خنقة نقدية جديدة تُربك المودعين: سقف صارم… والمال محجوز!

في خطوة مفاجئة، أعلن مصرف لبنان المركزي عن تحديد سقوف شهرية جديدة للسحوبات النقدية من الحسابات المصرفية، في إطار ما وصفه بـ”إجراءات تهدف إلى ضبط السوق النقدية واستعادة التوازن المالي”.

القرار الذي جرى تداوله عبر وسائل إعلام محلية، يأتي وسط أزمة اقتصادية متواصلة تعصف بالبلاد منذ أكثر من أربع سنوات، انعكست سلباً على استقرار العملة الوطنية وتوافر النقد في السوق.

وبحسب المعطيات، تم تحديد سقف السحوبات على الشكل الآتي:

10 ملايين ليرة شهريًا للحسابات بالعملة المحلية.
500 دولار شهريًا للحسابات العادية بالدولار الأميركي.
300 دولار شهريًا للحسابات الجارية بالدولار.

مصرف لبنان أوضح أن هذه الإجراءات تُعد جزءًا من خطة أوسع تهدف إلى الحد من الكتلة النقدية المتضخمة التي تسهم في ارتفاع معدلات التضخم، إلى جانب حماية الليرة اللبنانية وتحسين استقرار السوق المالي، في محاولة لإعادة بناء الثقة بالقطاع المصرفي تدريجيًا.

لكن القرار أثار ردود فعل متباينة، لا سيما في أوساط المواطنين الذين عبروا عن استيائهم من استمرار القيود على أموالهم، في ظل أوضاع معيشية متدهورة وارتفاع متواصل في أسعار السلع والخدمات، ما يزيد من حدة الضغوط الاقتصادية والنفسية على اللبنانيين.