كيف تُوزَّع الأدوية المزوّرة؟ ومَن "القنوات" المتورّطة؟ نقيب الصيادلة: 90% منها خارج إطار الصيدليات

لا يزال ملف الأدوية المزورة يشغل بال اللبنانيين ويهدد صحتهم. وتتعدد الأسئلة في هذا المجال: كيف تتوزع الأدوية المهربة؟ وهل الصيدليات تشتري من شركات غير معتمدة أو أن ثمة شركات تعمد إلى التزوير؟

أولا، هل الأدوية المهربة هي نفسها تلك المزورة، بمعنى أن كل دواء مهرب هو حتما مزور؟

يؤكد نقيب الصيادلة جو سلوم لـ"النهار" أن "كل دواء مهرب هو إما مزور وإما غير صالح للاستعمال، لأنه دخل عبر أطر غير شرعية وتعرّض لظروف سيئة أثرت سلبا في جودته، سواء من ناحية الرطوبة أو الحرارة أو وسائل النقل والتخزين".

كيف تُوزّع هذه الأدوية؟ وأين؟ وما دور الصيدليات في هذا المجال؟

يرى سلوم أن "نسبة الأدوية المزورة في الصيدليات ضئيلة، لأنه منذ فترة طويلة، تتعاون نقابة الصيادلة مع الأجهزة الأمنية للتشدد أكثر في الملف، ومحاسبة الصيدليات المعنية أو إقفالها، ولا سيما أن النقابة اتخذت صفة الادعاء، وتكافح من أجل محاربة الأدوية المزورة".

"قبة باط"
إذا، كيف تصل الأدوية المزورة إلى يد المواطن؟ وأين تُوزع؟ ومن هي القنوات التي تتورط في هذه الجريمة الصحية الموصوفة؟

يعدّد سلوم قنوات "استقبال" الأدوية المزورة: المعابر الشرعية، المعابر غير الشرعية، "بعض الحقائب" الداخلة إلى لبنان، عدد من مواقع التواصل الاجتماعي التي تعمل في هذا المجال، وصيدليات غير شرعية.

ويؤكد أنه "في فترة ماضية، كان هناك ما يعرف بـ"قبة باط"، بمعنى أن ثمة من كان يسهّل هذا العمل، بل ينشط فيه، إن كان عبر الحقائب التي تصل إلى لبنان، أو من خلال صيدليات غير شرعية تعمل أيضا على هذا المستوى".

لنبدأ من الصيدليات. هل من دواء مزور اليوم في عدد منها؟ وأين؟

يجيب: "نسبة ضئيلة جدا من الصيدليات لا تزال تتعامل مع أدوية مزورة، فيما 90 في المئة من تلك الأدوية توزع وتباع خارج إطار الصيدليات".

وعلى هذا المستوى ينبغي تفعيل العمل، بالتزامن مع مواصلة إقفال كل الصيدليات غير الشرعية التي لا تزال في السوق، فضلا عن متابعة المسار القضائي والقانوني الذي بدأته نقابة الصيادلة، ولا تزال مستمرة، بقدر ما تسمح لها صلاحياتها، لمحاسبة المخالفين ووقف المخالفات".

لا غطاء فوق أحد. يشدد سلوم: "هذه هي المعادلة التي يفترض أن يطبق".

وبالنسبة إلى المعابر الشرعية وغير الشرعية، يرى سلوم أن "إقفال الحدود اللبنانية - السورية ضبط التهريب، وساعد هذا الأمر كثيرا، كما أن المستوى الثاني يتم من خلال التشدّد الأمني الذي حصل في المعابر الشرعية، عبر المطار وغيره، ما ساهم في الحد من المسألة".

لا شك في أن القرار السياسي والحزم الإداري يساعدان في معالجة الملف، وهذا ما بدأ يلمسه سلوم اليوم، "إنما المسار ينبغي أن يستكمل، ولا سيما على صعيد ما كان يعرف بالاستيراد الطارئ للأدوية المتدنية الجودة"، وخصوصا لمرضى السرطان والتصلّب اللويحي. هذا الأمر كان يتم سابقا بتوقيع وزير الصحة، بحجة الاستيراد الطارئ. إنما هذه الأدوية غير مستوفية الشروط العلمية، وينبغي وقفها نهائيا".

وهل ثمة شركات تعمد إلى تزوير الدواء؟ "إطلاقا لا". يجزم سلوم: "ليس هناك من شركات تزوّر. الأدوية المزورة تدخل من الخارج. وينبغي التصدي لعدد من الصيدليات السورية غير الشرعية وأخرى حزبية بالعشرات، لأنها تساهم بدورها في تفشي هذه الظاهرة".

يبقى الحل في إنشاء الوكالة الوطنية للدواء، شرط أن تضم أصحاب الكفايات والخبرات العملية، ويكون قرارهم مستقلا لسلوك المسار السليم، أخيرا ونهائيا.