مهمة مدراء فروع المصارف: من جذب للمودع الى طرده... انهم غير مؤهلين!

على وقع الازمة الاقتصادية والانهيار، فرضت المصارف قيودا جديدة وربما غير قانونية على عمليات سحب الاموال نقدا، ثم وصلت تباعا الى الشيكات والبطاقات المصرفية، الامر الذي ضاعف من حدة الازمة.

وبشكل استنسابي عمد بعض المصارف، او بعض الفروع رفض قبول الشيكات بالعملة الوطنية، في محاولة لفرض شروط تبعد المودع، بدلا من تقديم التحفيزات له.

لم تصدر عن المصرف المركزي او جمعية المصارف اي تعميم او بيان بشأن هذا الخصوص، ما جعل كل مدير فرع يتصرف على هواه، او وفق ما يراه مناسبا!

لم يعد خفيا ان هذه الاجراءات المصرفية كانت المساهم الاول في تحويل الاقتصاد الى اقتصاد نقدي cach economy.

عن تداعيات هذا الواقع، يقول مرجع مالي، عبر وكالة "أخبار اليوم" في مفهوم المصارف انها الممول الاساسي للاقتصاد، اكان للاستثمار او الاستهلاك، لذا القطاع هو عصب الاقتصاد، شارحا ان هذا التمويل لا يتم دائما بالكاش، بل عبر وسائل دفع متعددة معترف بها في معظم دول العالم منها الشيكات والبطاقات. ولكن هذه الوسائل تفترض وجود الاموال لتكون فاعلة ومؤثرة.

وردا على سؤال، يقول المرجع اذا كانت بعض المصارف بسبب الازمة ترفض الشيكات فهذا دليل على شح الاموال، وفقدان الكاش، لانه في الواقع نقل اموال من مصرف الى آخر عبر الشيكات، لا يعني انه تم نقل اموال ورقية بل ارقام netting . واوضح ان هذا الامر لا يعني بالضرورة افلاس هذا المصرف او ذاك، لا سيما على مستوى العملة اللبنانية، لان مصرف لبنان يحمل آلة الطبع ويمكن ان يطبع ويؤمن حاجات المصارف، وبالتالي فان السبب الاساسي لرفض الشيكات بالعملة اللبنانية يأتي في خانة لجم التضخم.

وفي هذا السياق، يميز المرجع ما بين حق المودع في الحصول على آخر قرش من ودائعه، وبين التضخم، قائلا: لجم التضخم يكون من خلال قرارات تتخذ على مستوى الحكومة اولا وعلى مستوى السياسة النقدية ثانيا، لانه في الاحوال العادية تعتمد وسائل الدفع البديل عن الكاش (شيكات وبطاقات) دون اي اشكالية، ولكن ليس خفيا ان الحكومة عاجزة عن اتخاذ اي قرار، ولذا باتت المصارف تعتمد على اجراءات غير مألوفة في التعاطي مع الزبائن.
واذ يشدد المرجع على ان ممارسات بعض المصارف مرفوضة، يذكر ان الدور الاساسي لمدير اي فرع مصرفي- قبل خريف 2019- ان يستقطب الزبائن، ويقيم شبكة علاقات تخدم المصرف، ويحافظ على الاموال والاستثمارات، اما اليوم فقد تحول عمل هؤلاء المدراء الى التخفيف من الالتزامات على المصرف، ولكن البعض منهم غير مدرب على هذه المهمة الجديدة، وبالتالي ظهر جليا ان لا قدرة لهم على ادارة الازمات، وهذا ما خلق اداء سيئا في عدد من الفروع، ووقعه سلبي جددا على المودعين.