"تسرّع وتخبّط أميركي"... ماذا ينتظر لبنان؟

ليبانون ديبايت"

تتسارع الخطوات الأميركية على الساحة اللبنانية، لكن الإشارات القادمة من واشنطن عبر الموفد توماس بارّاك لا تزال ضبابية ومتناقضة، بين لغة دبلوماسية "مرنة" وتصريحات متخبطة تشعل الغضب وتثير الريبة.

في هذا الإطار، يؤكد الصحافي والكاتب السياسي غسان ريفي، في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أن "الملف السوري لا يزال يُثقل على بارّاك، كونه لم يتمكن من تحقيق أي اختراق أو إيجاد حل هناك، رغم أن تلك كانت مهمته الأساسية، ويبدو أن براك يحاول اليوم أن يُعوّض عن تعثره في سوريا بتحقيق إنجاز في لبنان، ربما لضمان بقائه في منصبه، خاصةً وأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يُعرف بقساوته تجاه الفشل، لا يمزح في مثل هذه الملفات".

ويرى أنه "يمكن فهم هذا التخبط والتسرع من قبله كجزء من محاولة استعجال أي إنجاز يُسجل له، لكن ما يلفت هو التفاوت في الأداء بينه وبين من سبقه، فعلى عكس آموس هوكشتاين الذي كان يُدلي بتصريحات محسوبة ومدروسة، نلاحظ أن كل تصريح يصدر عن براك يحتاج إلى توضيح أو تصحيح لاحق، وكثرة التصريحات في بيئة سياسية معقدة كلبنان غالباً ما تؤدي إلى كثرة الأخطاء".

ويشير إلى أن "خلاصة زيارته الأخيرة يمكن وصفها بالإيجابية، خاصةً في ظل الانزعاج الواضح لبعض التيارات السياسية المناهضة للمقاومة من نتائج هذه الزيارة، والتي اعتبرت أن الرد اللبناني الحاصل غير دستوري، كونه لم يُمر عبر الحكومة أو مجلس النواب، ورأت أنه يُحاكي تطلعات حزب الله، في الواقع، كانت هذه القوى تأمل أن تأتي واشنطن إلى لبنان بلهجة حادة أو بوسائل ضغط قاسية، لا أن تعتمد مسارًا دبلوماسيًا مرنًا".

ويقول: "نحن اليوم أمام مسار تفاوضي طويل حول ملف السلاح بدأ فعليًا بعد اللقاء المحوري الذي جمع براك برئيس مجلس النواب نبيه بري، لكن الخطأ الأساسي الذي تقع فيه بعض القوى السياسية، هو أنها تختزل المطالب الأميركية بملف السلاح فقط، في حين أن الحقيقة أن المطالب الأميركية تشكل سلة متكاملة تشمل: الإصلاحات الاقتصادية، التشريعات، تعزيز الديمقراطية، الهيكلة المالية والمصرفية، سد الفجوة المالية، حماية أموال المودعين، إضافةً إلى ملف ترسيم الحدود مع سوريا، وملف سلاح المقاومة".

ويضيف: "يبدو أن ملف الترسيم السوري قد تأجل أو فُرض عليه التأجيل بسبب التطورات الجارية في سوريا، والتي باتت تربك تحديد الجغرافيا التي يُمكن التفاوض أو الترسيم حولها".

أما في ما يخص السلاح، فيشدّد على أن الموقف اللبناني كان واضحًا، وفقًا للأولويات التي وضعها رئيس الجمهورية، والتي أبلغها الرئيس نبيه بري بشكل صريح إلى براك، ومفادها التالي "أعطونا خطوة إيجابية واحدة يمكن البناء عليها، أو ضمانة واحدة نستطيع أن نخاطب بها بيئة المقاومة بما قد يحصل مستقبلاً"، وأكد الرئيس بري أن لبنان لا يمكن أن يبدأ حوارًا جديًا حول ملف السلاح قبل أن تلتزم إسرائيل أولًا بوقف الاغتيالات والاعتداءات، وأن تطبّق القرار 1701، وتلتزم بوقف إطلاق النار، وتنسحب من النقاط اللبنانية الخمس المحتلة، وتفرج عن الأسرى، عندها فقط يمكن الانتقال إلى بحث موضوع الاستراتيجية الدفاعية كمدخل لتعزيز الأمن الوطني".

أمام هذا المسار، يلفت ريفي إلى أنه "بدأت تلوح في الأفق إمكانية انعقاد طاولة حوار وطني، قد يفاجئ بها رئيس الجمهورية مختلف التيارات السياسية، انطلاقًا من قناعته أنه لا يمكن الوصول إلى أي حل حقيقي لأزمة السلاح من دون حوار داخلي جدي وشامل، ويبدو أن هذا المناخ الإيجابي أزعج بعض الأطراف، إذ شهدنا بالأمس سلسلة تسريبات إعلامية، هدفت إلى إثارة الفتنة والتشويش على العلاقة بين المقاومة والدولة اللبنانية، لكن الأمر وُوجه بنفي مزدوج من حزب الله ومصادر الرئيس بري، اللذين أكدا أن التنسيق بين المقاومة والدولة والجيش اللبناني قائم ومستمر، ولا صحة لما يُشاع خلاف ذلك".