عدالة على قياس الانتماء السياسي!

كشفت مصادر مطّلعة لـ”الحرة” أن ملف الفساد العائد إلى النائب بلال عبدالله، على خلفية أفعاله المرتكبة في مستشفى سبلين، لا يزال مجمّداً في أدراج ديوان المحاسبة، رغم صدور قرار واضح عن النيابة العامة لدى الديوان بملاحقته قضائياً.

ووفق المصادر، فإن شبكة من التدخلات حالت دون تنفيذ القرار القضائي، على رأسها رئيس ديوان المحاسبة محمد بدران، إلى جانب شخصيات قضائية ومالية بارزة بينهم القاضي جمال الحجار، رئيس النيابة العامة المالية السابق علي إبراهيم، ورئيس الغرف في الديوان القاضي عبد الرضى ناصر.

تعطيل يطرح علامات استفهام كبرى حول نزاهة المسار القضائي في قضايا الفساد، خصوصاً حين يتعلّق الأمر بملاحقة مسؤولين سياسيين نافذين. ويثير استمرار تجميد الملف المخاوف من تحوّل ديوان المحاسبة من جهة رقابية وقضائية إلى أداة للتغطية على المخالفات، ما يقوّض ثقة الرأي العام في آليات المحاسبة والمساءلة.

وما يزيد الريبة، أنّ هذا التعاطي الانتقائي مع الملفات يؤكد أن التصفيات التي تجري بحق شخصيات عامة في لبنان تحمل في معظمها طابعاً سياسياً. فحين يكون المعني غير محزّب أو غير مدعوم أو غير متقاطع مع المنظومة، كما حصل مع الوزير جورج بوشكيان، يُرفع عنه الغطاء والحصانة ويُحال إلى القضاء سريعاً، بينما تُحمى الملفات المرتبطة بالمدعومين والمتحالفين مع السلطة وتُدفن في الأدراج من دون حسيب أو رقيب.