الاتحاد الأوروبي يحظر مادة مسرطنة في طلاء الأظافر... هل التطبيق متوقّع في لبنان؟

أعلن الاتحاد الأوروبي عن حظر استخدام مادة كيميائية موجودة في طلاء الأظافر شبه الدائم، على أن يدخل قرار الحظر حيز التنفيذ ابتدءاً من أول أيلول المقبل. يعتبر هذا القرار لافتاً خصوصاً أن المادة المعنية التي اعتبرت مسرطنة مستخدمة بكثرة. ويعتبر هذ النوع من طلاء الأظافر شائعاً عالمياً، وتستخدمه النساء بكثرة في العامين الأخيرين.

ما أسباب الحظر؟

تُعرَف المادة التي حظرها الاتحاد الأوروبي بـ Trimethylbenzoyl Dyphenilphosphine Oxide أو TPO وهي غالباً ما تكون موجودة في مستحضرات طلاء الأظافر شبه الدائمة. وقد أظهرت الدراسات أنها قد تسبب أضراراً صحية خطيرة لدى استخدامها بشكل متكرر. وهذه المادة تستخدم كمسرّع ضوئي يساعد على تصلب الطلاء من نوع جل عند تعرضه للأشعة ما فوق البنفسجية فتمنح الجل المتانة واللمعان لأسابيع.

أما قرار الحظر فقد أتى على أثر مخاوف صحية للهيئات الصحية الأوروبية منها الوكالة الأوروبية للمواد الكيميائية واللجنة الأوربية لسلامة المستهلك. وقد أظهرت الأبحاث والدراسات أن مادة TPO الرائج استخدامها في هذا المجال لا تعتبر آمنة. وأكثر بعد، تم تضنيفها ضمن الفئة 1B كمادة سامة تؤثر على الخصوبة. فهي تؤثر على القدرة الإنجابية وأيضاً على الجنين في ظروف الحمل في حال التعرض المتكرر لها.

كما صُنفت ضمن قائمة المواد المسرطنة والمسببة لاضطرابات الإنجاب، ممّا يجعلها محظورة تلقائياً في سائر مستحضرات التجميل.

انطلاقاً من هذا القرار، من المفترض بصالونات التجميل في أوروبا وقف استخدام هذا النوع من المستحضرات التي تحتوي على المادة TPO والتخلص من المنتجات التي تحتوي عليها. من جهة اخرى، تفرض هذه الخطوة على المنتجين توفير تركيبات مختلفة بديلة خالية من هذه المادة وتمتاز بالفاعلية ذاتها، بحيث يمكن فيها الحفاظ على جودة المنتج بطريقة آمنة للمستهلك.

هل يطبق قرار حظر هذا النوع من المواد في لبنان؟

يبدا تطبيق القرار في بداية أيلول المقبل، أما في لبنان فمن المفترض أن يسري تطبيقه تماماً كما في دول أخرى. في هذا الشأن تواصلنا مع المديرة العامة لمؤسسة المواصفات والمقاييس اللبنانية "ليبنور" لانا درغام التي أشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي منع استخدام هذه المادة، ويسري أي قرار صادر عن الاتحاد الأوروبي في لبنان. فأي قرار حظر في أوروبا يكون ملزماً في لبنان. انطلاقاً من ذلك، يكون من الضروري الحرص على أن يكون أي مستحضر مستخدم في صالونات التجميل خالياً من المادة الكيميائية المحظورة في تركيبتها. مع الإشارة إلى أن تطبيق القرار يحصل تماماً كما عندما اتخذ قرار منع مادة BPA التي اعتبرت مسرطنة الموجودة في المواد البلاستيكية.

ووفق ما توضحه درغام، كانت TPO مسموحة ضمن حدود معينة، لكن بناء على الدراسات والأبحاث التي تجريها باستمرار الهيئات الصحية الأوروبية، تبين أنها تسبب أنواعاً معينة من السرطان، ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ هذا القرار. وفيما تعتبر "ليبنور" مسؤولة عن مراقبة منع دخول أي مستحضرات جديدة إلى لبنان إذا كانت تحتوي على المادة الكيميائية المحظورة، لا تقع ضمن واجباتها مسؤولية سحب المستحضرات الموجودة في الأسواق لاعتبارها من مسؤوليات وزارة الاقتصاد. وفي هذا الشأن، أوضح المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر أن الوزارة لم تبلّغ حتى اللحظة رسمياً بقرار الاتحاد الأوروبي، فيما أكد التزام قرارات الاتحاد الأوروبي بمجرد التبلغ بها.

وبالتالي، لدى تبلغ القرار رسمياً في الأيام المقبلة، من المفترض أن يتم تطبيقه فيمنع دخول أي مستحضرات جديدة ويجري سحب سائر مستحضرات التجميل المتوافرة التي تحتوي على المادة الكيميائية المحظورة من الأسواق، تماماً كما حصل في حالات سابقة حينما حرصت وزارة الاقتصاد على سحب مواد أو مستحضرات أو أغذية، جرى منعها أو الإشارة إلى كونها غير آمنة صحياً أو أنها تحتوي على مواد مسرطنة يمكن أن تضر بصحة المواطن.

المصدر: النهار
الكاتب: كارين اليان