مصادر لبنانية تكشف ملامح الجلسة المرتقبة لبحث سلاح حزب الله

كشفت مصادر لبنانية رفيعة المستوى اليوم الثلاثاء، عن صيغة مرجّحة للجلسة الحكومية المرتقبة والمخصصة للبحث في حصرية السلاح بيد الدولة، تمّ التوصل إليها بعد سلسلة اتصالات.

وقالت المصادر في تصريح : تم الاتفاق على أن تتوصل جلسة مجلس الوزراء اليوم إلى وضع قراءة أولية لموضوع حصرية السلاح بيد الدولة وحدها، على أن يُطلب من الوزراء دراسة المقاربة ووضع ملاحظاتهم، لمناقشتها مجددا في جلسة تعقد الخميس المقبل على الأرجح.

ويشكل إدراج سلاح حزب الله على جدول أعمال الحكومة اللبنانية سابقة في البلد، فهي المرة الأولى التي تلتئم فيها السلطة التنفيذية للبحث، ليس فقط في مصير سلاح الحزب، بل أيضًا في وضع جدول زمني لتسليمه أو نزعه، وهي العبارة التي تثير حساسية الحزب وجمهوره.

وبحسب خبراء، فإن هذا التطور ما كان ليحدث لولا الخسارة التي مُني بها حزب الله نتيجة إقحام نفسه في "حرب الإسناد" وما خلّفته من تداعيات على مستوى قدراته الذاتية، الهيكلية والتنظيمية والعسكرية، وصولًا إلى تراجع الدور الإيراني في المنطقة ككل.

وتُعقد جلسة مجلس الوزراء مساء اليوم الثلاثاء في القصر الجمهوري، على وقع ضغوط خارجية كبيرة تقودها الولايات المتحدة الأمريكية عبر موفديها إلى بيروت، وآخرهم توم باراك، تدفع باتجاه وضع جدول زمني محدد لتسليم سلاح الحزب وتفكيك منظومته الصاروخية، لكن بشكل عملي.

وتأتي الجلسة الحكومية كإطار مؤسساتي طبيعي لترجمة خطاب القسم وبيان حكومة نواف سلام الوزاري، لناحية التزامهما بحصر السلاح بيد الدولة وحدها واستعادة قرارَي الحرب والسلم.

وفي الفترة الفاصلة عن موعد الجلسة، تتكثف الاتصالات بين القوى السياسية في لبنان وعلى مستوى الرؤساء الثلاثة، للخروج بصيغة تنسجم مع التزام لبنان الرسمي بحصر السلاح بيد القوى الشرعية، وتتجنب في الوقت نفسه أي صدام داخلي قد يُفجّر العمل الحكومي.

ووفق مصادر مطلعة تحدثت لـ"إرم نيوز"، فإنّ "البحث جارٍ لاتخاذ مجلس الوزراء قرارًا بتسليم سلاح كل الفصائل غير الشرعية، لا سلاح حزب الله فقط، بل أيضًا السلاح الفلسطيني داخل وخارج المخيمات، مرفقًا بإحالة القرار الحكومي إلى المجلس الأعلى للدفاع لوضع برنامج زمني وآلية لتنفيذه".

في المقابل، يحاول حزب الله نسف الجدول الزمني عبر رفض ما يسميه "نقل المأزق من الحكومة كجهة سياسية إلى المجلس الأعلى للدفاع"، معتبرًا أن هذا الطرح يشكّل إحراجًا للجيش اللبناني، كما يحاول التقليل من أهمية الجلسة المرتقبة، إذ تقول مصادره إنّ "موعد الثلاثاء ليس مقدسًا، ومصلحة البلد أهم من مخرجات الجلسة".