أسرع وسيلة للموت في لبنان... ورقمٌ صادم في الـ2025

غصُّ مختلف الطّرقات اللبنانيّة بالدرّاجات الناريّة في مشهدٍ بات يُشبه رويداً رويداً ما تتميَّز به بعض البلدان الآسيوية كالهند وإندونيسيا وفييتنام حيث يُعتبر استخدام الدراجات الناريّة وسيلة نقل رئيسيّة سواء للتنقّل الشخصي أو للعمل في مجال التوصيل، ولكنّ المشهد المتجدّد في لبنان بات يعكس ارتفاعاً ملحوظاً في حوادث السير التي تؤدي الى سقوط العديد من الضحايا بين قتلى وجرحى. فماذا في آخر الأرقام والمُعطيات؟

يكشف مؤسّس جمعية "يازا" للسلامة المروريّة زياد عقل أنّ "أرقام الأشهر السبعة الأولى من السنة الحالية بيَّنت ارتفاعاً بأكثر من 30 في المئة في عدد الضحايا على طرقات لبنان بشكلٍ عام فضلاً عن أنّ نسبة حوادث الدراجات الناريّة ارتفعت بشكلٍ كبير مُقارنة بالعام الماضي"، مُعتبراً، في مقابلة مع موقع mtv أنّ "قطاع الدراجات النارية أساسيّ، فالدراجة هي وسيلة للنقل في مختلف بلدان العالم، ولكن للأسف تحوّل هذا القطاع الى وسيلة كبيرة لمُخالفة القانون في لبنان خصوصاً لجهة القيادة عكس السير أو من دون ارتداء خوذة أو تأمين الدراجة". ويُضيف "هذا القطاع بحاجة للتنظيم بدءاً من الاستيراد ووصولا الى إعطاء دفتر قيادة الدراجة النارية وكلّ ما يتعلّق بهذه الوسيلة".

تُشكّل الدرّاجات الناريّة في لبنان أكثر من 50 في المئة من سوق النّقل، ويفوق عددها مليوني درّاجة، وغالبيتها غير مسجّلة رسمياً ما يُعزّز الحاجة لتطبيق القوانين المروريّة والتدقيق في أوراق السائقين ومعاقبة المُخالفين، في وقتٍ تشهد المناطق البعيدة عن العاصمة انخفاضاً في التزام سائقي الدراجات النارية والركّاب بارتداء الخوذ مُقارنة ببيروت، ما يوضح التفاوت بالسلوكيّات وبالتشدّد في تطبيق القوانين أيضاً. وقد بيَّنت الأرقام أنّ زهاء 60 في المئة من الخوذ المُستخدمة بين السّائقين في لبنان لا تتمتَّع بالمواصفات المطلوبة لحفظ سلامة السّائق والركّاب وأنّ غالبية ضحايا حوادث الدراجات النارية هم من فئة الشباب وتتراوح أعمارهم بين 15 و29 سنة. ولكن من يتحمَّل المسؤولية بالدّرجة الأولى؟ يُجيب عقل: "نطالب في "اليازا" دوماً باحترام سائقي السيارات والشاحنات لسائقي الدراجات الناريّة، لأنّ سائق الدراجة النارية يكون مظلوماً أحياناً نتيجة تهوّر بعض السّائقين، ولكن في غالبيّة الأوقات، سائق الدراجة النارية لا يعتبر نفسه معنيّاً بقانون السيّر"، لافتاً الى أنّ "الدولة غائبة على الأرض، وحملات التوعية لا تُعطي نتيجة إذا لم تلتزم قوى الأمن الداخلي والشرطة البلدية بتطبيق قانون السّير، فهناك تقصير على الطرقات الأساسية لعناصر قوى الأمن وعلى الطرقات الفرعية لعناصر الشرطة".

في ظلّ الظروف الاقتصاديّة الصّعبة في لبنان وزحمة السير في المواسم السياحيّة وفي أوقات الذروة، يُعدّ استخدام الدراجة النارية أمر أساسي لا يُمكن منعه، ولكنّ المشاهد المأساوية التي تُوثَّق لحوادث السير على الطرقات تُوجّب تطبيق القوانين بطريقة صارمة جداً لكي لا تكون الدراجة الناريّة أسرع وسيلة للموت في لبنان!

جيسكا حبشي - mtv