كهذا منوط بالسلطة التنفيذية ولا دور لرئيس السلطة التشريعية فيه ليكون شريكاً في الصياغة وفي العملية التفاوضية.

بيان القوات اللبنانية الاعتراضي فنّد الأسباب ووصف الرد بغير الدستوري وغير الشرعي، في حين لوّح عضو الجمهورية القوية النائب جورج عقيص بالانسحاب من الحكومة، لا سيما بعدما تكررت المخالفات ومنها التعيينات التي لا تعرض على مجلس الوزراء، ما يعني أن الأمور تزداد احتقاناً وقد تنفجر الحكومة في أيّ لحظة، وقد واظب وزراء القوات على المطالبة بوضع جدول زمني لسحب سلاح حزب الله وكل سلاح غير شرعي الأمر الذي لم يحصل حتى الساعة.

التيار الوطني الحر سارع إلى فتح نيرانه على القوات من بوابة الدفاع عن صلاحيات رئيس الجمهورية في التفاوض مع جهات خارجية وإبرام الإتفاقات، ورأى في "موقف القوات إضعافاً لموقف الرئاسة كعادتها، معتبراً أن القوات تزايد إعلامياً في هذا الملف لأسباب انتخابية معروفة فيما تقوم بضرب الصلاحيات والحقوق غير آبهة إلّا بمصالحها الضيقة، وقال التيار: إن لعبة القوات المزدوجة في الاستفادة من السلطة والاحتفاظ بورقة المعارضة مكشوفة، واعتبرها جزءًا من غيبوبة الحكومة وعجزها، والتلويح بالاستقالة هي شعبوية محضة لا تعفيها من المسؤولية".

مصادر في السرايا الحكومية قالت لـ "ليبانون فايلز": إن "الأمور لم تصل حدّ تنفيذ التهديد بالإستقالة، فالرئيس نواف سلام ردّ على بيان رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع وعلى مسألة الترويكا نافياً إحياءها، وتؤكد المصادر أن قنوات الاتصال لم تنقطع يوماً مع القوات اللبنانية والأمور لم تصل إلى حدّ التفكير بتجهيز بدلاء عن وزراء القوات إذا استقالوا".

ولكن هل القوات اللبنانية في وارد سحب وزرائها من الحكومة احتجاجاً على بعض السلوكيات التي لا تراعي الدستور وصلاحيات مجلس الوزراء كما تقول؟ هنا يقول مصدر نيابي قواتي لموقعنا "إن موضوع سحب وزرائنا غير مطروح حالياً، وطرحه جاء في مواجهة فرضية استمرار الممارسات التي حصلت سابقاً في عدد من الملفات، منها التعيينات وورقة الرد على الطرح الأميركي وهو ردّ مصيري، عندها يفقد وجودنا معناه ونتحوّل إلى شهود زور داخل الحكومة". وأضاف المصدر "نحن لم نشارك لأخذ الحصص والاستفادة من الدولة كما كان يفعل التيار الوطني الحر في خلال مشاركاته في الحكومات السابقة، كما لا داعي للإستقالة لنستفيد شعبياً قبيل الاستحقاق النيابي، لأن شعبيتنا في ازدياد وليس على تراجع كي نسعى لاستعادتها، فهذا أسلوب تفكير التيار ولا يمكن له أن يلصقه بنا، نحن نعمل انطلاقاً من منطق مؤسساتي ونأمل في أن يسود في كيفية إدارة الدولة والحكومة، وانطلاقاً من هذا المفهوم جاء ردّ د. جعجع، أما في حال العكس فيصبح وجودنا من دون أيّ معنى، وعندها يحصل الإنسحاب".

إذاً.. القوات تحذّر ولا تقدم حتى الساعة بانتظار كيفية تعاطي رئيس الحكومة مع الملفات المهمة المطروحة على بساط البحث، على أمل أن يبقى عقد مجلس الوزراء مكتملاً في مؤشر إلى صوابية الآداء.