وزير الداخلية : التحقيق في انفجار المرفأ "معتقل"

رأى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي ان "في لبنان حالة شغور في موقع الرئاسة الاولى وليس في الحكم، لانه حسب الدستور تتولى الحكومة مهام رئيس الجمهورية في حال خلو سدة الرئاسة بحسب اللفظ الدستوري".

واشار في حديث خاص لقناة "فرانس 24" في باريس الى ان "الشغور الرئاسي سيستمر الى حين ان يتمكن النواب من انتخاب رئيس للجمهورية"، متمنيا ان "يكون على صورة لبنان الغد الذي نريده، ويكون لديه رؤية طموحة تواكب المتغيرات الكبيرة التي تحصل في لبنان والعالم، ويكون على قدر معالجة الوضع غير الصحي الذي يعيشه لبنان واللبنانيون، ان كان على صعيد الادارة العامة والمؤسسات، ام على الصعيد الاقتصادي والمعيشي"، لافتا الى "اننا بحاجة الى رئيس تكون لديه رؤية انقاذية، وبالتالي لا يكون على صورة ومثال من سبقوه، ويكون نهجه مختلفا تماما".

واشار الى ان "من يعطل المسار السياسي في لبنان هي الانقسامات داخل مجلس النواب ومحاولة انتاج رئيس جمهورية على مقاس بعض الاطراف او وفق الطريقة التي كانت تنتهج في فترات سابقة، وانا اجد ان ذلك ليس من مصلحة لبنان واللبنانيين".

وعن ترسيم الحدود قال مولوي: "ان المفاوضات حول ترسيم الحدود قام بها الرؤساء الثلاثة في لبنان، وان كافة الاتفاقيات والمواثيق يجب أن تعود بلبنان وان تمر مهما كان الامر، وان كان البعض يستغل اتفاقية معينة ليظهر بمظهر المنتصر في مكان معين"، معتبرا "اننا نبحث عن نصر للبنان وليس عن نصر لطرف من الاطراف، وبالاخص ليس نصرا للاستغلال، انما يجب استكمال هذه الخطوة ليستطيع لبنان استخراج ثرواته من الغاز او من النفط، والاهم ان تكون المجموعة السياسية التي تشرف على السياسة وعلى الاقتصاد بالبلد في حينه على المستوى المطلوب، ويجب ان يخرج لبنان منتصرا لدولته ويسود منطق الدولة والشرعية".

اضاف: "نحن من دعاة الشرعية في لبنان ومن دعاة بناة الدولة، وقلتها سابقا ان لا مشروعية خارج الشرعية وكل ما عدا ذلك لا اعتبره مشروعا وبالتالي يجب ان تنضوي كل الاطر السياسية ضمن إطار الدولة الشرعية".

وتابع: " نحن نتعامل في وزارة الداخلية مع كل الامور من منطلق الدولة الشرعية، وشرعية الدولة هي ألا نقوم بأي أمر إلا من هذا المنطلق وليس لدينا اي تعاط خارج اطار الشرعية اللبنانية".

وعن ترسيم الحدود مع سوريا وان كان سيكون اكثر صعوبة من الترسيم مع اسرائيل قال مولوي: "ان ترسيم الحدود القادم مع سوريا ومع قبرص امر دقيق وسيكون بغاية الدقة ونأمل ان لا يكون صعبا، والامر يتعلق بالوضع السياسي القائم حينها، من هنا مناداتنا برئيس جمهورية وبحكم متكامل يعرف مصلحة لبنان، ويتقيد بأطر الشرعية اللبنانية ليحقق للشعب اللبناني مصالحه".

وشدد على ان "الوضع الامني لا يزال مضبوطا وهو الاسلم ، نعاني من الوضع الاقتصادي ومشكلات النزوح السوري".

واستدرك ان "جرائم القتل في لبنان هي اقل من السابق، وترتفع نسبة السرقات، وقوى الامن تقوم بواجباتها بكل وطنية رغم الازمة الاقتصادية، وقد انجزنا الانتخابات النيابية ونجحت خطة طرابلس الامنية نجاحا كبيرا بفضل مهمات وسهر الاجهزة الامنية، وتعاطينا بملف المودعين ودخول المصارف، بحكمة، وانا قلتها انني لن اضع القوى الامنية بوجه المواطنين".

وعن توقيف الشبكات الارهابية قال مولوي: "انه دليل على نجاح القوى الامنية والعسكرية، الجريمة موجودة منذ امد التاريخ، والفضل يعود للقوى الامنية بكشف هذه الشبكات ونعلن عن اكتشافها بالاوقات التي ندرسها وفقا لمشروع امني يحقق مصلحة اللبنانيين".

وعن موضوع الاتجار بالمخدرات قال: "نقوم بجهد كبير، وهو ما لحظته الوثيقة العربية التي كان يقودها وزير خارجية الكويت عندما زار الرؤساء الثلاثة، وزارني في وزارة الداخلية. نقوم بتفكيك شبكات تهريب المخدرات، ووزارة الداخلية والاجهزة الامنية والعسكرية والجمارك اللبنانية تضبط كميات كبيرة، واقولها بالسياسة ايضا، ممنوع ان يكون لبنان مصدرا للاذى لاي دولة في العالم، لاسيما للدول العربية الشقيقة التي لم تميز بين لبناني وآخر، وهي بحاجة الى لبنان سليم ومعافى"،

واضاف: "نحن بحاجة الى التكامل الجدي مع الدول العربية التي تحرص ان يكون في لبنان دولة بكل معنى الكلمة من منطلق الشرعية. ويجب مكافحة المخدرات والارهاب وقد نجحنا بذلك".

وعن التحقيق في انفجار المرفأ، قال مولوي: "التحقيق تأخر كثيرا جدا ونحن ندعو الى تطبيق القانون والدستور بحذافيره، والنصوص وضعت لتفعل وليس لتعطل. والمبدأ القانوني يقول: "ان اعمال النص خير من اهماله".

وقال مولوي: "ان التحقيق "معتقل" وهذا يضر بسمعة العدالة والحق في لبنان، ونتوجه الى الجميع أن يطلقوا هذا التحقيق من عقاله بإسم العدالة والحق".