مساعٍ لكبح التصعيد : "قسد" - دمشق: أفكار حول اللامركزية

مع تصاعد احتمالات المواجهة المسلّحة بين «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) والحكومة الانتقالية، إثر تصعيد ميداني متنامٍ في مدينة حلب وريفها، وتجدّد المناوشات في ريف دير الزور، بالإضافة إلى تحشيدات عسكرية متزايدة في الرقة وحلب، جاءت زيارة مسؤولة العلاقات الخارجية في «الإدارة الذاتية»، إلهام أحمد، إلى دمشق، حيث التقت مسؤولين حكوميين، لتضع حدّاً، مؤقّتاً، لتلك الاحتمالات. ويأتي ذلك وسط توقّعات باستمرار النقاشات السياسية ومنح مزيد من الفرص للحلول السلمية حتى الموعد المحدّد لتطبيق اتفاق 10 آذار، الموقّع بين الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، والقائد العام لـ«قسد» مظلوم عبدي، والذي ينصّ على دمج «قسد» و«الإدارة الذاتية» في مؤسسات الدولة، بنهاية العام الجاري.

وأعقبت الزيارة تبادل «الإدارة الذاتية» و«قسد» من جهة، والحكومة الانتقالية من جهة أخرى، الاتهامات بتنفيذ تحركات عسكرية «استفزازية» في أكثر من منطقة. كما أعقبت تأكيد مصدر حكومي عدم مشاركة دمشق في اجتماع باريس الذي كان مقرّراً انعقاده غداً، وسط ترجيحات بتأجيله للمرة الثانية خلال شهر واحد. وكان المركز الإعلامي لـ«قسد»، اتّهم في بيان، «المجموعات التابعة لحكومة دمشق» بمحاولة «استفزاز» قواتها عبر تحرّكات «مشبوهة» في محيط بلدة دير حافر والقرى التابعة لها، وخرق وقف إطلاق النار، لافتاً إلى أن «قسد» «لا تزال تلتزم بالصبر ولا تردّ على تلك الاستفزازات المستمرة».

واستدرك بأنه «إذا استمرت تلك المجموعات في استهداف قواتنا، سنضطر إلى الردّ عليها من منطلق الدفاع المشروع». كما أشار إلى تحركات مماثلة في محيط حيَّي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب، وتكثيف الدوريات وتحليق الطائرات المُسيّرة، معتبراً أن ذلك يُعدّ «انتهاكاً لوقف إطلاق النار»، ويناقض «روح الاتفاقية التي وقّعها مجلس أحياء الشيخ مقصود والأشرفية مع حكومة دمشق في الأول من نيسان الماضي».

وإذ لفت إلى أن هذا الانتهاك «موضع استنكار من قبل أهالي الحيَّين»، فهو دعا الحكومة إلى «ضبط سلوك تلك العناصر المنفلتة، وألّا تتسبّب في انهيار الاتفاقيات والتفاهمات الموقّعة بيننا، وأن تبتعد عن كل ما من شأنه زيادة التوتر، وتحافظ على السلم الأهلي في كامل مدينة حلب وسائر المناطق».

في المقابل، قالت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع في الحكومة الانتقالية إن وحدات الجيش «صدّت هجوماً لمجموعتين من «قسد» حاولتا التسلل، في ساعات الفجر الأولى من اليوم (الثلاثاء)، نحو نقاط الانتشار في منطقة تل ماعز في ريف حلب الشرقي». وأضافت أن «محاولة التسلل أسفرت عن اندلاع اشتباكات عنيفة في المنطقة، أدّت إلى مقتل أحد جنود الجيش السوري»، مشيرة إلى أن «وحدات الجيش تصدّت للهجوم وفق قواعد الاشتباك، وأفشلت محاولة التسلل، ما اضطر القوات المتقدمة إلى التراجع إلى مواقعها الأصلية». كما شدّدت الوزارة على «ضرورة التزام قسد بالاتفاقات الموقّعة مع الدولة السورية، والتوقف عن عمليات التسلل والقصف والاستفزاز التي تستهدف عناصر الجيش والأهالي في مدينة حلب وريفها الشرقي»، محذّرة من أن «استمرار هذه الأفعال سيؤدّي إلى عواقب جديدة».

وعلى وقع هذا التصعيد، التقت إلهام أحمد، وزير الخارجية في الحكومة الانتقالية أسعد الشيباني، في دمشق، في إطار مساعٍ لخفض التوتر والبحث عن وسائل للعودة إلى مسار اتفاق 10 آذار. ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مصادر كردية وحكومية أن اللقاء عُقد مساء الإثنين بطلب من دمشق، وتركّز على «إيجاد صيغة مناسبة للامركزية»، من دون تحديد جدول زمني للتطبيق، وعلى «استمرار العملية التفاوضية عن طريق لجان سورية - سورية، وبإشراف دولي». كما نقلت الوكالة أن الطرفين «اتّفقا على أنه لا مكان للخيار العسكري».

وبعد انتهاء الاجتماع بساعات، أصدرت الخارجية الفرنسية بياناً أكّدت فيه أنه «بالاشتراك مع شركائنا الأميركيين، نحافظ على حوار دائم مع ممثّلي شمال شرق سوريا والسلطات الانتقالية، ونواصل جهودنا الرامية إلى تقريب وجهات النظر»، معتبرة أن «دمج قسد ضمن الجيش السوري يُعدّ مسألة أساسية لاستقرار سوريا والمنطقة ولتعزيز مكافحة الإرهاب، وتمّ إنجاز عمل مهم بالفعل على ضفتَّي نهر الفرات».
وفي السياق نفسه، يكشف مصدر مطّلع، في حديثه إلى «الأخبار»، أن «الاجتماع جاء بترتيب فرنسي - أميركي للحيلولة دون انهيار اتفاق 10 آذار»، لافتاً إلى «أن تمسّك قسد بعقد الجولة الجديدة من مفاوضات باريس، مردّه إلى أنها ترى أن الاتفاق يحتاج إلى ضامن دولي يتمثّل في فرنسا والولايات المتحدة».

ويشير إلى أن الحكومة الانتقالية «طرحت نموذج اللامركزية الإدارية الموسّعة كصيغة للحكم، مع رفض اللامركزية السياسية أو الفدرالية»، وأن الطرفين «اتفقا على تقديم كلّ منهما وجهة نظره للامركزية لمناقشة إمكانية تطبيقها». وفي الوقت نفسه، يستبعد المصدر اندلاع مواجهة عسكرية حالياً بين الطرفين، الأمر الذي يعزوه إلى «انشغال دمشق بتداعيات أحداث السويداء والساحل، والضغوط الدولية المصاحبة»، مستدركاً بأن أنقرة تحاول دفع دمشق نحو الحسم العسكري، «لكنّ هذا الخيار غير مطروح حالياً».