عريمط: تأمّلنا بالحكومة والعهد ولكن… المحاصصة مستمرّة!

تتصاعد الضغوط الخارجية بشكل ملحوظ وبوتيرة يومية على لبنان وآخرها الكلام الخطير الذي صرّح به المبعوث الأميركي توم براك عن خطر عودة لبنان إلى بلاد الشام. أما على الصعيد الداخلي، فيبدو أن "التململ" من بطء العهد والحكومة بات سيّد الموقف لدى الرأي العام اللبناني.

وفي هذا الإطار، أوضح رئيس المركز الاسلامي للدراسات والاعلام ، القاضي الشيخ خلدون عريمط، في حديث خاص لموقع "الكلمة أونلاين" أنّ "آمالًا الكبيرة كانت معقودة على دور وجدّية رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس الحكومة القاضي نواف سلام لإخراج لبنان من عنق الزجاجة وإعادة تفاعله مع عمقه العري والدول الصديقة، ولكن مع اقتراب نهاية العام الأوّل من عمر العهد والحكومة، تبيّن للرأي العام اللبناني أن مفهوم المحاصصة ما زال مستمرًا ولو بوتيرة أقلّ ممّا كان يحصل في السابق"، مشيرًا إلى أن "حالةً من المدّ والجزر تسيطر على ملف السلاح، بين تسويات من هنا ومجاملات من هناك".

وشدّد عريمط على أنّ "المطلوب هو الحسم على صعيد بناء الدولة الوطنية العادلة من جهة وإنهاء مسألة السلاح التي تعيق المساعدات الدولية ونهوض الدولة من جهة أخرى".

وفي حين برز كلام عن أن سلام يتردّد في حسم ملف السلاح لتخوّفه من فتنة سنية – شيعية، رأى عريمط أن القرار ليس متعلّقًا برئيس الحكومة وحده إنّما بمجلس الوزراء مجتمعًا فهو صاحب القرار النهائي"، وصفًا "كلّ ما يُشاع عن احتمال اندلاع فتنة سنية - شيعية بـ "الهراء".

وقال: "الرئيس نواف سلام لا يختصر بموقعه، مجلس الوزراء مجتمعًا، إذ إن المجلس يضمّ قوى سياسية عدّة تمثّل أكبر شريحة من المجتمع اللبناني"، مضيفًا: صحيحٌ أن الرئيس سلام هو المسؤول الاساسي في السّلطة التنفيذية ولكن لابد من قرار لا يتّخذه رئيس الحكومة وحده وإنّما يتّخذه مجلس الوزراء مجتمعًا وهذا القرار بحال اتُّخذ في مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية ومشاركة رئيس الحكومة لن يؤدي إلى فتنة مذهبية سنية – شيعية أو شيعية - مارونية أو مارونية – درزية".

ورأى عريمط أن "نهوض الدولة اللبنانية لن يرجّح كفة فئة داخلية على أخرى بل هو لمصلحة لبنان واللبنانيين جميعًا".

وحول ما يُحكى عن فوضى على الحدود اللبنانية – السورية، وضع الشيخ عريمط هذه التحذيرات في خانة الترّهات والإشاعات والأخبار الملفقة والتسريبات التي لا أساس لها من الصّحة لأن القيادة في سوريا تعمل على لملمة جراح الشعب السوري وليست في وارد أي استفزاز لبنان أو لغيره".

ولكن، وفقًا لعريمط، "بعض القوى السياسية في لبنان تعمد إلى تضخيم مثل هذه الإشاعات بهدف إعاقة وتأخير إنهاء ملف السلاح"، مذكّرا بـ "التهديد الذي أطلقه نائب مسؤول منطقة البقاع في حزب الله السيد فيصل شكر، ضد كل من يردّدون كلمات نزع السلاح".

من هنا، اعتبر عريمط أنّ "القضية الأساسية هي الابقاء على السلاح وإشاعة الأخبار عن فتنة سنية - شيعية ممكنة وخطر الفوضى على الحدود الشرقية والشمالية يأتي في سبيل صرف النظر عن مسألة بناء الدولة وإنهاء حالة السلاح".

كما أكّد أنّ "السلاح بيد أي فئة من اللبنانيين غير مقبول بالشكل والمضمون، والدولة وحدها المعنية بتأمينالحماية للداخل والدفاع في حال تعرّض لبنان لأي مساس لحدوده الشرقية أو الشمالية أو الغربية سواء جاء من قبل العدو الصهيوني أو من الأعداء الوهميين، إذ ليس للبنان سوى عدوّ واحد وهو المشروع الصهيوني الذي يهدّد وجودنا وبلادنا".

وبالتالي، رأى عريمط أنّ "على السلطة التشريعية والتنفيذية التعاون لإنقاذ لبنان ورئيس الجمهورية هو الحاضن لكل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية".