"حرب الزّعامة" المسيحيّة بدأت!

ملاك عقيل - اساس ميديا
يُسلّم كثيرون بأنّ ملفّ السلاح قد يكون “الوقود السياسي” الأكثر استخداماً في الانتخابات النيابية المقبلة، إضافة إلى الإخفاق الحكومي الذي لا يزال “يتألّق”، تحت وطأة العجز عن تقديم إنجاز صغير وحيد مرتبط بحياة اللبنانيين اليومية، من “النافعة” إلى ورطة الكهرباء والماء… لذلك كلّ كلمة تُقال راهناً، ثمّة من يُقرّشها مباشرة في صناديق الاقتراع، خصوصاً حين تحضر حسابات “الزعامة” المسيحية على الطاولة.

لم يَكن عمر العهد الجديد قد بلغ نحو شهر وعشرة أيّام، بعد تشكيل حكومة نوّاف سلام ونيلها الثقة في 26 شباط الماضي، حتّى كان رئيس حزب “القوّات اللبنانية” سمير جعجع، في 4 نيسان، قد وجّه أوّل انتقاداته الحادّة لسلطة يُفترض أنّه أحد عرّابيها: “بهذا الشّكل لا يمكن أن نبني دولة فعليّة”، حاملاً على “سياسة أبي ملحم”، بسبب رَفع رئيس الجمهورية لورقة الحوار، متحدّثاً عن أداء “غير جدّي لا يُشجّع الدّول على التّعامل معنا بجديّة، والدّليل أنّ الرئيس عون ذهب إلى السّعوديّة، وكانت لديه مطالب عدّة، ولم تتمّ تلبية أيّ منها”.

باكراً جدّاً، أيضاً، تحدّث عن تأخير وتمييع في مسألة تسليم السلاح، وانتهى قبل أيّام إلى اتّهام رؤساء الجمهورية والحكومة ومجلس النواب بإعداد ردٍّ على المقترحات الأميركية متماهٍ مع “الحزب”، وإلى وضْع احتمال إعادة الحكومة والسلطة تلزيم لبنان، مرّة جديدة، “لأحد ما بسبب القصور، والتباطؤ، والتردّد في اتّخاذ القرارات”.

لم يعد أيّ شيء يحجب الهجوم المباشر الذي يشنّه جعجع على العهد، والذي ترتفع وتيرته بشكل ملحوظ، إلى حدّ استحضار “السياسة” إلى مهرجانات الأرز، عبر تأكيد جعجع لرئيس الحكومة، بـ”أنّنا مش مبسوطين منكن”، وعبر “النق” في المجالس الضيّقة على “استهداف رئيس الجمهورية لوزراء “القوّات” خلال عقد الجلسات، إلى حدّ محاولة إسكاتهم، والتعبير عن النقمة على عدم تعزيز وضع معراب في سلّة التعيينات، وإرضاء حليف “الحزب” الأوّل، سليمان فرنجيّة، بعد عشاء المصالحة والمصارحة في قصر بعبدا.

يقول أحد القريبين من مرجعيّة رئاسيّة ممازحاً: “ماذا يمكن لسمير جعجع أن يَفعله، إذا سُلّم السلاح قبل الانتخابات النيابية؟”، ويعتبر أنّ رئيس حزب “القوّات” سيفقد “سلاحاً أساسيّاً ضدّ الحكومة والعهد إذا تمّ التوصّل إلى اتّفاق على جدولة تسليم السلاح، بالتنسيق مع الأميركيين، قبل اقتراب موعد الاستحقاق النيابي”. ويؤكّد أنّ “الانتخابات المقبلة ستشهد تطاحناً مسيحيّاً كبيراً، لا سيّما أنّ العديد من المرشّحين بدأوا يتحدّثون عن نيّتهم خوض الاستحقاق تحت شعار دعم العهد، لكسر الاصطفاف العوني – القوّاتي”.

باسيل: يريدون اقتلاعنا!

في المقابل، يَنتهج خصم جعجع، ونازع الثقة عن الحكومة، النائب جبران باسيل سياسة حيّدت في البداية ملفّ السلاح، ثمّ عادت لتستحضره بشكل لافت، بحديث رئيس “التيّار الوطني الحرّ”، قبل أيّام، عن “سلطة ومنظومة عاجزة عن فعل أيّ شيء. ففي موضوع السلاح، وعلى الرغم من دعم الداخل والخارج، وضعف “الحزب”، ظهر أنّهم لا يمكنهم أن يفعلوا شيئاً. فهم إمّا متواطئون أو عاجزون”، وذلك بعكس الدعم الذي أظهره لرئيس الجمهورية، خلال لقائه معه في قصر بعبدا، في ما يتعلّق بالمقاربة الرئاسية “الحكيمة” لملفّ حصريّة السلاح، وبخلاف خطاب التهدئة في مقاربة أداء الرئاسة الأولى.

مع ذلك، يَكشف مرصد المتابعة السياسية، على مسافة أقلّ من عشرة أشهر من الانتخابات النيابية، تدشين باسيل رسميّاً الحملة الانتخابية لتيّاره السياسي، الساعي إلى الحفاظ على ما بقي له من مكتسبات، سلطوية ونيابية، وعنوانها: “استهداف التيّار، ومحاولة اقتلاعه”، عبر آلية التعيينات وخارجها، كما قال قبل أيّام.

بات باسيل يضع فريقه اللصيق في أدقّ تفاصيل هذا الاستهداف، لا سيّما أنّ التعيينات، والتشكيلات الدبلوماسية، ولاحقاً القضائية، تشهد تباعاً إزاحة رجالات العهد العونيّ عن الواجهة.

فضائح الكازينو والاتّصالات

قمّة التسييس، برأي مصادر باسيل، تجلّت في أمرين أساسيَّين، إضافة إلى إقصاء “التيّار” عن كلّ التعيينات:

– فضيحة توقيف رئيس مجلس إدارة كازينو لبنان رولان خوري، المحسوب على “التيّار الوطني الحر” الذي منذ تسلّمه مهامّه عام 2017، تصرّف بمنطق المسافة الواحدة من الجميع، بشهادة “الجميع”.

في بيانه الصادر في 8 تمّوز الجاري، رَفَع “التيّار” السقف عالياً، غامزاً من قناة القصر الجمهوري عبر قوله: “تحوّل رولان خوري من موقوف للتحقيق، إلى ضحيّة نتيجة نظافته ومسلكيّته في التصدّي للسوق السوداء، والحفاظ على أموال الكازينو. فإذا كان المنصب يحلو في عين أحد، فليفعل ذلك بناءً على الأصول وليس بالافتراء على كرامات الناس. وإذا كان أحد محروماً من عدم وجود صندوق أسود في الكازينو ويريد إعادة إحيائه، فالسبيل أيضاً لا يكون بالتعدّي على الآدميّ والنظيف في إدارة الكازينو”.

تفيد معلومات “أساس” بأنّ باسيل أثار مع رئيس الجمهورية جوزف عون والبطريرك بشارة الراعي مسألة رولان خوري، بالاسم، لكنّه سَمِع تأكيداً من الرئيس عون بأنّه “لا يتدخّل في عمل القضاء”.

بغضّ النظر عن تفاصيل ملفّ Betarabia المشغّلة لألعاب الميسر “أونلاين”، أبدت جهات قضائية، وأوساط سياسية بارزة، استغرابها للانتقائيّة الفاضحة في الملفّ، عبر عدم استدعاء أعضاء مجلس إدارة كازينو لبنان، ورؤساء ووزراء معنيّين بالملفّ مباشرة، لا سيما أن لا أدلّة قاطعة تدين خوري حتّى الآن.

في كلمته في عشاء المتن هاجم باسيل سلطة “تسجن الشرعي، فقط لأنّه “تيّار وطنيّ حر”، وتحمي غير الشرعي”، ويتردّد في الأروقة السياسية أنّ “باسيل سيتخلّى تماماً عن مقاربته المهادنة، حتّى اللحظة، حيال رئيس الجمهورية مع قرب الانتخابات النيابية، ويستعدّ لإعلان وقائع تؤكّد مسار استهداف التيّار ومحاولة تقليم أظافره و”تشليحه” نوّاباً”.

هذا مع العلم أنّ باسيل كان أوّل رئيس حزب سياسي يُدشّن الترشيحات الانتخابية، خلال عشاء هيئة قضاء المتن، بإعلان وجود ثلاثة مرشّحين مُحتملين، بحسب الآليّة الداخلية، وهم إدي معلوف، هشام كنج ومنصور فاضل، والأخيران بديلان من الياس بوصعب وإبراهيم كنعان اللذين انفصلا عن التيّار، وتحدّث عن “مفاجآت أخرى من داخل التيّار وخارجه”.

– من ملفّ الاتّصالات المفتوح على مصراعيه، الذي قاد إلى تأليف لجنة تحقيق نيابية في اتّهامات موجّهة إلى ثلاثة وزراء اتّصالات سابقين، يرى باسيل أنّ “استهداف التيار يحصل من خلال الاتّهامات الموجّهة للوزير السابق والنائب الحالي نقولا صحناوي”، من دون إبداء ممانعة لتأليف لجنة تحقيق، لكن مع رفضه، كما قال، عدم تجزئة الملفّات للوزراء الثلاثة، وعدم ضمّ ملفّ تحدّث عنه في جلسة مجلس النوّاب الأخيرة إلى ملفّ الاتّصالات، وتطرّق فيه إلى “هدر بنحو مليار دولار، سبق أن قدّم تقريراً كاملاً في شأنه حين كان وزيراً للاتّصالات إلى ديوان المحاسبة والنيابة العامّة التمييزية والنيابة العامّة الماليّة، ولم يُحقّق يومها فيه. فيما نتحدّث اليوم عن بضعة ملايين فقط من الدولارات في ملفّ الاتّصالات”.