استيراد السيارات غير الصالحة للسير: من يحمي المستهلك؟

يُعدّ لبنان من أبرز الدول المستوردة للسّيّارت المستردّة (Salvaged) التي تعرّضت لحوادث جسيمة أو أضرار بالغة تجعلها غير قابلة للإصلاح وغير صالحة للسير وخطرًا على السلامة العامة.

واوضحت جمعية ممثّلي صانعي المركبات العالميين في لبنان – AIA إلى أن غالبيّة هذه السيارات تُعرض في المزادات العلنية كـ “هالكة” (Total Loss) في بلد التصدير، لا سيما في الولايات المتحدة، بعد تعويض مالكيها من شركات التأمين". ويطرح إدخالها إلى لبنان تساؤلات جدية حول مسؤولية الجهات الرسمية، وفي مقدمها الجمارك، في مواجهة هذا الخطر المتفاقم.

ولفتت الجمعية إلى أنّ كل مركبة، قبل الموافقة على تصنيعها، تخضع في مرحلة التصنيف (Homologation) لاختبارات صدم (Crash Test) للتأكد من مطابقتها للمعايير الدولية. وأي عملية إصلاح أو تعديل أو تلحيم لاحقة تُلحق ضررًا مباشرًا بهيكل السيارة، ما يُشكّل تهديدًا صريحًا لأمن السائقين وسلامة مستخدمي الطريق.

لذا، حفاظا على السلامة العامة وصونا لأرواح المواطنين، تدعو جمعيّة AIA الجمارك إلى التطبيق الفوري للمادة 348 من قانون السير اللبناني، والتي تحظر استيراد المركبات المتضررة بفعل الصدمات، أو الغرق، أو التآكل، أو التلحيم. فهذه المركبات لا تزال تُدخل عبر المعابر الشرعية البرية والبحرية، دون إخضاعها لأي كشف تقني أو فحص يضمن صلاحيتها للسير.