أقساط "تكوي" في الخاص وتقليص أيام التعليم في الرسمي.. التربية في خطر!

مع انطلاق التحضيرات للعام الدراسي الجديد، برزت معوقات عدّة في القطاعين الخاص والرسمي تستوجب دقّ ناقوس الخطر لتصحيح الوضع قبل فوات الأوان. فإلى جانب تقليص أيام التعليم في المدارس والثانويات العامة الى أربعة أيام أسبوعية، عمدت المدارس الخاصة الى زيادة أقساطها بشكل ملحوظ ما يؤدي الى إعباء إضافية على كاهل الأهل المرهقين أصلًا من الوضع الاقتصادي المتردي منذ أعوام.

فما الذي ينتظر الأهل والتلامذة هذا العام؟ وما دور لجنة التربية النيابية في هذا الإطار؟

مقرر لجنة التربية النيابية وعضو تكتل "لبنان القوي" النائب ادكار طرابلسي يقول لـ"المركزية": "في ما يختص بالتعليم الرسمي، ومنذ جائحة كورونا، خُفِّض عدد أيام التعليم الاسبوعية من خمسة الى أربعة، والسبب كان ولا يزال مالياً، ولا إمكانية لدى وزارة التربية كي تدفع للأساتذة عن خمسة أيام تعليم، وهنا نتحدث عن بدلات النقل وما شابه. بدل رفع أيام التعليم من أربعة الى خمسة، تحدثت الوزيرة عن تمديد العمل بالأيام الأربعة للعام الدراسي القادم. هذا الامر يؤدي الى تقليص المنهاج، ما سيفرض نفسه على الامتحانات الرسمية نهاية العام على المدارس الخاصة، كما يوسّع الفارق التعليمي المتزايد في السنوات الخمس الأخيرة، دون أن نعلم كيفية التعويض عن النقص. كنا نتوقع ان تزيد الوزيرة الساعات وليس تخفيضها، وأن تقوم بإنصاف الأساتذة عبر الضغط على الحكومة ووزارة المال لتدبير الأموال اللازمة للدفع للأساتذة والمتعاقدين"، معتبرًا ان "هذا التدبير لا ينصف الاساتذة كما ان تقليص المنهاج سيخفض من المستوى الاكاديمي التعليمي ومن الشهادة اللبنانية، ويلقي عبئًا على الأهل بيوم إضافي يكونون فيه في العمل لايجاد مَن ينتظر أولادهم في البيت، كما أنه يزيد الهوة ما بين التعليم الرسمي والخاص".

ويؤكد طرابلسي ان "إمكانية تدارك الامر، حتى لو افترضنا أن لم تتوفر أموال كافية، يمكن للمدارس إعطاء خمسة أيام من خلال إعادة جدولة الحصص أو دوامات الاساتذة في التعليم. أما القول أن نزيد نصف ساعة يوميًا على الدوام، يبقى يوم خامس مفقود يشمل خمس حصص، لا يمكن تعويضها بنصف ساعة يوميًا، فيزداد عدد النقص او الفاقد التعليمي".

وناشد طرابلسي "وزيرة التربية المؤتمنة على المدارس الرسمية وعلى التعليم في لبنان أن تلتزم بخطاب القسم وبيان الحكومة، الذي يتضمن التزامًا للدولة اللبنانية بالتعليم وهو حق دستوري وانساني ويجب ان يكون متاحًا للجميع وبعدالة التعليم، لا أن يتعلم تلامذة المدارس الرسمية أقل من الخاصة. وبصفتي مقرر لجنة التربية النيابية، انا من أنصار وأصدقاء المدرسة الرسمية، واعتبرها الحلّ خاصة في الأزمة الاقتصادية. ولذلك أناشد بعدم هدمها وإجبار الأهل ان يُرهَقوا بنقل أولادهم الى المدارس الخاصة التي يعجزون عن دفع أقساطها، وكأن هناك مؤامرة على المدارس الرسمية"، لافتًا إلى ان "الدولة بدل ان تتحمل مسؤوليتها تستمر بتمديد الأزمة وإضعاف المدرسة الرسمية التي هبط عدد تلامذتها من 48 في المئة من مجموع تلامذة لبنان الى 38 الى 36 فـ22 في المئة. هذا أمر مرفوض، وينمّ عن عدم تحمّل للمسؤولية وجريمة وطنية وعلى "التربية" ان تستلحق نفسها وتغيّر قبل ان ندخل العام الدراسي".

