إخلاء سبيل العقيد حمّود أصبح وشيكًا؟

أفادت مصادر صحافية بإخلاء سبيل العقيد المتقاعد في الجيش اللبناني عميد حمّود بعد توقيفه لمدّة شهريْن على خلفية اتهامات تتعلّق برخصة مستوصف “السلام الطبّي” في طرابلس وآلية عمله، إلا أنّه بعد انتشار هذا الخبر الذي أثار ابتهاجًا واسعًا في طرابلس وبيْن المتابعين اللبنانيين للقضية، ظنًّا منهم بأنّه أُطلق سراحه نهائيًا، تبيّن أنّ إخلاء سبيل حمّود اقتصر على ملف المستوصف فقط، وما زال يُواجه ملفًا آخر أمام المحكمة العسكرية بتهم تتعلّق بدعم اشتباكات جبل محسن وباب التبانة، وبالتالي إنّه ما زال موقوفًا لديها.

ويُميّز المحامي مصطفى العويك، (من لجنة متابعة قضية حمّود)، بيْن ملفيْن في هذه القضية: الأوّل طبّي، تابعته قاضي التحقيق الأوّل في الشمال، سمرندا نصار، والثاني في المحكمة العسكرية، وتتُتابعه القاضية نجاة أبو شقرا، “وقد فُتح الملف الثاني بناءً على الملف الأوّل”.

ويقول العويك لـ “لبنان الكبير”: “علينا انتظار أسبوعيْن لمعرفة مصير الملف الثاني الذي وصل إلى خواتيمه، والذي لم يُفتح أساسًا إلّا لكيدية سياسية وتبنّي مبدأ تصفية حسابات على حساب حمّود، حيث اتُخذ ملفه في المركز الطبّي ذريعة، مع العلم أنّ ملف المستوصف فارغ ولا يحمل أيّة قيمة قانونية، وكان بالإمكان تشميعه واستكمال التحقيقات التي حضر العقيد منها ثلاث جلسات، لكن تمّ توقيفه في الجلسة الرابعة”.

ويُضيف: “القاضية أبو شقرا حقّقت في الملف الثاني نفسه منذ عشر سنوات تقريبًا، وهي تُحقّق فيه اليوم. ونوضح أنّ المرحلة الزمنية بيْن عاميّ 2009 و2015، انتهت بمصالحة، وتضمّن الملف قرار منع محاكمة حمّود، الذي صدر بتاريخ 17 تشرين الثاني العام 2016 عند القاضية أبو شقرا، وذلك استنادًا إلى التقارير التي أثبتت عدم تورّطه في الحريق الذي أصاب طرابلس، وكان من المفترض أنْ يسقط الملف بالتقادم في 17 تشرين الثاني العام 2026، ولكن تمّ تحريكه فجأة”.

يُوضح العويك أنّ ملف العقيد حظيَ بدعمٍ ديني “سنّي” وشعبي، إلا أنّه واجه في الوقت نفسه إهمالًا من نواب السنّة. ويُتابع: “التقينا منذ قليل بمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان الذي أخد الملف على عاتقه وتابعه منذ افتتاح قضية المستوصف، وليس فقط منذ تحويل الملف إلى المحكمة العسكرية، ونرى أنّ رجال الدّين، مثل دار الفتوى في بيروت أو دار الفتوى في طرابلس والشمال برئاسة مفتي المدينة الشيخ محمّد إمام، قد لعبوا دورًا كبيرًا في هذا الملف، على عكس سياسيي الطائفة الذين تعاطفوا مع العقيد منذ البداية، لكنّهم تردّدوا بعدها”.

بدوره، يرى المحامي محمّد صبلوح، أنّ العقيد قد ظُلم في القضيتيْن. ويُؤكّد أنّ الضجّة الإعلامية أسهمت في إخلاء سبيله، ثمّ يطرح أسئلة حول أهمّية هذا الإخلاء: لماذا سمح جهاز أمن الدّولة للمستوصف بالعمل طوال خمسة عشر عامّا دون تدخّل؟ ولماذا تمّت مداهمته بهذا التضخيم الإعلامي الكبير؟ ولماذا تحرّك مدير أمن الدّولة في الشمال شخصيًا، وتنقّل بيْن مكاتب القضاة، من المدّعي العام إلى قاضي التحقيق ثمّ إلى رئيسة الهيئة الاتهامية، علنًا، حتّى وصلت القضية إلى المحكمة العسكرية؟”.

ويختم قائلًا: “إذا أرادوا محاسبة حمّود في ملف معارك طرابلس، فعليهم استدعاء رئيس فرع استخبارات الجيش في الشمال آنذاك، العميد عامر الحسن بعد إدارته المعارك، واستدعاء رؤساء حكومات سابقين، حتّى لا تكون العدالة انتقائية”، متمنّيًا أن يُخلي القضاء العسكريّ سبيل حمّود في أقرب وقت.

تلفت الأوساط الحقوقية لـ “لبنان الكبير” إلى أنّ البحث في الملف سيتطوّر مع بداية شهر أيلول، مؤكّدة أنّ الكيدية السياسية تتجسّد في عمل مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية فادي عقيقي الذي يُعرقل هذا الملف ويُعيق سرعة البتّ فيه، خصوصًا أنّ الجميع يعلم أنّ حمّود كان يُتابع الجلسات “أوّلًا بأوّل” ولم يتهرّب من أيّة مساءلة قانونية في أيّ ملف سابق.

وتُقارن الأوساط بيْن متابعة القضاء العسكري لقضية حمّود وتفجيريّ التقوى والسلام، اللذيْن صادفت ذكراهما منذ أيّام، وتقول: “أصرّ البعض على زجّ العقيد في السجون، لكنّ زجّ المتهمين الذين فرّوا إلى سوريا بعد تفجيرهم للمؤمنين الآمنين في السجون أمر صعب، وحتّى بعد عودتهم إلى لبنان بعد إسقاط الّنّظام، لم يُلاحقهم القضاء ويعتقلهم في ملفٍ كبير وصل إلى أعلى محكمة في لبنان وهي المجلس العدليّ، لكنّه تمكّن من ملاحقة العقيد بتهم تتعلّق بمستوصف كان يُقدّم خدمات لأبناء طرابلس من جهة، ويحظى بدعم وزير الصحة العامّة السابق فراس الأبيض من جهة ثانية”.

إسراء ديب - لبنان الكبير