أين كُنتم على مدى سنوات وسنوات عندما كانت الحكومات كلّها في أيديكم بالكامل؟

يُلاحَظ في الآونة الأخيرة، وتحديداً بعد الجلسات والقرارات الحكومية الأخيرة، وجود ارتفاع ملحوظ في أصوات محلية تعترض على السلطات اللبنانية الحالية عموماً، وعلى الحكومة خصوصاً، وتنتقدها بشدّة من مُنطَلَق أنها لا تركّز إلا على ملفات حصر السلاح، وبسط سيادة الدولة على أراضيها، وتتّهمها بالخضوع والاستسلام للولايات المتحدة الأميركية والدول الخليجية، وذلك بدلاً من اهتمامها بواجباتها في تأمين الكهرباء، ومعالجة مشاكل المياه، والاتصالات، والظروف المعيشية الصعبة، وتوفير الدواء، والمستشفى، والتعليم...

تآكُل لبنان

المشاكل الحياتية والمعيشية الصعبة معلومة منذ وقت طويل، والمطالبة اللبنانية بإيجاد حلول لها قديمة أيضاً. وتبقى الحكومة ومختلف السلطات المحلية مُجبَرَة بسرعة توفير حلول جذرية لها.

ولكن من المؤسف والمُضحِك والمُبكي جداً، في آنٍ واحد، هو أن أكثرية الأصوات التي تنتقد السلطات المحلية اليوم على تركيزها على ملفات السلاح والسيادة، هي تلك التي تتبع أو تدور في فلك أحزاب وتيارات وأطراف سياسية، سيطرت على الحكومات والرئاسات والمؤسسات والإدارات اللبنانية، وعلى كل ما في البلد منذ أكثر من 15 عاماً، من دون أن تحرّك ساكناً تجاه تآكُل لبنان، والتراجع التدريجي في ظروف شعبه المعيشية والحياتية والإنسانية خلال السنوات الماضية، ولا تجاه ضياع مدّخرات الناس، وتحوُّل التعليم المدرسي والجامعي والطبابة والاستشفاء... الى امتيازات محصورة بمن يمتلكون المال حصراً، أو (بمن يمتلكون) رعاية سياسية وحزبية أو طائفية ومذهبية معينة.

من يذكّرهم؟

نعم، مؤسف جداً أن الأصوات التي تطالب الدولة اللبنانية بالاهتمام بالملفات المعيشية والحياتية والإنسانية اليوم بدلاً من حصر السلاح، هي نفسها التي دعمت تحلُّل الدولة في لبنان، وكل ما تمتلكه من مقومات، والتي تسبّبت بانهيار القطاعات الصحية والتربوية والبنية التحتية... فيها، وذلك تحت كل إسم وعنوان وذريعة تمنع حصر السلاح بيد الجيش اللبناني وحده، و(تمنع) التحلّي بقرار سياسي واقتصادي ومالي وأمني وعسكري محلي واحد.

فهؤلاء كلّهم لطالما اهتموا بكل ما لا علاقة للبنان ومصلحته به، بل فضّلوا مشاريع إقليمية، ودعموا الكثير من التوترات والحروب، بدلاً من التنبّه الى نتائج وانعكاسات ذلك على مستقبل الشعب اللبناني، والكهرباء، والمياه، والاتصالات، والطبابة، والمدرسة، والجامعة، وانتظام المؤسسات...

فمن يذكّر بعض الأصوات اللبنانية بذلك، وبأن الدولة هي تلك التي لا تكون دولة، إلا إذا بدأت بحصر الأمن والعسكر والسياسة وكل شيء فيها، كمقدمة تسمح بالعيش الآمن في ربوعها، وبالتنعّم بمختلف أشكال وأنواع الخدمات كافة؟

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"