مشروع "اتفاق أمني" مذلّ مع العدو: السويداء ترفع راية الانفصال

تواصل إسرائيل تصعيدها الأمني والعسكري جنوبي سوريا، بالتوازي مع المفاوضات التي تجمعها مع السلطات السورية الانتقالية، بوساطة أميركية – فرنسية. ويأتي هذا في محاولة لترسيخ نفوذها، بغضّ النظر عمّا ستؤول إليه تلك المفاوضات، في وقت تتابع فيه السويداء بناء إدارتها الذاتية، وسط دعوات مستمرّة إلى الانفصال.

وطاول الاعتداء الإسرائيلي الجديد، أمس، منطقة بيت جن في ريف دمشق، على بعد أقل من 50 كيلو متراً عن مركز العاصمة دمشق؛ إذ اقتحمت قوة إسرائيلية كبيرة تحت غطاء ناري استعراضي تل باط الوردة في جبل الشيخ، قبل أن تواصل تقدّمها نحو بلدة بيت جن التابعة إدارياً لريف دمشق الجنوبي الغربي، حيث نشرت عناصرها في البلدة، وأطلقت النار في الهواء. وشمل التوغّل الإسرائيلي، بلدة الرفيد في ريف القنيطرة أيضاً، حيث أقامت قوات الاحتلال حاجزاً على المدخل الشرقي للبلدة، بعد ساعات من اقتحام بلدة بريقة في ريف القنيطرة، وبعد يوم واحد من عمليات تفتيش في قرية عين العبد في ريف القنيطرة، بحجّة البحث عن خلايا وأسلحة في المنطقة الجنوبية.

وفي ردّة فعل يمكن اعتبارها غير مسبوقة من قِبل السلطات الانتقالية، والتي عادة ما تتجاهل الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب السوري، أصدرت وزارة الخارجية بياناً عبّرت فيه عن «إدانتها الشديدة للتوغّل العسكري الذي نفّذته قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة بيت جن بريف دمشق».

وقالت إنّ العملية جرت «عبر قوة مؤلّفة من إحدى عشرة آلية عسكرية وما يقارب ستين جندياً»، واصفة هذا الاعتداء بأنه «انتهاك سافر لسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها». وإذ اعتبرت أنّ «هذا التصعيد الخطير يُعدّ تهديداً مباشراً للسّلم والأمن الإقليميَّين، ويُجسد مجدّداً النهج العدواني الذي تنتهجه سلطات الاحتلال، في تحدٍّ صارخ لأحكام القانون الدُّولي وقرارات الشرعية الدُّولية، لا سيّما تلك المتعلّقة باحترام سيادة الدول وعدم التدخّل في شؤونها الداخلية، ويُقوّض جهود الاستقرار ويُفاقم حالة التوتّر في المنطقة»، فهي جدّدت دعوة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدُّولي إلى تحمّل مسؤولياتهما «القانونية والأخلاقية»، واتّخاذ «إجراءات عاجلة وفاعلة لردع سلطات الاحتلال عن ممارساتها العدوانية، وضمان مساءلتها وفق القانون الدُّولي»، وفق البيان.

ويأتي ذلك في وقت سرّبت فيه وسائل إعلام إسرائيلية نقلاً عن مصادر في تل أبيب وأخرى عربية، نقلاً عن شخصيات التقت الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، أنباء عن وجود اتفاق أمني قيد التحضير بين دمشق وتل أبيب، من المفترض أن يتمّ وضع اللمسات الأخيرة عليه في أثناء الأيام المقبلة. على أنّ هذا الاتفاق يتضمّن بنوداً واضحة بإقامة منطقة منزوعة السلاح في الجنوب السوري، بالإضافة إلى تأمين طرق آمنة لإيصال المساعدات إلى السويداء، بينها طريق يربط بين الجولان المحتلّ والسويداء التي باتت تحت حكم إدارة ذاتية بعد أن تمكّن شيخ عقل الطائفة الدرزية، حكمت الهجري، من توحيد الفصائل المحلّية المسلحة ضمن هيكلية تحمل اسم «الحرس الوطني»، قال إنّ هدفها حماية السويداء.

وفي كلمة ألقاها في أثناء استقبال القائد الجديد لـ«حركة رجال الكرامة»، مزيد خداج، آخر الفصائل التي انضمّت إلى «الحرس الوطني»، طالب الهجري بـ«دعم إقليمي ودُولي وأممي» لإقامة «إقليم منفصل» في الجنوب السوري. وقال إنّ «ما شهدته محافظة السويداء في أثناء المدّة الماضية كان الهدف منه إبادة الطائفة الدرزية»، متابعاً أنّ «المشروع بدأ بعنوان جديد، بعد المحنة الوجودية الأخيرة التي كان القصد منها إبادة الطائفة الدرزية، ونطالب كل شرفاء العالم والدول الحرّة بالوقوف إلى جانبنا لإعلان إقليم منفصل في الجنوب السوري لحمايتنا».

وجاءت تصريحات الهجري بعد يوم واحد من نشر تسجيل مصوّر له وهو يبارك تشكيل «الحرس الوطني»، الذي جرى الإعلان عنه قبل ثلاثة أيام، عبر دمج نحو 40 فصيلاً محلّياً. وفي كلمته، شكر الهجري «دول العالم التي وقفت معنا، وفي مقدّمهم الولايات المتحدة وإسرائيل»، مضيفاً أنّ تلك الدول «حمت كرامتنا ووجودنا، ولن تلقى منّا إلا الوفاء».

كما تحدّث عن وجود علاقات متينة تربط السويداء بـ«قوات سوريا الديموقراطية» (قسد) والعلويين في الساحل، في إشارة إلى مشاركته في «كونفرانس مكوّنات شمال شرقي سوريا»، وهو المؤتمر الذي عُقد في الحسكة (وشارك فيه الهجري، ورئيس المجلس الديني الإسلامي العلوي الشيخ غزال غزال)، وهدف إلى فرملة محاولة الولايات المتحدة وتركيا فصل ملف الجنوب عن ملف «قسد».