بحث "الأموال القديمة" تحضيرٌ لشطبها؟

كرة نار الودائع المحتجزة في المصارف، ثابتة على طاولة اللجان النيابية المشتركة التي تتناقلها من اجتماعٍ إلى آخر، تحت عنوان قانون الكابيتال كونترول والذي ما زال النقاش فيه، يدور في حلقة مفرغة من السجالات والشعارات والعناوين والوعود بحماية "كابيتال" المودعين، بينما يدرك كل نائبٍ أو مودع أن المماطلة منذ 3 سنوات في حماية أموال اللبنانيين من التحويل إلى الخارج، متعمّدة ومستمرة ولن تتوقف قريباً، لسببٍ بسيط وهو أن مناقشة قانون الكابيتال كونترول، ما زال متوقفاً عند تحديد مفهومه أي عند المربع الأول، وهذا ما يؤكده النائب في تكتل "التغيير" مارك ضو، الذي يجزم باستمرار النقاش "البطيء" إلى أكثر من جلسة ولعدة اسابيع خلال العام المقبل.

ويشدد النائب ضو ل"ليبانون ديبايت"، على أن البحث في الكابيتال كونترول يسير ببطء حتى الوصول إلى نقطة عدم حصول جلسات تشريعية فيُعلّق نهائياً، لأنه إن لم تحصل عملية هيكلة للمصارف، وهي عملية مرتبطة بهذا الملف، لن يتمّ إقرار الكابيتال كونترول.

ورداً على سؤال عن عدد جلسات النقاش النيابية المرتقبة حتى إنجاز القانون، يقول النائب ضو أنها سوف تستمر حتى نهاية العام الحالي، على أن تُستكمل في العام المقبل حتى التوصل إلى نتيجة.

وعن طبيعة هذا النقاش، يوضح ضو أنه نقاش حقيقي بين النواب، لأن الأفكار المطروحة تتناول سؤالاً أساسياً هو عن حجم الأموال التي سيطبّق عليها الكابيتال كونترول، وعن الجهات التي ستدير هذه المبالغ لجهة اللجنة، إضافة إلى نقطة بارزة متّصلة بما يسمّى بالأموال الجديدة والأموال القديمة، وهذه النقاط مرتبطة بعملية هيكلة المصارف، لأنه بعد حصول الهيكلة ، ستكون كل الأموال جديدة.

ويشير النائب ضو، إلى أن هذه النقاط لا تزال خاضعة للنقاش كونها مرتبطة بخطة التعافي والتي ترفض الحكومة مناقشتها، واكتفت بتوزيع نسخةٍ عنها على النواب، وبالتالي، يعتبر أن رفض مناقشة الخطة يضع النواب، أمام التصويت على بنود وقانون غير واضح ووفق مفهوم ومقاربة وخلاصات كل نائب ومقاربته الخاصة لمسألة وضع الضوابط على التحويلات المالية إلى الخارج.

وهنا يسأل النائب ضو عن احتمال أن يكون النقاش في الأموال القديمة، تحضيراً لشطب الأموال القديمة، واصفاً البحث في جلسة الأمس، بأنه ما زال في بدايته، ومشيراً إلى أن نقاش الأمس ركّز على التعريفات، فيما العنوان الأساسي وهو الأموال الجديدة والأموال القديمة وقد تمّ ترحيله إلى المادة الرابعة كما أن مسألة اللجنة المذكورة في المادة الثالثة ، لم تُناقش بعد.