لبنان ينتظر الحل الدولي

فاخرت السفارة الإيرانية بأن نشرت عبر منصة X أن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني حظي لدى وصوله إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت بإستقبال شعبي “حاشد” تخلله “نثر الأرز والورود”، متناسية أن البيئة اللبنانية التي تؤيد إيران حالياً كانت قد إستقبلت جيش الإجتياح الإسرائيلي سنة 1982 “بالزغاريد ونثر الأرز والورود” إحتفالاً بمن اعتبروا أنه جاء “ليحررهم” من الفدائيين الفلسطينيين الذي كانوا يقاتلون إسرائيل من قراهم منذ توقيع إتفاق القاهرة في العام 1969.

الآن، ما زالت إسرائيل هي إسرائيل، فهل ستتحول يوماً إلى “محرر” لأهل الجنوب الذين صارت إيران عبر حزب الله ومحور الممانعة وحركتي “حماس والجهاد الإسلامي” هي، لا الفلسطينيين، من يقاتل من أرضهم ويتسبب بتدمير بيوتهم وقتل أولادهم وخلق عداوات لهم مع دول العالم العربية والأجنبية التي أعلنت أنها لن تقدم أي مساعدات لإعادة إعمار لبنان طالما بقي فيه حزب يدير ميليشيا مسلحة يتحكم عبرها بخيارات الدولة اللبنانية وهو ما تجاوزته حكومة عهد الرئيس جوزاف عون برئاسة القاضي الدولي نواف سلام بإصدارها قرار حصر سلاح الحزب الإيراني، وتلبية شروط الخارج المهتم بالشأن اللبناني لفتح الباب أمام التعافي.

لكن القائد الأعلى لحزب الله أمينه العام الشيخ نعيم قاسم ورئيس كتلته النيابية محمد رعد رفضا تسليم السلاح والإلتزام بالخطة الغربية-العربية، لا سيما ما يتعلق منها بالإصلاحات الإلزامية، والرزنامة الزمنية لتنفيذ مراحل تسليم السلاح كما أقرتها الحكومة.

في هذا الصدد اكد الرئيس عون للاريجاني الذي إستقبله في القصر الجمهوري رفض “أي تدخل في شؤوننا الداخلية من أي جهة اتى … نريد ان تبقى الساحة اللبنانية آمنة ومستقرة لما فيه مصلحة جميع اللبنانيين من دون تمييز”.

وشدد على أن ” لبنان، الذي لا يتدخل مطلقا بشؤون أي دولة أخرى ويحترم خصوصياتها ومنها ايران، لا يرضى ان يتدخل احد في شؤونه الداخلية”.

وفي تأكيد على رفض قرارات الشيخ نعيم قاسم ورئيس الكتلة النيابية محمد رعد خلص الرئيس عون إلى أنه “… من غير المسموح لاي جهة كانت ومن دون أي استثناء حمل السلاح والاستقواء بالخارج”.

بدا واضحاً من تصريحات الرئيس عون، والتي يرجّح أن لا تكون مداخلات رئيس الحكومة نواف سلام أقل وضوحاً وتشددا منها، أن لبنان يسير على درب تقليم أجنحة محور الممانعة بأكمله، إن لم يكن بقواته الذاتيه فليكن بدعم دولي ليس أقله إحالة لبنان إلى الفصل السابع من شرعة الأمم المتحدة، ما يفتح الباب على صدور قرار دولي يدين ما أسفرت عنه سيطرة إيران على لبنان عبر محور الممانعة من سيئات في المجالات كافة ما إنعكس على الدول الشقيقة والصديقة.

دبلوماسي غير عربي تشارك دولته في اللجنة الخماسية المعنية بالشأن اللبناني لفت إلى أنه بسقوط نظام الأسد في كانون الأول الماضي “إنتهت، إلى غير رجعة، حقبة كانت خلالها الدول النافذة إقليمياً ودولياً تستخدم إيران للسيطرة على العالم العربي وهو ما كان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد أشار إليه في العام 2004 عندما حذر من تكوين هلال شيعي في قلب العالم السني.

