800 لبناني يعتاشون مع عائلاتهم من العمل مع "اليونيفيل"

يخيم التشدد الأميركي على أجواء مجلس الأمن حيال عدم التمديد لـ"اليونيفيل" في الجنوب اللبناني. ويأتي التشدد، في وقت تحتاج فيه المنطقة الحدودية إلى الكثير من الرعاية الأممية، السياسية والأمنية، بالإضافة إلى الخدمات الاجتماعية والاقتصادية التي يوفرها وجود نحو 11 ألف جندي وموظف مدني عاملين مع بعثة "اليونيفيل".

وكتبت سلوى بعلبكي في" النهار": يترك إنهاء عمل "اليونيفيل" في الجنوب، إلى تداعياته الأمنية والسياسية، انعكاسات أخرى اقتصادية واجتماعية، ستصيب المجتمعات المحلية مباشرة ونحو 650 إلى 800 موظف لبناني، يعملون لدى القوة الدولية في مهمات ووظائف مدنية مختلفة. يعمل نحو 110 موظفين من هؤلاء بصفة مترجمين، في مركز قيادة "اليونيفيل" في الناقورة ولدى الوحدات المنتشرة جنوباً، فيما يعمل الباقون في أقسام المحاسبة والإعلام، والمطابخ الرئيسية والخدمات اللوجيستيةوالصيانة المدنية.

تصل ميزانية القوة الدولية سنوياً إلى نحو نصف مليار دولار، تساهم الولايات المتحدة بنحو 27% منها، وتغطي كلفة الرواتب والأجور لـ10 آلاف جندي وضابط من 46 دولة تشارك في
مهماتها، بالإضافة إلى كلفة الموظفين المدنيين والخدمات اللوجيستية لعمل البعثة، وموازنات مشاريع الدعم الاقتصادي التي تقدمها "اليونيفيل" للمجتمعات المحلية.

يعد خروج "اليونيفيل" من المعادلة الاقتصادية في الجنوب، إذا ما حصل، ضربة موجعة للاستقرار الاجتماعي الذي ساعد وجود القوة في إرسائه منذ تأسيسها عام 1978. فبالإضافة إلى خسارة الرواتب المرتفعة نسبياً التي يتلقاها اللبنانيون العاملون معها، بالدولار النقدي، سيخسر المئات من أصحاب الأراضي المؤجرة من القوة الدولية عائدات سنوية معتبرة. وقد تتمدد الخسائر لتصيب القطاع السياحي جنوبي الليطاني بغالبيته، وفي مدينة صور وشواطئها ومنتجعاتها التي تؤمها عائلات ضباط "اليونيفيل" وعناصرها من الخارج لقضاء العطل والأعياد مع أبنائهم.

وفيما سيكون القطاع المطعمي في المنطقة من أبرز الخاسرين، ستفتقد الأسواق الجنوبية أيضاً حركة تبضع عسكريي القوة الدولية في متاجرها، وسيخسر صرافو العملات وشركات تحويل الأموال زبائن اعتادوهم لعقود. وربما سيكون أهالي منطقة جنوبي الليطاني أكبر الخاسرين للخدمات الإنسانية والاقتصادية التي لطالما قدمتها "اليونيفيل"، وقدمت معها المساعدات الطبية والبيطرية وطب الأسنان، وحفر الآبار الإرتوازية، بالإضافة إلى البرامج التنموية والتعليمية..

وقال المتحدث الرسمي باللغة العربية باسم "اليونيفيل" داني الغفري لـ "النهار" إن "قوة حفظ السلام تقوم بدور حيوي للمساعدة على تطبيق القرار الدولي 1701 ومساعدة الجيش اللبناني لإعادة انتشاره جنوب لبنان، وتنسق معه لإعادة الاستقرار إلى المنطقة".

ويوضح أن "هناك نحو 500 موظف لبناني يعملون مع حفظة السلام، هم في أكثريتهم من قرى منطقة جنوب الليطاني. وإن خفض عديد "اليونيفيل" أو إنهاء عملها سيترك تأثيراً مباشراً على الموظفين وعائلاتهم".
ويفسر أن "التأثير الآخر سيشمل المشاريع التي تقوم بها القوة الدولية مباشرة، بما في ذلك مكتب الشؤون المدنية الذي يتولى مشاريع ذات أثر سريع على الداخل اللبناني، كما أن هناك
أكثر من كتيبة لديها ميزانية مخصصة من الدولة التابعة لها تنفقها في لبنان، وبعضها يقوم بمشاريع صغيرة، لكنها مشاريع حيوية تساعد الجنوب اللبناني، وهي في غالبيتها ستتوقف إذا انتفى حضور "اليونيفيل"، ما يشكّل تأثيراً مباشراً في الجنوب اللبناني.

وهناك وحدات توظف مواطنين لبنانيين غير تابعين للقوة الدولية، لكنهم متعاقدون مباشرة مع كتيبة ما في جنوب لبنان للمساعدة في مهمات، منها إدارية".