التعليم الخاص: من جهة أخرى، يشير طرابلسي إلى ان "التعليم الخاص الذي نشأ قبل بداية الدولة اللبنانية ونكن له كل الاحترام، له الفضل بتعليم ما يزيد عن ثلثي تلامذة لبنان، إلا أن أصحاب المؤسسات الخاصة يستفيدون من ضعف المدرسة الرسمية وهجرة تلامذتها الى الخاص ويستفردون في الاهالي بالاقساط التي أصبحت متفلتة وغير خاضعة لقانون 515 الذي يحدد الموازنة والاقساط المدرسية، ولا يشاركون لجنة الاهل بوضع الاقساط، يريدون لجان أهل صورية، في وقت يُمنع على أحد من الاهل الاعتراض، وقد شهدنا بعض الشكاوى لدى النيابات العامة او يطردون تلامذتهم".

ويشير طرابلسي الى ان "الاقساط عادت الى ما قبل 2019 دون ان تلحظ زيادة لرواتب الاساتذة. وعدوهم في العام الماضي رفع الاقساط الى 65 في المئة من قيمة رواتبهم دون الـ2019، وهذا الامر لم يحصل، وإن اعترضوا يهددونهم بالطرد. حاولوا وضع عقود جديدة تسمح للمدارس ان تصرف الاساتذة ساعة تشاء لكن نقابة المعلمين اعترضت عليها. كما ممنوع على الاهل الاعتراض رغم ان الاقساط زادت بين 30 الى 35 في المئة دون اي تبرير هذا العام، وأصبحت تشبه الاقساط الجامعية، دون ان ترفع المدارس رواتب الاساتذة او الاخذ بعين الاعتبار ان رواتب الأهل ما زالت على حالها".

ويرى طرابلسي "أننا وقعنا في مشكلة كبيرة، ويل للاهل إذا ارادوا نقل أولادهم الى "الرسمية" بسبب تخفيض الساعات وليس فقط المنهاج وإنما أيضًا الامور الثقافية التي تنمي شخصية الاولاد كالرياضة والرسم والموسيقى والفنون والكمبيوتر والمختبر والمكتبة، طارت مع إلغاء يوم تعليمي، وأصبح الأهل محكومين بالتوجه الى "الخاصة" التي تذبحهم بأقساطها".

ويسأل: "ما العمل في غياب التدقيق من قبل مصلحة التعليم الخاص وعجزها، بسبب النقص في عدد الموظفين للتدقيق في الموازنات. المطلوب من الوزيرة "التربوية والاكاديمية" ان تجد حلًا. وكلجنة تربية نيابية أنهينا العمل في لجنتنا الفرعية على تعديلات اساسية للقانون 515، وفي الاسابيع القادمة يبدأ النقاش في اللجنة الموسعة ليخرج بعدها قانون جديد من البرلمان يضبط عملية الاقساط. إلا ان المدارس الخاصة في لبنان، منذ زمن لا تستجيب للقوانين الصادرة وتنفذ ما تريد. وبالتالي، ليس المهم إصدار قانون وإنما الالتزام به وان تكون المدارس تحت سقفه. ليس لدينا اي حل إلا بهذا الامر".

ويختم طرابلسي: "على الدولة تقوية التعليم الرسمي لأنه الحل في هذه الأزمة، وعليها أيضًا أن تراقب الأقساط. كما أدعو الاهل للانخراط في لجان الاهل واللجنة المالية للمدرسة التي هي شراكة بين لجنة الاهل والمدرسة لضبط الاقساط كي يكون التعليم متاحًا للجميع، وإلا سيهاجر اللبنانيون لتأمين تعليم اولادهم. هذا نفير خطر ندقه، الامر خطير جدًا وأدعو المدارس الخاصة ليس فقط النظر الى الاستفادة المادية إنما أيضًا الى رسالتها التي أعفاها القانون اللبناني من الضرائب، وتتحول الى مؤسسات تهمها التربية طبعا، لكن يهمها الربح أيضًا، وهذا غير مقبول في هذه الفترة امام الضائقة الخانقة انسانيًا ووطنيًا وتربويًا".