لبنان سيدفع الثمن... الحكومة "ورّطت نفسها في الفخ"!

في ظل تصاعد التوترات السياسية والضغوط الدولية على لبنان، يؤكّد المحلّل والكاتب الصحافي غسان ريفي، في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أن "كل ما يأتي موفد أميركي ويذهب، ونحن نرى أن لبنان مطلوب منه تقديم تنازلات كاملة دون الحصول على أي ضمانات أو ترتيبات مع العدو الإسرائيلي".

ويشير إلى أن "الموفد الأميركي توماس بارّاك بدا في الأساس مربكًا، عندما سُئل عن موضوع الضمانات، صرح باراك قبل إقرار الورقة الأميركية بأن لا توجد ضمانات، وأن أميركا لا تستطيع الضغط على إسرائيل أو إجبارها على أي أمر. وجاءت الورقة الأميركية بعد ذلك، وتم الرد عليها، وتضمن الرد الأولويات التي وضعها رئيس الجمهورية في خطاب القسم، ورئيس الحكومة في البيان الوزاري، لكن سرعان ما نُسفت هذه الورقة، وجاءت ورقة أخرى تُفرض على الحكومة وتُقرّ من دون مناقشة في مجلس الوزراء، حاملة كل الضغوط لتقديم لبنان تنازلات، دون أن تحتوي على أي بند يخص إسرائيل. هذا ما أكّده توم باراك ردًا على سؤال حول الموضوع، حيث شدّد على أن أميركا لم تقدم أي شيء لإسرائيل تجاه الورقة الأميركية".

ويقول: "نجد اليوم أن لبنان في أزمة حقيقية على هذا الصعيد، خصوصًا أن الحكومة يبدو أنها ورطت نفسها بإقرار الورقة الأميركية وقرار حصرية السلاح، في وقت بدأت أصوات من داخلها تشير إلى أن عدم وجود ضمانات أميركية من العدو الإسرائيلي يجب اعتبار هذه الورقة بحكم الملغاة، ولا يمكن للبنان تنفيذها كما هي".

ويضيف: "نحن نرى تخبطًا واضحًا في الموقف الأميركي، فالملف الذي كان بيد مسعد بولوس، والد صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومستشاره، تم تسليمه إلى أورتاغوس، ثم جرى كف يدها عنه، ليُسلم لاحقًا إلى توم باراك، قبل أن تعود أورتاغوس شريكة لباراك، تمهيدًا لإعادة تسليمها هذا الملف من جديد. وفي الوقت نفسه، ينتظر اللبنانيون أن يباشر السفير الذي لا يزال مغيبًا ميشال عيسى مهامه ليحل مكان ليزا جونسون، بدل أن يبقى توم باراك يتردد إلى لبنان ذهابًا وإيابًا، في حين أن الوفود الأميركية التي تزور لبنان لا تملك حلولًا، ولا ضمانات، ولا حتى رؤية واضحة لمعالجة القضايا المطروحة، بل تكتفي بالاستطلاع وإطلاق الوعود".

ويتابع: "يظهر بوضوح وجود خلافات داخلية بين المسؤولين الأميركيين الذين يزورون لبنان، فهناك من يرى أن استمرار الضغط على لبنان قد يؤدي إلى خسارة هذا البلد، إذ لا يمكن حماية لبنان من سلاح المقاومة عبر إشعال حرب أهلية أو فتنة داخلية، في المقابل، هناك رأي آخر يعتبر أن السلاح يجب أن يُحصر بيد الدولة، ومنع أي تهديد لإسرائيل مهما كانت النتائج، ويبدو أن هذا الرأي هو المتقدم حتى الآن".

ويشدّد على أن "اليوم، لبنان يقف أمام مفترق طرق حقيقي، الحكومة أصدرت القرار، والمقاومة رفضته بشكل قاطع، ومن الضروري أن يعقد مجلس الوزراء جلسة جديدة لمناقشة هذا الرفض، والبحث عن قواسم مشتركة تفتح الطريق أمام حلول ممكنة".

ويلفت ريفي، إلى أن "رئيس الجمهورية استشعر هذا الخطر، وبدأ بسلسلة مبادرات ذات طابع اقتصادي وسياسي في محاولة لتدوير الزوايا والتوصل إلى تسويات عملية، في المقابل، رفعت المقاومة سقف موقفها إلى أعلى درجة، وفاجأت الداخل والخارج بتأكيد استعدادها للذهاب إلى أبعد الحدود دفاعًا عن سلاحها، ما لم تُعتمد الأولويات التي جرى التأكيد عليها في خطاب القسم".