في اجتماع غير مسبوق.. نتنياهو يحدّد مع وزرائه "الخطوات العمليّة" لضمّ الضفّة

كشف تقرير عبري عن عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعا "غير مسبوق" مع المجلس الوزاري المصغر "الكابينيت" لمناقشة خطوات عملية للبدء في تنفيذ مخطط ضم الضفة الغربية.

ولوَّحت الحكومة الإسرائيلية أكثر من مرة بنيتها ضم أجزاء من الضفة الغربية، لكنها لم تتخذ إجراءات جادة حيال الخطوة، وآثر نتنياهو، حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" استثمار الجهود كافة في الحرب الدائرة بقطاع غزة منذ عامين تقريبًا.

وقالت الصحيفة إن "نتنياهو عقد اجتماعًا هادئًا للمجلس الوزاري المصغر الأسبوع الماضي، حدد فيه الخطوات العملية لضم الضفة الغربية بحضور وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر"، الذي وصفته الصحيفة بـ"صديق نتنياهو المقرب"، وهمزة التواصل خارجيًّا، بالإضافة إلى حضور وزير الخارجية جدعون ساعر، الذي يزور الولايات المتحدة حاليًّا، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هانغبي، وسكرتير مجلس الوزراء يوسي فوكس.

دعم الخطوة
وفيما أبدى ديرمر دعمًا للخطوة خلال النقاش، تشير مصادر تحدثت معه إلى قوله: "ستكون هناك سيادة على "يهودا والسامرة" (الضفة الغربية)، لكن السؤال هو: على أي جزء تفرض إسرائيل سيادتها".

وألمحت الصحيفة إلى أن ديرمر كان أعرب عن موقف مماثل قبل أسبوعين، خلال نقاش وزاري موسع، بعد إثارة القضية على لسان وزراء ينتمون لحزب "الصهيونية الدينية"؛ وضغطوا من أجل دفعها للأمام قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول المقبل، إذ تعتزم بضع دول، بقيادة فرنسا، إعلان قيام دولة فلسطينية.

وترى مصادر الصحيفة أن "ديرمر بات يدعم الخطوة أكثر من أي وقت مضى، ولم يتبق سوى البت في التفاصيل خلال الأسابيع القليلة المقبلة".

في المباحثات المحدودة، ناقش الوزراء مسألة "ما إذا كان ينبغي فرض السيادة على الكتل الاستيطانية، أو على جميع البلدات، أو كامل المنطقة "ج"، أو ربما على المناطق غير المأهولة، أو غور الأردن فقط؟". لكن مجلس المستوطنات، الذي يطلق حملة إعلامية منذ فترة طويلة للضغط على نتنياهو، وتحفيزه على دفع الخطوة قدمًا، يعارض الاكتفاء بضم غور الأردن، أو فرض السيادة على التكتلات الاستيطانية فقط.

المعضلة الثانية
أما المعضلة الثانية التي ناقشها الاجتماع المصغر، فدارت حول المفاضلة بين الترويج للمشروع في الضم ردًّا على الاعتراف بدولة فلسطينية، أو اعتماده كإجراء وقائي فقط. وفقًا لِما وصفته "يديعوت أحرونوت" بمصادر مطلعة، وجه ديرمر رسالةً في محادثة مع مسؤولين فرنسيين، حتى قبل إعلان إيمانويل ماكرون اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطينية، وجاء في الرسالة: "تطالبوننا بالتعليق، لكن ما تفعلونه لن يُسهم في قيام دولة فلسطينية".

خلال الاجتماع أيضًا، حلَّل وزير الخارجية جدعون ساعر الموقف السياسي لدول العالم من إسرائيل، مشيرًا إلى معارضة الأوروبيين للخطوة، ما قد يؤدي، برأيه، إلى مزيد من تدهور العلاقات مع إسرائيل.

وفيما ألمح إلى أن رأيه يعبر فقط عن "موقف مهني"، بغض النظر عن موقفه المبدئي من القضية، لم يغفل ساعر الإشارة إلى تحذيره وزراء خارجية دول كبرى خلال الأشهر الماضية من أن "أي تحركات أحادية ضد إسرائيل ستُقابل بخطوات أحادية مناظرة".

طرح الأسئلة
وسط كل ذلك، يصر نتنياهو على "إخفاء أوراقه بعيدًا عن اللاعبين كافة ". وحسب مصادر "يديعوت أحرونوت"، يخشى رئيس الوزراء الضغوطات الدولية. وفيما يبدو، يرغب نتنياهو في التريث لانتظار ما يمكن أن تفعله فرنسا لدى الأمم المتحدة. وقال أحد حضور الاجتماع الوزاري المصغر: "الواضح أنه لا يمكن الاكتفاء بإغلاق قنصلية فرنسا إذا اعترفت بدولة فلسطينية".

لكن دوائر في حزب "الليكود" الحاكم لم يبرحوا وضعية طرح الأسئلة حول ما إذا كان نتنياهو جادًّا هذه المرة وفي هذا التوقيت لفرض السيادة على الضفة الغربية، ربما لتحقيق إنجاز يسمح له بخوض الانتخابات، أو أنه كما حدث حتى الآن، يحرص على بقاء الخطوة قيد المباحثات والتداول فقط.