هل يؤثر إخراج سلامة من السجن على تصنيف لبنان الإئتماني؟!

ينتظر لبنان أن يصار إلى تحديد تصنيفه من مجوعة العمل المالي الدولية FATF، بعدما كان قد أدرج على اللائحة الرمادية العام الماضي. يومها أكد المجتمع أنه إذا رأى عملاً جدياً في مكافحة الفساد وتحديداً تبييض الأموال، فإن هذا قد يخرج لبنان من التصنيف الذي وضع فيه، ولكن حتماً فإن إخراج حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، الذي بحقه عدّة مذكرات توقيف دولية، من السجان سيعيد خلط الأوراق ويؤثر بشكل سلبي على رؤية مجموعة العمل المالي للتصنيف.

تفاجأ اللبنانيون والعالم أجمع بخبر صدور قرار قضائي بالإفراج عن سلامة، مقابل كفالة مالية تبلغ 20 مليون دولار و5 ملايين ليرة. والحجّة التي إستعملت هي مرور عام على سجن سلامة، إلا أنّ مصادر قضائية مطلعة وصفت القرار "بالوقاحة"، مشيرةً إلى أن "القاضي استند على المادة 107 من قانون المحاكمات الجزائيّة، والتي تحدد مهلة سنة لاخلاء السبيل، ولكن في جرائم الخطر الشامل والاعتداء على أمن الدولة الاقتصادي لا يوجد وقت"، وتضيف: "اليوم تمّ التعامل مع ملفّ سلامة وكأن ما قام به يشبه سرقة دراجة ناريّة، والكفالة لا تتعدى 4% من مال الدولة الذي أهدره". واختصرت المصادر المشهد بالقول "الآن ستبقى ملفّاته عالقة في الادراج إلى ما شاء الله".

هذا المشهد اليوم يخالف كلّ التوقعات، فبعد هذا القرار كيف سيكون وضع لبنان بالنسبة لادراجه على اللائحة الرمادية؟. في هذا الاطار، يشير الخبير الاقتصادي ميشال فياض إلى أن "لبنان أدرج على "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي (FATF) في العام 2024، بسبب استمرار نقاط الضعف في أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهذا يعني أنه يخضع لتدقيق متزايد، مع تزايد المخاطر على الاستثمار الأجنبي والتحويلات المصرفية والسمعة الدولية، وتشمل الأسباب اقتصاد يعتمد بشكل متزايد على النقد (أكثر من 45٪ من الناتج المحلي الإجمالي عام 2022)، مما يتيح غسل الأموال عبر قنوات غير رسمية، مثل التحويلات المالية غير المنظمة، أوجه قصور في شفافية المالكين المستفيدين، وتجميد الأصول، والمساعدة القانونية المتبادلة، التورط المزعوم لجهات في التدفقات الماليّة غير المشروعة، والذي تفاقم بسبب الأزمة".

"منحت مجموعة العمل المالي تمديدًا حتى عام 2026 لإجراء إصلاحات، بما في ذلك تعزيز تشريعات مكافحة غسل الأموال، وإعادة رسملة البنوك، وإغلاق المؤسسات غير القابلة للاستمرار". هذا ما يؤكده فياض، مرجحاً أن "يُفسَّر هذا الإفراج في الغالب بشكل سلبي، كدليل على ضعف القضاء وإفلات النخب الفاسدة من العقاب، مما قد يُفاقم تصنيف لبنان ويُعيق المساعدات الدولية"، مؤكداً أن "سلامة يجسد الأزمة اللبنانية إذ إن إطلاق سراحه بكفالة، والذي يُحتمل أن يكون مُموّلاً من أموال مختلسة كما يُشير مراقبون لبنانيون، يُعزز فكرة النظام القضائي المُسيّس أو غير الفعّال، في المقابل تصرّ مجموعة العمل المالي وصندوق النقد الدولي على استقلال القضاء ومحاكمة كبار المسؤولين؛ وقد يُنظر إلى هذا على أنه فشل، ويُخاطر بخفض التصنيف من الوضع الرمادي إلى قائمة أكثر صرامة، مع ما يترتب على ذلك من آثار على التدفقات المالية كزيادة التكاليف على البنوك اللبنانية، وانخفاض الاستثمار".

ويشدّد فياض على أن "المجتمع الدولي، وتحديداً الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي، ينتظرون أدلةً ملموسةً على مكافحة غسل الأموال، في وقت تُشير التحقيقات مع سلامة مباشرةً إلى تدفقات غسل أموال عابرة للحدود، وقد يُشير إطلاق سراحه إلى نقص في التعاون القضائي الدولي".

وحدها الأيام المقبلة كفيلة بإظهار ما ستكون تداعيات اخراج سلامة بكفالة من السجن، فهل فعلا سيعدّ ذلك نقصاً في التعاون القضائي الدولي؟ وهل يخفض تصنيف لبنان بعد ذلك؟!.

باسكال أبو نادر - النشرة