“مرضى بلا تغطية”… تحذير من الوقوع في المحظور

رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعاً خصص للبحث في موضوع مستحقات المستشفيات قبل طهر اليوم الثلاثاء، في السراي الحكومي، شارك فيه الوزراء في حكومة تصريف الأعمال: الصحة فراس أبيض، والمالية يوسف الخليل، ورئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبدالله ونقيب المستشفيات سليمان هارون.

وقال أبيض بعد اللقاء، إنه “عقد اجتماع اليوم برئاسة ميقاتي وحضور رئيس لجنة الصحة النيابية بلال عبدالله والنقيب هارون، والموضوع الأساسي الذي عرضناه كان موضوع أتعاب المستشفيات المتوجبة عن المرضى. وهناك مشكلة في الزيادة التي حصلت على موازنة الاستشفاء في وزارة الصحة، اذ يلزم لصرف مستحقات المستشفيات عن الخدمات المقدمة للمرضى وضع مرسوم لتحديد سقوف المستشفيات لنتمكن من تطبيق الزيادات التي تمت على التعرفات”.
وأشار إلى أنه “بسبب عدم انعقاد جلسات لمجلس الوزراء لم يصدر هذا المرسوم وبالتالي ابلغتنا وزارة المالية بتعذر صرف هذه المستحقات مما يهدد استمرارية تقديم خدمات المستشفيات للمرضى، وأفاد بيان نقابة المستشفيات الأسبوع الماضي، بأنها ستتوقف عن تقديم الخدمات لجميع المرضى ومنهم مرضى غسيل الكلى والسرطان وغيرهم، لأنها وفي حال لم تتقاض أتعابها فلن تتمكن من شراء المستلزمات المطلوبة وخصوصاً وأن السوق في لبنان قائم كله على الأموال النقدية”.

واعتبر، أن “الخطر في هذا الموضوع هو الوصول الى سقوط هذه الاعتمادات في حال لم تحجز حتى تاريخ 15 كانون الأول الحالي، وهذا يعني ان كل الأعمال التي قامت بها المستشفيات خلال سنة 2022 قد تخسرها أو لا تحصلها الا بعد فترة طويلة، وهذا ما يهدد كافة القطاع الاستشفائي ويوقف الاعمال لجميع المرضى، وهذا الأمر جدا خطير”.
وأضاف، “كان الاجتماع اليوم بحضور وزير المالية لإيجاد الحلول المناسبة، ولم نجد في الجلسة حلولاً خارج إطار صدور هذا المرسوم بحسب القانون لتتمكن وزارة المالية من القيام بواجباتها. وفي هذا الموضوع، فنحن كقطاع صحي وكوزارة صحة ولجنة صحة نيابية نرفع الصوت عالياً لأن هذا الموضوع يشكل خطراً داهماً على المواطن وعلى صحته وعلى أموره الأساسية، ولذلك نريد حلاً سريعاً له قبل الوقوع في المحظور ودخول بيان نقابات المستشفيات حيز التنفيذ عندها يصبح المرضى من دون تغطية”.

من ناحيته قال النائب بلال عبد الله، إنه “استكمالاً لما ادلى به أبيض ومشكور لتحركه بسرعة باتجاه ميقاتي ووزارة المالية لإيجاد حل لهذه المعضلة، اعتقد وباختصار اننا أمام استحقاق داهم الا وهو ضرورة عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء لبت هذه المسألة وكل من سيعارض او سيبدأ باجتهادات دستورية من هنا وهناك بخلفية طائفية وغير طائفية سياسية او غير سياسية سيكون في وجه الناس، وكل الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة ونقابة المستشفيات بمؤازرة لجنة الصحة النيابية مع كل المؤسسات الضامنة هي لنخفف عن كاهل المواطنين”.
واعتبر، أن “المسألة حساسة وهي مسألة وطنية وفوق كل الاعتبارات السياسية لذلك اتمنى ان لا يكون هناك معارضة او اي أصوات باتجاه عرقلة هذا الامر. كما قال وزير الصحة انه قبل 15 كانون الأول يجب ان تكون هناك جلسة استثنائية لمجلس الوزراء وبأقصى سرعة بالتنسيق مع ديوان المحاسبة لكي تصبح هذه الاعتمادات حقيقة وهي كانت جزء اساسيا من موافقة الكثير من الكتل السياسية على الموازنة، وعلى ان نضيف العطاءات الاجتماعية والصحية للتخفيف عن كاهل الناس، والا لن نكون فقط امام مأزق بل امام خنق للناس وزيادة في بؤسهم ومعاناتهم. اعتقد انه لا يوجد أي قوى سياسية يمكنها ان تتحمل المسؤولية، وسنقول لكل هؤلاء الذين سيعارضون ومن سيكون له صوت خارج هذا التوجه الوطني، اننا نحمله مسؤولية معارضة وانهيار القطاع ألاستشفائي ككل والتفريط بصحة الناس”.
وأضاف، أن “كل الجهود التي نقوم بها من خلال المطالبة بالإسراع في تنفيذ قرض البنك الدولي وقيمته 25 مليون دولار ايضا للتخفيف عن كاهل الناس ودعم القطاع ألاستشفائي والطبي، بحاجة أيضاً لعقد جلسة لمجلس الوزراء، وأيضاً ربما هناك أمور اخرى كثيرة بحاجة لقرار مجلس الوزراء حفاظاً على استمرارية الدولة والخدمات للناس”.

وأردف، “لكن مهما يكن، فإن الأولوية تبقى لصحة الناس التي هي فوق كل اعتبار وكل الخيارات والهواجس الطائفية والسياسية، فإذا كانت لدينا مشكلة بعدم انتخاب رئيس للجمهورية ومن خلاله ان يكون لدينا حكومة متضامنة ومتكاتفة وشرعية وكاملة الصلاحيات، فهل نخنق الناس ونضعهم متاريس بيننا؟ هذا الامر مرفوض وسنستمر في مهمتنا كلجنة صحة نيابية بمواكبة وزير الصحة من خلال مهامه ودعم الرئيس ميقاتي وتفهم وزير المالية، لان القطاع ألاستشفائي يجب الا ينهار وان لا نشجع على هجرة الأطباء والممرضين والكفاءات والاهم من كل ذلك ان نخفف عن كاهل الناس”.

بدوره قال هارون، إنني “اوجه شكري الى وزير الصحة والى النائب بلال عبد الله الذين يعملون لحل قضية المرضى بالدرجة الاولى من خلال الدفاع عن حقوق المستشفيات. لا يوجد اي سبب مقنع لعدم انعقاد مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات الاساسية المتعلقة بالأمور الحياتية وخاصة الامور الصحية، من هنا ندعو لانعقاد جلسة سريعة لمجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة بما يسمح للمستشفيات بالاستمرار بعملها”.

ورأس رئيس الحكومة اجتماعاً خصص للبحث في موازنة العام 2023 شارك فيه نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وخليل، مستشار ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس، ومدير عام وزارة المالية جورج معراوي، ومدير عام الجمارك بالإنابة العميد ريمون خوري.

وأعلن خليل بعد اللقاء، عن انه “تم البحث بموضوع موازنة عام 2023 والتعديلات المطلوبة عليها، والانخراط في تصحيح جدي للمواضيع المالية والاقتصادية فيها”.

والتقى ميقاتي المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم.