مساعٍ لتجنب المواجهة في جلسة الحكومة أو خارجها

قال مصدر وزاري لـ«الأنباء»: «الحوار بين اللبنانيين مطلوب في أي وقت، مع وجود أزمات أو من دونها. وطرح الرئيس بري موضوع الحوار حول السلاح لا يختلف عليه اثنان اذا كان ضمن الاتصالات والتواصل المستمر بين القيادات المعنية، ولكن من دون الذهاب إلى جلسات حوار فضفاضة وموسعة لم تقدم أي نتيجة، سواء تلك التي حصلت برعاية الرئيس بري في 2006 في مجلس النواب، و2016 في عين التينة، وبينهما تلك التي جرت في قصر بعبدا برئاسة الرئيس ميشال سليمان عام 2012».

وأضاف المصدر: «يمكن إجراء هذا الحوار المنفرد بين رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة مع ممثلي (حزب الله)، من خلال التواصل المباشر في الفترة الفاصلة عن الموعد الذي التزم به مجلس الوزراء لإنجاز مهمة حصر السلاح في نهاية السنة الحالية، وهي كافية للتوصل إلى تفاهمات حول الضمانات الأمنية والسياسية لجميع الأطراف، خصوصا ان لبنان بدأ عملية سحب السلاح من المخيمات الفلسطينية.. وإفشال خطة الحكومة حول جمع السلاح من مختلف الاطراف اللبنانية وغير اللبنانية يعطل مشروع كسر جدران (الجزر الأمنية) القائمة منذ أكثر من نصف قرن في المخيمات، وهي فرصة تاريخية قد لا تتكرر».

وأشار المصدر «إلى ان المساعي قائمة لتجنب أي مواجهة سواء في جلسة مجلس الوزراء غير القابلة للتأجيل أو خارجها، من خلال تدوير الزوايا حول المهل الزمنية عبر ربطها بالموافقة الإسرائيلية على الورقة الأميركية، والتي هي أساس الخلاف حول هذه المهل. وعدم موافقة إسرائيل على الورقة والانسحاب من المواقع اللبنانية المحتلة أو بعضها، يعطيان الحكومة فرصة للتعاطي بمرونة مع موضوع المهل والجدول الزمني الداخلي، وهذا ما ينتظر ان يكون محور البحث سواء في الداخل اللبناني أو مع الجانب الأميركي، الذي يصر من خلال الموفد توماس باراك على اعتبار الرئيس بري هو المحاور الأساسي، وان التواصل معه مستمر في هذا المجال، مع التأكيد على ضرورة ان تقدم اسرائيل على مبادرة عملا بمبدأ الخطوة مقابل خطوة».

وذكرت مصادر«الثنائي الشيعي» لـ «الأنباء» ان «المشاركة في جلسة مجلس الوزراء الجمعة قائمة ما لم تحصل تطورات غير متوقعة، وان الوزراء سيشاركون في النقاش حول المهل الزمنية وعرض الأفكار والتحديات التي تواجه هذا الأمر، ولن ينسحبوا الا في حال جرى التصويت على موضوع الخطة التي تتضمن مهلا سقفها نهاية السنة الحالية لسحب السلاح».