"الدفاع عن لبنان لا يكون بالبيانات"... نائب التيار: اشتغلوا على قد وعودكم

خلال جلسة مساءلة الحكومة، وجّه عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام مداخلة شاملة تطرّق فيها إلى ملفات أمنية وسيادية حساسة، مشدّداً على أن "الدولة التي نطمح إليها ونعمل من أجلها، ليست تلك التي ترفع شعار السيادة والأمن فقط عند الحاجة، بل تلك التي تلتزم فعلياً وبشكل كامل مسؤولية أمن البلاد والدفاع عن حدودها، وتحترم مؤسساتها الأمنية لا تقيّدها، وتدعمها لا تضعفها".

واعتبر درغام أن النقاش الذي دُفع به مؤخراً لإلغاء ما يُعرف بـ"وثائق الاتصال"، وهي إجراء استخباراتي معمول به لتسهيل توقيف مطلوبين أو مراقبة مشتبه فيهم، لا يمكن فصله عن توقيت سياسي مشبوه، ولا عن إقرار قانون تجريم إطلاق النار العشوائي، لافتاً إلى أن المنطق في هذا السياق "مقلوب". وأضاف: "بدل أن نمكن الأجهزة الأمنية ومديرية المخابرات ونوسع من قدرتها، نذهب إلى تحجيمها وتقييدها".

وأشار درغام إلى موقف وزير الدفاع ميشال منسى الرافض لإلغاء هذه الوثائق خلال اجتماع لجنة الدفاع، وقال إن هذا الموقف يُحترم ويجب البناء عليه. وأشاد بالدور الوطني الذي تقوم به قيادة الجيش، مديرية المخابرات، قوى الأمن الداخلي، الأمن العام، وأمن الدولة، مستنكراً ما وصفه بـ"التدخل السياسي في عمل هذه المؤسسات، والضغط عليها لتحقيق مكاسب فئوية".

وتوقف درغام عند مسألة التعيينات داخل المؤسسات الأمنية، متوجهاً إلى رئيس الحكومة ووزير الداخلية بسؤال مباشر حول المعيار الذي تمّ على أساسه تغيير قائدي وحدتين في قوى الأمن الداخلي والإبقاء على اثنين من طائفة واحدة، مشيراً إلى أن التبرير بكون التعيينات السابقة حصلت في عهد مختلف هو "سابقة خطيرة تُدخل المؤسسات الأمنية في لعبة المحاصصة السياسية".

وقال: "إذا كانت هناك مخالفات أو شبهة فساد، فالمطلوب المحاسبة لا الإقالة الكيدية".

وتوجّه إلى وزير الداخلية العميد محمد الحجار قائلاً: "نُعوّل على دوركم، وقد عانيتم من الظلم سابقاً، ألا تسمحوا بأن يُظلم ضباطكم في عهدكم، لا باسم التوازن ولا باسم التسويات".

وفي ما يخص ملف الحدود والنزوح السوري، اعتبر درغام أن "الدفاع عن لبنان لا يكون بالبيانات فقط"، بل عبر إجراءات حازمة تجاه التهريب اليومي عبر المعابر غير الشرعية، والتعامل مع ملف النزوح كـ"خطر أمني وجودي واقتصادي داهم"، داعياً إلى التعاطي معه كأولوية أمن قومي وليس كمجرد ورقة سياسية تفاوضية.

وانتقد درغام الاستدعاءات المتكررة للناشطين على خلفية آرائهم في وسائل التواصل الاجتماعي، معتبراً أن هذا النهج "مريب للغاية ويؤكد وجود مكيالين".

وقال: "نُشاهد يومياً خطاباً طائفياً تحريضياً وشتمياً يُمرّ بلا مساءلة، بينما يُستدعى من يعبّر عن رأيه المدني والموضوعي"، مشدداً على أن "الناشطين ليسوا خصوماً للدولة، بل شركاء في المطالبة بإصلاحها".

وذكّر الحكومة بما ورد في بيانها الوزاري حول حماية الحريات العامة، سائلاً: "أين أنتم من استدعاء الناشطين الذين مارسوا فقط حقهم في التعبير؟ هل هذه هي الحماية التي وعدتم بها؟".

وختم درغام مداخلته بالقول: "اشتغلوا بحسب أقوالكم ووعودكم، أو غيّروا بياناتكم وخطاباتكم على قد أفعالكم".