بعد اعتداء المطعم.. الزوجة تسترجع أطفالها والطبيب يخرج بشروط قضائية مشدّدة!

في وقت لا تزال فيه قضايا العنف الأسري تثير قلقًا واسعًا، تواصل بعض الملفات استقطاب الاهتمام مع استمرار تطوراتها القضائية. ومن بين هذه القضايا، يبرز ملف طبيب الأسنان المتهم بالاعتداء على زوجته، الدكتورة "ز. ج."، والذي كان قد أثار تفاعلًا واسعًا بعد تداول مقطع مصوّر وثّق الواقعة، قبل أن ينتقل إلى مسار قضائي لا يزال يحظى متابعة الرأي العام.

في معلومات خاصة حصلت عليها "الكلمة أونلاين" من مصادر الدكتورة "ز. ج."، فإن اللقاء الذي جمع الزوجين في المطعم جاء بناءً على توجيهات قضائية لمحاولة حل الخلافات بينهما وديًا قبل اللجوء إلى المحاكم.

وأضافت أن اللقاء خرج سريعًا عن مساره، بعدما أصرّ الزوج على التوصل إلى تسوية مالية، قبل أن يوجّه إليها تهديدات مباشرة قائلاً: "أنا بدي أدعسك وأنا بفرجيك", لتنتهي الجلسة باعتدائه عليها جسديًا قبل أن تتمكن من مغادرة المكان.

وأكدت المصادر أن هذا الاعتداء لم يكن الأول، بل جاء بعد سلسلة من حوادث العنف التي تعرضت لها الدكتورة والّتي استمرّت لنحو ثلاث سنوات ونصف، ما دفعها سابقًا إلى الحصول على قرار حماية لها ولطفليها من محكمة الأمور المستعجلة لكن الدكتورة عادت إلى الحياة الزوجية بعد تعهّدات قدّمها الزوج بعدم تكرار ما حصل، إلا أنه هذه التعهّدات لم يتمّ احترامها والالتزام بها.

وفي تطوّر جديد للقضية، أكّدت المصادر أن القضاء منح الدكتورة حضانة طفليها في الثالث من الشهر الحالي ( ابنتها الصغيرة البالغة من العمر سنتين ونصف، وابنها البالغ خمس سنوات)، كما أعاد إليها عيادتها، لكن لا تزال بعض مقتنياتها الشخصية، ومن بينها جواز سفرها، بحوزة زوجها وقد تعّهد بتسليمها.

وأكّدت المصادر أن الزوج بقي موقوفًا نحو 23 يومًا قبل أن توافق، خلال جلسة عقدت أمس الخميس، على إخلاء سبيله ضمن شروط قضائية محدّدة.

وأوضحت المصادر أن الدكتورة ز.ج. وافقت على إخلاء سبيل زوجها بعد حصولها على ضمانات وتعهدات قضائية، أبرزها الاستحصال على قرار حماية جديد، تعهّد صريح بالطلاق (تحويل دعوى التفريق في المحكمة السنية إلى إقرار طلاق)، الالتزام التام بدفع النفقة للأولاد وتأمين طبابتهم واستشفائهم، تسلّم الأوراق الثبوتية (جواز السفر) والأغراض الشخصية المسروقة والثياب، إضافةً إلى الأغراض المسروقة من عيادتها.

وأشارت المصادر في الوقت نفسه إلى أن الدعوى لم تُسقط، مشدّدة على أن القضية لا تزال قائمة أمام القضاء، وأن أي إخلال بهذه التعهدات قد يؤدي إلى إعادة توقيفه، كما أن الزوج يواجه دعاوى تتعلّق بالسرقة والعنف الأسري والقدح والذم، لافتةً إلى أن هذه الجرائم قد تترتّب عليها عقوبات عدّة ينصّ عليها القانون في حال ثبوتها أمام القضاء.

وأفادت المصادر بوجود مخاوف من أن تشهد المرحلة المقبلة تهاونًا أو محاولات للتأثير على مسارها، مشيرةً إلى معلومات تفيد بوجود مساعٍ لإجراء وساطات واتصالات مع شخصيات سياسية ودينية، مع التأكيد على أن هذه المعطيات تبقى في إطار التداول ولم تؤكّد بعد.

وشدّدت المصادر على أن المطلب الأساسي هو أن يأخذ القضاء مجراه بعيدًا عن أي ضغوط أو وساطات، وأن تُطبّق العدالة بما يضمن حماية الضحايا ومحاسبة المسؤولين.

وتبقى هذه القضية قيد المتابعة، بانتظار ما ستسفر عنه التحقيقات والإجراءات القانونية القادمة لضمان تحقيق العدالة كاملة دون أي ثغرات.