بعد تصعيد الحوثيين.. هل تحلق قاذفات B2 في سماء اليمن؟

فتحت عودة الحوثيين للهجمات في البحر الأحمر، التساؤلات حول مصير الاتفاق مع إدارة الرئيس دونالد ترامب، وإمكانية عودة المقاتلات الأمريكية لضرب معاقل الميليشيا المدعومة من إيران في اليمن واستخدام واشنطن القاذفات الشبحية B2 لهذا الغرض.

ووقعت إدارة ترامب مع الحوثيين، في مايو/ أيار الماضي، اتفاق وقف إطلاق نار، يشترط عدم مهاجمة الميليشيا للسفن المرتبطة بواشنطن، مقابل وقف الضربات الأمريكية.

وكانت وسائل إعلام عبرية كشفت أن الحكومة الإسرائيلية حثت إدارة ترامب على إعادة استئناف العمليات ضد الحوثيين، خاصة بعد أن أغرقت الميليشيا سفينتيين في البحر الأحمر.

وفي إجابته على هذا التساؤل، يؤكد الخبير في شؤون الأمن والدفاع محمد الباشا، أن موقف إدارة الرئيس دونالد ترامب من التصعيد الأخير في البحر الأحمر لا يرى فيه خرقاً مباشراً للاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الحوثيين برعاية سلطنة عُمان.

وأوضح الباشا لـ"إرم نيوز"، أن الاتفاق اقتصر بشكل واضح على حماية السفن والمصالح الأمريكية فقط، دون أن يشمل الأصول الأوروبية أو الآسيوية، أو توفير غطاء لحماية الملاحة الدولية عموماً، مشيراً إلى أن هذه النقطة بالغة الأهمية في فهم رد الفعل الأمريكي الحالي.

وأضاف الباشا وهو مؤسس شركة استشارات للمخاطر الأمنية مقرها الولايات المتحدة ومتخصصة في شؤون الشرق الأوسط، أن الهجمات الحوثية الأخيرة على السفن كانت دقيقة ومدروسة، إذ تم استهداف غرفة القيادة وموقع المحرك بهدف تعطيل السفينة أولا، ثم استهدافها مجدداً بصواريخ وطائرات مسيّرة لتحقيق إصابة مباشرة تؤدي إلى غرقها.

ويرى الباشا أن هذه التطورات تعكس تحسناً ملحوظاً في التكتيك العسكري الذي يعتمده الحوثيون، إلى جانب تطور نوعية الأسلحة المستخدمة وطريقة توظيفها الميداني.

من جانبه، يرى المحلل العسكري والخبير الإستراتيجي العميد ثابت حسين أن الحوثيين يتعمدون، من حيث المبدأ، استفزاز الولايات المتحدة وإسرائيل، مع التركيز على تعطيل الملاحة الدولية في البحر الأحمر، وهو ما ينعكس سلباً على الدول المطلة عليه، خاصة مصر، ويضاعف من تدهور الأوضاع المعيشية والخدمية للشعب اليمني.

وفي حديث لـ"إرم نيوز"، أشار حسين إلى أن جميع الأطراف – الولايات المتحدة، إسرائيل، والحوثيين – لا يزالون يتحركون ضمن حدود اللعبة المرسومة وخطوطها الحمراء، مع وجود هامش مناورة محسوب لكل طرف. وأوضح أن الاتفاق الذي أعلنته واشنطن مع الحوثيين بشأن وقف الهجمات، كان واضحاً في أنه يتعلق فقط بالمصالح والسفن الأمريكية، دون أن يشمل إسرائيل.

وأضاف أن الحوثيين يراعون بدقة هذه الخطوط، وكذلك إسرائيل، حيث لم تُسجّل أي هجمات حوثية مباشرة على قواعد عسكرية إسرائيلية، ولا تأثير حقيقي على الاقتصاد الإسرائيلي، باستثناء حالة القلق الناتجة عن سقوط بعض الصواريخ في مناطق غير مأهولة، في المقابل، تواصل إسرائيل ضرب أهداف مدنية وخدمية تتبع الدولة اليمنية، دون استهداف مباشر للحوثيين.

ولفت العميد حسين إلى أنه حتى الآن لا توجد مؤشرات على نية واشنطن استئناف ضرباتها ضد الحوثيين، أو أن إسرائيل بصدد توسيع نطاق عملياتها لتشمل أهدافاً عسكرية حوثية.

لكنه حذّر في الوقت نفسه من أن الحوثيين يبدون عازمين على مواصلة التصعيد، ليس من أجل إلحاق ضرر مباشر بإسرائيل أو الولايات المتحدة، بل لإرباك اقتصادات دول الإقليم، وتعميق معاناة اليمنيين، بهدف التهرب من استحقاقات الحل السلمي، ومطالب الداخل المتعلقة بالخدمات والمعيشة.

"منعطف خطير"

من جهته، يرى الباحث في العلوم الأمنية، العقيد وليد الأثوري، أن التعامل مع الممارسات الحوثية يتطلب اعتماد أساليب واستراتيجيات مختلفة تتناسب مع حجم التهديدات المتزايدة، من خلال التوجه نحو خيارات أكثر فاعلية تضمن حماية دائمة للملاحة الدولية، وتضع حداً لأي تهديدات مستقبلية قد تعرّض حركة التجارة في البحر الأحمر للخطر.

وفي حديث خاص لـ"إرم نيوز"، أكد الأثوري أن التطورات الأخيرة في الساحة الإقليمية تمثل منعطفاً خطيراً يستدعي إعادة تقييم شاملة للمخاطر، ليس من قِبل الولايات المتحدة وحدها، بل من جانب المجتمع الدولي ككل.

وأشار إلى أن التعامل مع الخطر لم يعد يقتصر على استهداف القدرات العسكرية لميليشيا الحوثي، بل يتجه نحو مقاربة أعمق وأكثر حسماً، تقوم على تفكيك البنية القيادية التي تقف وراء هذا السلوك العدائي، بما يشمل مراكز صنع القرار والتخطيط داخل الجماعة.

ورجّح الأثوري أن تشهد المرحلة المقبلة تحركاً دولياً جديداً، ربما ضمن إطار تحالف أوسع، يهدف إلى تأمين الممرات البحرية في البحر الأحمر، من خلال أدوات متعددة تشمل العمل العسكري، والتنسيق الاستخباراتي، والدعم الميداني للقوات الشرعية في اليمن.

وأوضح أن هذا التحول يعكس انتقالاً في الإستراتيجية نحو ضرب مراكز القيادة والسيطرة التابعة للحوثيين، وتفكيك الهيكل العسكري الذي يمكّنهم من تهديد الأمن الإقليمي والدولي، في مسعى لفرض معادلة ردع شاملة ومستدامة.

"خطوط حمراء"

ويشير العميد الركن محمد عبدالله الكميم، الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية، إلى أن التحركات الأمريكية الجوية الأخيرة فوق أجواء اليمن شهدت نشاطاً استثنائياً، مع تصاعد ملحوظ في وتيرة الاستطلاع الجوي.

ويُفسَّر هذا التصعيد، وفقاً للكميم، بأنه مؤشر على إعادة تموضع ميداني واستخباراتي، قد يسبق مرحلة جديدة من التصعيد العسكري.

وفي حديث لـ"إرم نيوز"، أوضح الكميم أن الإدارة الأمريكية، التي وجدت نفسها في موقف محرج نتيجة إخفاق الحوثيين في الالتزام بتفاهمات غير معلنة جرت مع إدارة الرئيس دونالد ترامب، باتت أمام استحقاق أمني لا يمكن تجاهله، خاصة مع اتساع نطاق التهديد ليطال حلفاء واشنطن والتجارة العالمية والوجود العسكري الأمريكي في المنطقة.

ويتوقّع أن تكون أي ضربات أمريكية مرتقبة أكثر حدة وتأثيراً من سابقاتها، إذ تنطلق من شعور واشنطن بأن الحوثيين خرقوا الاتفاقات، وتمادوا في استهداف الملاحة الدولية، وهو ما يشكل "خطاً أحمر" في حسابات الأمن القومي الأمريكي.

مع ذلك، يرى الكميم أن الرد الأمريكي لن يقتصر هذه المرة على الضربات الجوية، التي ثبتت محدودية فعاليتها في تغيير المعادلة على الأرض، نظراً للطبيعة العقائدية للحوثيين، وتعقيد التضاريس الجغرافية، بالإضافة إلى البيئة الأمنية المشوشة التي يتحركون فيها.

ويُرجّح أن يتضمن الرد الأمريكي القادم دعماً مباشراً للقوات الحكومية اليمنية، عبر تزويدها بمعلومات استخباراتية دقيقة، وإعادة تفعيل غرف العمليات المشتركة، وربما تقديم دعم نوعي في الأسلحة والذخائر، خاصة في المناطق الحساسة مثل محيط الحديدة، والساحل الغربي، وجنوب مأرب.

وأشار إلى أن مثل هذه الخطوات قد تُعيد رسم خريطة الصراع في اليمن، وتفتح الباب أمام مواجهة حاسمة، بعد أن تجاوز الخطر حدود اليمن ليطال ممرات الطاقة والتجارة العالمية، وهو ما لا يمكن للمجتمع الدولي، لا سيما واشنطن، السكوت عنه.

مصادر ملاحية ترجح احتجاز الحوثيين لـ 6 بحارة من طاقم سفينة أغرقوها

وقال إن التصعيد الأمريكي المحتمل سيفاقم من عزلة جماعة الحوثي دولياً، ويُفقدها ما تبقى من مظلات تفاوضية أو تفاهمات إقليمية، ما سيضعها في مواجهة مفتوحة على 3 جبهات: دولية، وإقليمية، ومحلية.