الدولة... ورقة القوّة الوحيدة في مختلف أنواع الظُّروف...

يعود الخطر التكفيري بين سنة وأخرى، أو بين حقبة وأخرى، وهو يُعيدنا الى الجدالات اللبنانية نفسها، بين من يؤكد أن الدولة اللبنانية بقواها الأمنية والعسكرية الشرعية وحدها هي ضمانة للجميع، وبين من يتحدث عن السلاح غير الشرعي كحماية أو ورقة قوة... وهي حجّة تسمح لبعض الفئات المحلية بأن تحتفظ بسلاحها، وبين من يشير الى وحدة داخلية ضرورية، بكلام فضفاض ومُلتبس، يجعل الدولة عملياً في خلفية بعيدة جداً من المشهد اليومي الملموس.

فالوحدة الداخلية بالمفهوم اللبناني، هي ترك الأمور على حالها، أي استقالة الدولة من أدوارها على مختلف المستويات.

لا يحلّ المشاكل

فمتى يقتنع الجميع بأن حماية لبنان (مثل أي بلد آخر سواه) من المخاطر الأمنية، تمرّ بالتوغُّل في مسارات ديبلوماسية، وفي انتزاع ضمانات سياسية قوية، تمنحه الأمان الأمني، وتسمح له ببَدْء مشوار التعافي الاقتصادي والمالي، في وقت واحد، بعيداً من لغة السلاح والضغوط الخارجية التي يتسبّب بها؟

ومتى يقتنع الجميع في بلادنا بأن السلاح لا يحلّ المشاكل، وبأنه يشكل ردة فعل عكسية على مستوى الدولة، حتى ولو منح الطرف المسلّح أوراق قوة ذاتية؟

ضمانات دولية؟

شدد مصدر سياسي على أنه "لا يمكن المطالبة بضمانات دولية تحمي لبنان من التكفيريين، على طريقة من يتّهم دول الخارج بأنها هي التي ترسلهم الى لبنان".

ولفت إلى أن "السلاح الذي يخزّنه أي طرف محلي ضمن دولة، يكون سلاحاً تكفيرياً أيضاً. والمثال على ذلك، هو أن الجماعات المسلّحة التابعة لإيران تتمتّع بخطاب سياسي تكفيري في مرات عدة. وحتى إن كل القوى غير المؤمنة بولاية الفقيه في إيران، هي غير موجودة عملياً ضمن الحكم الإيراني".

الدولة...

وأشار المصدر الى أن "الضمانات الدولية ليست حلّاً بديلاً من ضرورة أن يكون لدينا دولة قوية، قادرة على حماية كل الناس بقدراتها الذاتية".

وختم:"أكبر دول العالم فشِلَت في حماية نفسها من التكفيريين ومن الهجمات الإرهابية، ولكنها بقيَت قادرة على أن تصحّح وتُعيد ضبط أمورها بسلاسة، بعد موجات الإرهاب التي تعرّضت لها. وبالتالي، لا مجال للهرب من ضرورة بناء دولة في لبنان، تتمتّع بلغة واحدة في السياسة والأمن والاقتصاد، وقادرة على تصحيح وإعادة ضبط أمورها بذاتها".

أخبار اليوم - أنطوان الفتى