تسليم سلاح الحزب البداية في عام 2026... لكن الخاتمة بعيدة المنال

مطلع العام 2026، سيحمل خطوات فعلية بالنسبة الى ملف تسليم السلاح، هذا ما اكدته مصادر سياسية واسعة الاطلاع لوكالة "أخبار اليوم"، معتبرة انه قبل هذا التاريخ، لن يحصل أي تحرك ميداني، واذا حصل فسيقتصر على بعض المناطق وليس على امتداد الجغرافيا اللبنانية.

وتقول: "في الوقت الذي تعمل فيه المؤسسة العسكرية على إعداد خطة متكاملة لحصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية 2025، يبدو ان هذه الخطة قد تبقى إطارا نظريا ما لم تتوافر ظروف سياسية وأمنية داعمة لها، اذ ان حزب الله، لا يظهر أي استعداد للدخول في عملية تسليم تدريجي ولا حتى محدود للسلاح تحت ضغط خارجي أو وفق مهلة زمنية مفروضة، رغم عدم رفضه المطلق لفكرة البحث مستقبلا في إعادة هيكلة دوره العسكري ضمن تسوية شاملة.

وبحسب المصادر، فإن الحزب يعتبر أن هذا السلاح جزء من توازن ردع إقليمي، وبالتالي فإن توقيت النقاش فيه لا يرتبط فقط بمعادلات داخلية، في وقت لا يزال فيه واقع المشهد اللبناني هشّا على أكثر من صعيد، ما يجعل انجاز هذا الملف مشروع مؤجل، يحتاج إلى تدرج وحوار داخلي عميق، وإذا كان العام 2026 مرشحا ليكون بداية تحول في مسار السيادة، فإن هذه البداية ستكون مشروطة ومتدرجة، لا سريعة ولا حاسمة.

وما هو ممكن في المدى المنظور؟ تجيب المصادر: الدولة ستكتفي بفرض سلطتها في بعض المناطق الحدودية حيث لا نفوذ مباشر وكبير للحزب، وذلك كخطوات أولية تعبّر عن نية الدولة ببسط سلطتها، ولو جزئيًا. إلا أن هذه التحركات، على محدوديتها، ستكون لها دلالات سياسية، محلية وخارجية، باعتبارها إشارات أولى لمسار طويل ومعقد.

ويختم: "عام 2026 قد يحمل إجابات جزئية، لكن الخاتمة لا تزال بعيدة المنال".

شادي هيلانة - "أخبار اليوم"