جاء تحذير الملك عبد الله الثاني بعد أشهر من سقوط نظام الرئيس العراقي صدام حسين أمام ما عرف بتحالف الراغبين بقيادة الولايات المتحدة الأميركية ما فتح لإيران حدودا طولها 1،281 كيلومتراً لدخول العراق عبر ما كان صدام حسين يعتبره “البوابة الشرقية للعالم العربي”.

بعدما تولى الرئيس الديمقراطي باراك أوباما رئاسة الولايات المتحدة في العام 2009 بدأ بتنفيذ تعزيز الدور الإيراني في الدول العربية، بدءاً بالعراق ومروراً بالأردن ولبنان وإستكمالا إلى دول الخليج، وتحديداً على حساب نفوذ المملكة العربية السعودية، وأصدر الكثير من القرارات لمساعدة نظام الولي الفقيه، ليس أقلها التعليمات التي كانت مصادر الأمن القومي في البيت الأبيض تلقمها لزوار الرئيس بأن غالبية منفذي هجمات 11/9 ضد الأميركيين في العام 2001 كانوا “إما سعوديين أو مدعومين من السعودية” ما هيأ الجو لحالة عدم ود مع المملكة كما مع الأردن وبقية الدول العربية.

وإستقر دعم إيران بتكليف نظام حافظ الأسد في دمشق تنسيق مد النفوذ الإيراني إلى لبنان.

السطوة الإيرانية التي بنتها ورعتها الإدارات الأميركية الديمقراطية تهاوت دفعة واحدة مع سقوط نظام الرئيس الفار بشار الأسد في 8 كانون الأول العام 2024 وتولي لاحقاً أحمد الشرع الرئاسة ما أدى إلى إضطراب تماسك التحالف الإيراني-الأسدي الذي كان يدير النظامين العراقي واللبناني.

مشكلة العراق الحالية تكمن في عدم إنسجام العلاقة بين النظام الذي يحاول الحفاظ على علاقة جيدة مع السعودية والرئيس الكردي عبد اللطيف جمال رشيد الذي ينتمي إلى الإتحاد الوطني الكردستاني المتحالف مع إيران والحشد الشعبي العراقي الذي يضم عدة فصائل تابعة لإيران وبعضها من غير العراقيين الذين جنسوا في الحقبة الماضية.

معضلة لبنان، وفق رأي الدبلوماسي غير العربي الذي تشارك دولته في اللجنة الخماسية، تكمن في أن “محور السياديين، المسيحيين والسنة والدروزوالمعارضين الشيعة للنفوذ الإيراني، يريدون الإلتحاق بمسيرة التغيير التي إنطلقت من سوريا بدعم عربي-تركي-غربي والتي تعارض التحالف الأسدي-الإيراني الذي كان يدير البلد لأكثر من 20 سنة” والذي يتكوّن من غالبية شيعية يمثلها حزب الله وحركة أفواج المقاومة اللبنانية (أمل) برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري.

ورأى الدبلوماسي أنه من “المستبعد أن يتوصل لبنان إلى تفاهم مع حزب الله لتسليم سلاحه، كما من المستبعد إقناع لبنان بالتراجع عن قراري حصرية السلاح وتنفيذ عناوين الورقة الأميركية التي تشير إلى إستكمال الحل قبل نهاية العام 2025.”

هل يعني ذلك دخول لبنان في متاهة لا حل؟؟؟

“كلا،” يؤكد الدبلوماسي، “الحل يحتاج إلى جمله واحدة من الحكومة اللبنانية تعلن أنها غير قادرة على التنفيذ بالتراضي. بعدها يأتي الحل الدولي الذي لن يتضمن أي تسويات.”

محمد سلام -”هنا لبنان”